بعد إهانته للخميني.. مساعد روحاني يواجه المحاكمة
أحالت السلطة القضائية الإيرانية ملف مساعد الرئيس الإيراني، عيسى كلانتري، إلى المحكمة.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن هناك "مواضيع عدة" في قضية مساعد الرئيس روحاني ورئيس منظمة حماية البيئة، الذي تم استدعاؤه مؤخرًا إلى محكمة موظفي الحكومة.
وكان عيسى كلانتري، قد استُدعي إلى محكمة موظفي الحكومة في الأيام الأخيرة واتُهم بما وُصف بـ"إهانة مؤسس الثورة" أي المرشد المؤسس للنظام آية الله الخميني.
وأكد إسماعيلي أن قضيته ما زالت مفتوحة أمام النيابة العامة والثورية، قائلاً إن "هناك عدة اتهامات في هذه القصة".
وأضاف أن قضايا مثل "وضع مستنقعات مدينة ساري" وبعض تصريحاته عن "الفضاء الإلكتروني" قيد التحقيق في مكتب المدعي العام.
ووصف عيسى كلانتري، في مقابلة نُشر الفيديو الخاص بها في الخامس من ديسمبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف آية الله الخميني بأنه "الطفل غير الشرعي للولايات المتحدة"، وأن انتصار ثورة 1979 كانت نتيجة لـ"ترك الشاه وحيدا من قبل الولايات المتحدة".
وقال ردا على سؤال: "لقد أفرغ الأميركيون ظهر الشاه وتركوه وشأنه" و"استغل الإمام الخميني هذه الفرصة".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أنه تم استدعاء كلانتري إلى الفرع السابع من محكمة موظفي الحكومة وتم تقديم لائحة اتهام ضده.
وعلى خلفية هذه التصريحات التي تثير الشكوك حول الثورة وقائدها الخميني تم استدعاؤه للمحكمة رغم أنه اعتذر عن تصريحاته.
يُذكر أن عيسى كلانتري هو سياسي إيراني، وهو الشقيق الأصغر لوزير الطرق الراحل في حكومة أبو الحسن بني صدر، موسى كلانتري.
وكان عيسى شغل منصب وزير الزراعة الإيراني لأكثر من 12 عامًا في الحكومات السابقة، ومنها وزير الزراعة في حكومة رئيس الوزراء السابق والأخير مير حسين موسوي، ووزير في الحكومتين الأولى والثانية لأكبر هاشمي رفسنجاني، وكذلك وزير الزراعة في السنوات الثلاث الأولى من حكومة الإصلاحي محمد خاتمي.
وفي غضون ذلك، قال غلام حسين إسماعيلي إن الحكم الصادر بحق شاهيندخت مولاوردي، نائبة حسن روحاني السابقة لشؤون المرأة والأسرة، لم يصبح قطعيا بعد.
وأضاف المتحدث باسم القضاء الإيراني أنه لهذا السبب لا يمكنه تقديم المزيد من "التفاصيل وعناوين التهم" ضد السيدة مولاوردي.
وبحسب الحكم الأولي للمحكمة الثورية، حُكم على السيدة مولاوردي بالسجن لمدة 30 شهرًا.
ووصفت وكالة أنباء "فارس" اتهاماتها بـ"تقديم معلومات ووثائق مصنفة" وممارسة "أنشطة دعائية ضد النظام" و"تشجيع الفساد والدعارة وتحريض الناس على الانحراف الجنسي".