مستشار إمام أوغلو يكشف: هذه مخاطر "قناة اسطنبول".. لذا نعارضها
ندد مسؤولون في مكتب أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول، بقرار وزارة الداخلية التركية الذي ينص على إجراء تحقيقات مع مرشح المعارضة الفائز مرتين برئاسة بلدية كبرى مدن البلاد، وذلك على خلفية رفض إمام أوغلو مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يُعرف إعلامياً بـ "قناة اسطنبول" المائية.
وجدد كبير مستشاري رئيس البلدية، الذي يدير أيضاً مكتب علاقاته العامة، معارضة إمام أوغلو لشق قناةٍ مائية بديلة من مضيق البوسفور الذي يُعد الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا والذي يقسّم اسطنبول لمنطقتين بين البحر الأسود ومرمرة.
وقال المستشار شوكرو كوتشك شاهين لـ"العربية.نت" إن "هذا المشروع يتطلب التنقيب لسنوات في مساحةٍ تقدّر بـ2.1 مليار متر مربع من البحر الأسود، وصولاً إلى مضيق الدردنيل الذي يربط بحر إيجة بمرمرة، فضلاً عن التنقيب في مناطق برية سيُستخدم فيها 10 آلاف شاحنة يومياً لمدة 5 أو 6 سنوات على الأقل لإخراج الرمل منها وإلقائه على شواطئ كارابورون ومرمرة، وهذا ما سيؤدي لاختلالٍ بيئي كبير يرفضه إمام أوغلو، خاصة أن الأمر سيحتاج لمتفجّرات نتيجة وجود أرض صلبة".
وأضاف أن "هذه القناة ستدمّر وتقضي أيضاً على الغابات بمساحة 23 مليون متر مربع، والأراضي الزراعية بمساحة 136 مليون متر مربع، وبالتالي سينجم عنها نقص الأوكسجين في هذه المناطق، ناهيك عن تدمير سد يغطي احتياجات اسطنبول المائية لمدّة 20 يوماً، وتبلغ سعته الاستيعابية سنوياً 55 مليون متر مكعب، وهو ما يهدد احتياطيات مياه الشرب".
وتابع: "إلى جانب التكلفة المالية الضخمة لهذه القناة، فإن إنشاءها سيجلب أكثر من مليون شخص للسكن في المدن الجديدة التي سيتم بناؤها على طرفي القناة، الأمر الذي سيؤدي لازدحامٍ مروري بنسبة 10% في اسطنبول، كما سيعني ذلك تجديد شبكة المواصلات، وهذا يوجب ميزانية ضخمة أيضاً، بالإضافة إلى أن رحلة الوصول بين بحر مرمرة والأسود ستستغرق وقتاً أطول مع ارتفاع احتمال خطر وقوع حوادث في القناة خلال عبور السفن منها".
كما كشف أن "هذه القناة ستتعرض لأضرارٍ جسيمة حال وقوع زلزالٍ محتمل، لأنها تقع على مسافة تبلغ 11 كيلومتراً من خط الصدع الزلزالي الذي يمرّ عبر بحر مرمرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنشاءها سيؤدي أيضاً لتدمير 17 مليون متر مربع من المواقع الأثرية التي تقع فيها كهوف وتتواجد فيها حيوانات برية، وهذه كلها أسباب تجعل إمام أوغلو يرفض هذا المشروع بشدّة".
وأشار إلى أن "تركيا لا يمكنها طلب المال عند إجبار السفن على العبور في هذه القناة، بحسب الاتفاقيات الدولية التي ترغمها أيضاً على حماية البيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على المناظر الطبيعية الأوروبية، لذلك يشكّل هذا المشروع بحد ذاته انتهاكاً لالتزامات أنقرة الأممية".
ويعارض رئيس بلدية اسطنبول، الذي ينحدر من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو "الشعب الجمهوري"، مشروع "قناة اسطنبول"، منذ الأيام الأولى لاستلامه منصبه الذي تغلب فيه على مرشح أردوغان مرتين العام الماضي.
ويوم أمس، طالبت وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات مع إمام أوغلو تتعلق برسوم متحرّكة ضمن مقطع فيديو بثّه تعبيراً عن رفضه لبناء "قناة اسطنبول" التي تنوي شركات قطرية وأخرى لصهر أردوغان بيرات البيرق، وزير المالية السابق، الاستثمار فيها، وفق ما أورد في تلك المقاطع المصوّرة، حيث ظهرت فيها عبارات بالعربية مثل "دولة قطر" و"اسطنبول للشحن".
وتجري الداخلية تحقيقاتها مع رئيس بلدية اسطنبول بذريعة أن الملصقات التي عبّر فيها عن رفضه لقناة اسطنبول "تنتهك مواد الدستور التي تمنع استخدام الموارد العامة ضد نزاهة الإدارة وسياسات الدولة".
ويخوض إمام أوغلو، معركة ضارية مع أردوغان لإيقاف مشروع القناة المائية، وقد قدم سابقا اعتراضاً إلى وزارة البيئة والتطوير العمراني ضد هذا المخطط، وتواصل مع رؤساء الأحزاب المعارضة لحشد دعمهم وجهودهم لإيقاف هذا المشروع، لكن الرئيس التركي انتقد مساعيه، وأكد أن المشروع سيستمر. وخاطبه قائلاً: "اجلس في منزلك وراقب كيف سننجز القناة".