العراق.. تشكيل لجنة لحماية المتظاهرين السلميين
مع ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا، الجمعة، جنوب العراق، إثر اشتباكات وقعت في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بين أنصار زعيم التيار الصدري، وبعض المعتصمين، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن "أحداث ذي قار المؤسفة تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات".
وأعلن الكاظمي في بيان مساء السبت "تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان "فريق أزمة الطوارئ" تُمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".
كما أوضح أن اللجنة ستحول دون جعل المحتجين السلميين في مواجهة الدولة.
إلى ذلك شدد الكاظمي على أن اللجنة ستعمل على قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة.
وقال إن الحكومة حريصة على نصرة الاحتجاج السلمي ودعم التوجهات العادلة للشباب، مضيفاً: "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد من أجل عراق يليق بالعراقيين".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بإرسال لوائين عسكريين إلى محافظة ذي قار لحفظ الأمن فيها.
يذكر أن حصيلة القتلى في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في الناصرية، كانت ارتفعت، السبت، إلى 7 وفق حصيلة جديدة، بحسب مراسل "العربية/الحدث".
ووقعت الصدامات، مساء الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية التي بدأت في أكتوبر 2019 وأنصار الصدر الذي دعا مؤيدوه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل. فيما اتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي وسط المدينة.
اشتباكات ليلية
واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أفاد مسعفون عن مقتل عدة أشخاص، خمسة منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 60 جريحاً.
إلا أن صباح السبت عاد المعتصمون إلى الميدان لإعادة نصب خيامهم، بحسب ما أكد مراسل "العربية/الحدث"، وسط عودة الهدوء إلى المدينة.
يشار إلى أن اشتباكات الجمعة، دفعت الحكومة إلى إقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وفتح تحقيق في الأحداث وفرض حظر للتجول طوال الليل.
كذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالاً قيوداً جديدة على الحركة.
يذكر أن الناصرية تمثل معقلاً رئيسياً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في أكتوبر 2019، مطالبة بمكافحة الفساد، ووقف المحاصصة، وإبعاد الأحزاب عن الحكومة.