رسالة ألمانية لـ"كل من يمارس نفوذا من الخارج على ليبيا"

بعد إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا عن اتفاق الفرقاء الذين اجتمعوا في منتدى الحوار الليبي بتونس حول موعد الانتخابات المقبلة في البلاد، رغم فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول السلطة الموحدة لتنفيذ تلك الانتخابات، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الاتفاق على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 وعلى الشروط الإطارية لتشكيل حكومة انتقالية هو علامة بارزة أخرى على طريق السلام والاستقرار.

وقال ماس الثلاثاء: "من المهم الآن تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة من أجل انتقال سلس للسلطة".

كما لفت إلى أن "جميع أطراف النزاع مدعوة لقبول نتائج منتدى الحوار وبالتالي تحمّل مسؤوليتها أمام الشعب الليبي".

"الاحترام الكامل للهدنة"

وأضاف ماس: "أظهر الليبيون بشكل مثير للإعجاب في الأسابيع الأخيرة أنهم قادرون على تشكيل مستقبل بلدهم بشكل مستقل وسلمي"، مشيراً: "يجب على كل من يمارس نفوذاً من الخارج احترام ذلك، والمشاركون في مؤتمر برلين ليبيا لديهم التزام خاص هنا".

إلى ذلك شدد: "لا نتوقع فقط تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضاً الاحترام الكامل للهدنة".

من جانبه، أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أنه ناقش هاتفياً مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الأخير، ودور البرلمان في خارطة الطريق الانتخابية، وأهمية وجود تمثيل جغرافي مناسب في عملية انتخاب السلطة التنفيذية الانتقالية.

السراج يؤكد

يذكر أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كان شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأعلن المتحدث باسم السراج في وقت سابق الثلاثاء في تصريحات صحافية، أن السراج سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة، مؤكداً على وجوب إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل.

أتى ذلك، بعد أن رحب في بيان أصدره مساء الاثنين بما توصل إليه المشاركون في الحوار السياسي الليبي، لاسيما الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ24 من ديسمبر 2021، مشدداً على أهمية تولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على الانتخابات وتنظيمها لوجستياً وأمنيا، معلناً في ذات الوقت تخصيص الرئاسي مبلغاً مالياً للمفوضية العليا للانتخابات، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.

إلى ذلك، أكد أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن، آملاً أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.

يأتي هذا في حين أخفق المجتمعون في التوصل لاتفاق على آلية انتخاب السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية، ويقع ضمن مهامها التحضير لتلك الانتخابات نهاية العام القادم.