الأسهم الأميركية تهبط وسط مخاوف كورونا وطلبات إعانة البطالة
فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض، اليوم الخميس، وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم بسبب تنامي إصابات كوفيد-19 وزيادة لم تكن متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 67.50 نقطة بما يعادل 0.23% إلى 29370.92 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23% ليسجل 3559.41 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 22.57 نقطة أو 0.19% إلى 11779.04 نقطة.
قالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة قفزت إلى 742 ألفًا الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك اتجاهها التنازلي مع زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19.
وكان الارتفاع في المطالبات المعدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر أعلى مما توقعه المحللون ويشير إلى استمرار عمليات التسريح الجماعي للعمال في أكبر اقتصاد في العالم حيث لا يزال المشرعون في الكونغرس غير قادرين على الاتفاق بشأن خطة تحفيزية جديدة يمكن أن تساعد الاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة.
وأظهرت البيانات أيضًا أن 320,237 شخصًا تقدموا للحصول على مزايا بموجب برنامج خاص للعمال غير المؤهلين لذلك في الأوقات الاعتيادية، في حين تم تعديل مستوى المطالبات المبلغ عنها في الأسبوع المنتهي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر مع زيادة طفيفة.
يصادف التقرير الأسبوع الخامس والثلاثين منذ توقف شركات وأعمال عن العمل لوقف انتشار كوفيد-19 الأمر الذي تسبب في تسريح جماعي للعمال. وعلى الرغم من أن معدل المطالبات قد انخفض من ملايين حالات التسريح من العمل التي شوهدت أسبوعيًا في بداية انتشار الوباء، إلا أنه ما زال أعلى من أسوأ أسبوع سُجل خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2010.
وكتب المصرفي دان ألبرت على تويتر: "يجب أن يكون واضحًا الآن من البيانات أن ملايين العمال يعملون لحسابهم الخاص وخسروا عملهم من جديد خلال هذه الأزمة في وقت تشهد موجات الفيروس والدعم الحكومي للشركات حركات مد وجزر".
وافق الكونغرس في آذار/مارس على خطة بقيمة 2,2 تريليون دولار أتاحت زيادة المدفوعات للعاطلين عن العمل وتقديم قروض ومنح للشركات الصغيرة. لكن هذه البنود انتهت صلاحيتها، وعلى الرغم من شهور من المحادثات، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من الاتفاق على المبلغ الذي يجب إنفاقه في مشروع قانون جديد، وما الذي يجب إنفاقه عليه.
أثار هذا الأمر مخاوف من أن البلاد أمام تراجع اقتصادي جديد مع ارتفاع الحالات على مستوى البلاد التي سجلت 157,950 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة التي سبقت يوم الأربعاء. وفي اليوم نفسه، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض إلى أكثر من 250 ألفًا.
وتراجعت معظم أسهم وول ستريت في وقت مبكر من الخميس بعد انخفاضين متتاليين على خلفية مؤشرات على أن الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أدى إلى تراجع التعافي الاقتصادي.