"العفو الدولية" عن اعتقال كافالا: وصمة عار للعدالة في تركيا

أكد مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا، نيلز مويزنكس، الجمعة أن احتجاز السلطات التركية لرجل الأعمال عثمان كافالا، الذي أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارين بإخلاء سبيله، "وصمة عار محرجة أخرى على نظام العدالة التي لا تعمل في تركيا".

وكانت اللجنة الوزارية التابعة لـ"مجلس أوروبا"، المسؤولة عن مراقبة تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد كررت الخميس تأكيدها بأن ملف الاعتقال الأخير بحق عثمان كافالا ينتهك قرار المحكمة الأوروبية النهائي. وطالبت تركيا بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال.

من جهته، قال نيلز في تصريح حول الموضوع: "قرار البارحة (الصادر عن اللجنة الوزارية الأوروبية) وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن تجاهله من قبل السلطات التركية. عدم الامتثال للقرار ودخول عثمان كافالا عامه الرابع في السجن مخالف للقانون. كل يوم يقضيه عثمان كافالا خلف القضبان هو دليل آخر على الدافع السري وراء اعتقاله".

وتابع نيلز: "لا خيار آخر غير إطلاق سراح كافالا، ليس للسلطات التركية من خيار غير إطلاق سراح عثمان كافالا وإيقاف التحقيق الجنائي بحقه. إذا لم يقوموا بذلك، سوف يكون معنى ذلك مزيداً من انتهاك حقوق كافالا، وستكون وصمة عار محرجة أخرى على نظام العدالة التي لا تعمل في تركيا".

يذكر أنه في 8 أكتوبر الماضي، وافقت محكمة تركية على لائحة اتهام ضد كافالا تتهمه بالمساعدة في تنظيم محاولة انقلاب عام 2016، على حسب ما كشفه محاميه، وذلك بعد ثمانية أشهر من تبرئته من تهم تمويل احتجاجات في جميع أنحاء تركيا عام 2013.

وفي اللائحة الجديدة، اتهمت السلطات التركية كافالا بالتعاون مع هنري باركي، الباحث التركي البارز في الولايات المتحدة. وأكدت اللائحة أن باركي على صلة بشبكة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة التركية بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وتمت تبرئة كافالا، الذي يقبع في السجن لما يقرب من ثلاث سنوات في فبراير الماضي، مع ثمانية آخرين، من تهم تتعلق باحتجاجات "غيزي بارك" عام 2013.

وأمرت محكمة بالإفراج عن كافالا في فبراير، لكن في نفس اليوم صدر بحقه أمر اعتقال جديد يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة.