لأول مرة مشروع قانون أميركي يدعو لتصنيف منظمة بدر "إرهابية"
يُحضر الكونغرس الأميركي تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب منظمة بدر، إحدى أكبر الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة لصالح إيران، والمنظمة تعمل في العراق وتتحمل المسؤولية عن الهجمات المميتة التي استهدفت أميركيين متمركزين في بغداد وفقا لنسخة من مشروع القانون حصلت عليها حصريًا صحيفة Washington free beacon.
ويقود العقوبات الجديدة النائب جو ويلسون عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حيث سيتم إدراج منظمة بدر، التي تمولها إيران، لأول مرة، وهي جماعة مسلحة تعمل في العراق ومرتبطة بنظام طهران والحرس الثوري.
وتعتبر منظمة بدر مسؤولة عن الهجمات المميتة التي استهدفت مسؤولي السفارة الأميركية في بغداد، بما في ذلك هجوم العام الماضي الذي دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستهداف قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. ولا تزال ميلشيا بدر جزءًا من الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي يولد مخاوف من أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين للعراق يمكن أن تمول المنظمة الإرهابية.
ومن المرجح أن يحظى التشريع بدعم واسع النطاق من الجمهوريين والصقور الديمقراطيين الذين يواصلون النظر إلى نشاط إيران في العراق على أنه تهديد مباشر لأميركا ودبلوماسيتها في المنطقة. ويمكن للعقوبات أن تعقد المشهد بالنسبة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة، التي تسعى إلى تجديد المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. وقال القادة الإيرانيون إنهم لن يجلسوا مع الإدارة القادمة حتى يتم سحب العقوبات الأميركية ومنح طهران إعفاء نقديًا من العقوبات.
وقال ويلسون في بيان: "تعمل منظمة بدر مباشرة مع حزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقية، وعصائب أهل الحق، والعديد من المنظمات الإرهابية المصنفة الأخرى لدفع حملتها الإرهابية إلى الأمام". "لسوء الحظ، لم يتم تصنيف منظمة بدر على أنها منظمة إرهابية أجنبية. من الضروري للغاية إذا أردنا ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران أن يتم تصنيف بدر كمنظمة إرهابية".
ويأمل ويلسون في أن تقوم وزارة الخارجية بتصنيف منظمة بدر قبل الذكرى السنوية الأولى للهجوم على السفارة الأميركية في بغداد 2019.
وتستمر منظمة بدر في لعب دور في الحكومة العراقية كجزء من قوات الحشد الشعبي في البلاد، وهي مجموعة تضم حوالي 40 ميليشيا في البلاد تعمل مع الحكومة في الأمور الأمنية.
ويُلزم التشريع الحكومة الأميركية بالكشف عما إذا كانت المساعدة الأميركية "أفادت منظمة بدر بشكل مباشر أو غير مباشر".
وسيتطلب التعديل أيضًا تقارير عن عمليات منظمة بدر في العراق، بما في ذلك دورها في الهجوم على السفارة الأميركية.
وستشمل التقارير تحقيقًا في دور الجماعة الإرهابية الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماغنتسكي العالمي لمحاسبة حقوق الإنسان.
ويقود منظمة بدر حاليا هادي العامري، وهو مقاتل عراقي له علاقات وثيقة مع الحكومة الإيرانية والعراقية. وحددت وزارة الخارجية العامري على أنه أحد منظمي هجوم السفارة عام 2019.