صحيفة: العقوبات على تركيا ستشمل حظر المعاملات المصرفية مع أميركا

وافق المشرعون الأميركيون على تشريع دفاعي سيجبر إدارة الرئيس دونالد ترمب على فرض عقوبات على تركيا لشرائها نظاما صاروخيا روسيا، ومعاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي. وتوصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ إلى إجماع على مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس في الأيام المقبلة.

وهدد ترمب باستخدام حق النقض ضد قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكنه سيواجه ضغوطًا للتوقيع عليه لأنه يمول رواتب العسكريين، وفقا لما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" Financial Times.

ومن شأن قانون الدفاع أن يجبر البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400 في غضون 30 يومًا من القانون، وهذا من شأنه أن يجبر ترمب على اتخاذ إجراء قبل أن يترك منصبه في 20 يناير. ويتطلب مشروع قانون الدفاع من ترمب فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات محددة في القانون، بما في ذلك حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأميركية، ورفض منح التأشيرات الأميركية، وإجبار المقرضين الأميركيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.

ويوسع التشريع أيضًا قائمة الأنشطة الخاضعة للعقوبات المتعلقة بـ Nord Stream 2، خط الأنابيب المثير للجدل الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ليشمل شركات التأمين.

كما سيعرقل قانون الدفاع الوطني خطط ترمب لسحب ما يقرب من ثلث القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا البالغ عددها 34500 جندي.

وأقال الرئيس مؤخرًا وزير دفاعه جزئيًا بسبب معارضة سحب القوات في أفغانستان. وتعهد ترمب هذا الأسبوع باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون ما لم يحذف الكونغرس قانون 230، والذي يوفر لشركات وسائل التواصل الاجتماعي الحماية القانونية على المحتوى المنشور على منصاتها.

واتهم ترمب مواقع التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين ومحاولة الإضرار بإعادة انتخابه.

كما رفض المشرعون إزالة بند من شأنه أن يجبر البنتاغون على إعادة تسمية القواعد العسكرية التي سميت على اسم الجنرالات الكونفدراليين المرتبطين بدعم العبودية، على الرغم من التهديد المنفصل بحق النقض من ترمب.