حبس والدي الرضيع المتوفي جوعاً.. وهذا ما أقرا به من إهمال

قرر القضاء المصري الأربعاء استمرار الحبس الاحتياطي 15 يوماً لوالدي الطفل المتوفي جوعاً بمدينة طوخ.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس الزوجين احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل نجلهما الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر عمداً بتركه دون رعاية حتى وفاته.

وكانت النيابة العامة في مركز طوخ بالقليوبية قد تلقت بلاغاً من والد الطفل الرضيع بعد اكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه. وانتقلت النيابة لمعاينة جثمان الرضيع ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تُلحظ إصابات ظاهرة فيه. وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء تشريح للجثة لتبيان سبب وفاة الرضيع ومدى الاشتباه فيها جنائياً.

وفي مسكن والدي الطفل، عاينت النيابة الغرفة التي عُثر فيها على الجثة. وتبينت آثار التحلل الرمي على السرير الذي كان موضوعاً فيه الطفل، بينما لم تتبين أية آثار عنف بالمسكن.

وقد تبين من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيداً على إثر خلاف بينهما غادرا بسببه مسكن العائلة دون رعاية الطفل. فألقت النيابة القبض على الزوجين واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا مسؤوليتهما في الوفاة.

وقال المتهم إن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع، مصطحبةً شقيقاً له عمره ثلاث سنوات على إثر ما وقع من خلاف بينهما. ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركاً الطفل وحيداً ظناً منه أن والدته ستعود للبيت.

ولم يخبر الوالد زوجته أو أي من ذويه المقيمين بذات العقار بما حصل. ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال طفله الرضيع، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم 26 أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن حيث وجد طفله ميتاً.

وكشف الزوج أنه، وزوجته، اعتادا خلال خلافاتهما ترك ابنيهما دون رعاية، مضيفاً أن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيداً من قبل.

من جهته، قالت المتهمة إن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها عند مغادرتها المسكن على إثر خلافهما. وأضافت أنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع.

وأكدت الأم أنها وزوجها دائماً على الخلاف، وأنها اعتادت ترك مسكن الزوجية وابنها الرضيع وشقيقه، بإرادتها تارةً أو عنوةً تارةً أخرى.

وكشفت المتهمة أن هاتفها يقوم بتسجيل ما يجرى من محادثات عبره تلقائياً. عندها استمعت النيابة العامة إلى محادثة بين الأم وزوجها أخبرها فيها بتوجهه عائداً إلى مسكنهما، وسألها عن الرضيع فأجابته أنها تركته ليرعاه ولا تعلم عنه شيء، ثم انتقلا في حديثهما إلى أمور أخرى غير مكترثين بحال الرضيع.

وسألت النيابة ذوي المتهمين، فأكدوا جميعاً اعتيادهما ترك مسكنهما وابنيهما فيه على إثر ما يقع بينهما من خلافات. وأكد ذوو المتهمة أنها حاولت الاطمئنان على الرضيع خلال الأيام التسعة الأخيرة التي تركته فيها من خلال ابنة جارة لها. فسألت النيابة الطفلة المذكورة (والتي تبلغ من العمر 14 عاماً) إلا أنها نفت ادعاء المتهمة وذويها، مؤكدةً أنه لم يُطلب منها الاطمئنان على الرضيع.

وقد أخطرت النيابة العامة خط "نجدة الطفل" التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالواقعة لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الإخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وقررت النيابة ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات.