رغم تلويح ترمب بـ"فيتو".. مجلس النواب يصادق على الميزانية الدفاعية
صادق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، على الرغم من معارضة الرئيس دونالد ترمب، والذي من شأنه أن يتطلب سحب الأسماء الكونفدرالية من القواعد العسكرية الأميركية، وفرض عقوبات على تركيا وتأخير الانسحاب الأميركي من ألمانيا وأفغانستان.
وصوت 335 نائبا لصالح المشروع مقابل 78 صوتا ضده، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس ترمب في حال قرر استخدامه.
وكان ترمب قد هدد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.
كما عارض ترمب مشروع الميزانية لأنه لا يلغي ما يعرف بـ"الفصل 230" الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تيوتر" من المسؤولية عن المحتويات التي ينشره مستخدمو الإنترنت على منصاتها.
وكتب ترمب على "تويتر"، الثلاثاء، في الساعات التي سبقت التصويت: "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الضعيف للغاية، والذي سأقوم باستخدام الفيتو VETO ضده.. يجب أن يتضمن إنهاء القسم 230 (لأغراض الأمن القومي)".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع خلال الأيام القادمة وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس للتوقيع عليه أو استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وفي وقت سابق، قال ماك ثورنبيري، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار، إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف للصحفيين: "كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقا".
لكن رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث كان أكثر وضوحا حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد "قانون الترخيص للدفاع الوطني" فإن النواب سيعودون للتصويت "لإبطاله".
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3 بالمئة على رواتب العسكريين.
وفي يوليو تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الأصوات اللازمة لتفادي "فيتو" رئاسي.
وقال ترمب إنه سيسحب تهديده باستخدام "الفيتو" في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأميركية.
كما طالب أيضا باضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم "المادة 230" التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها.
إلا أن ثورنبيري قال إنه لا يجب إرجاء مشروع قانون الانفاق الدفاعي بسبب خلافات سياسية غير مرتبطة به.
ولفت إلى أنه "يجب معالجة قضية المادة 230، لكن في مكان آخر وبطريقة مختلفة"، مضيفا "اسقاطها في اللحظة الأخيرة ليس بالأمر الصحيح". وألمح جمهوريون آخرون أيضا إلى استعدادهم لرفض مطالب الرئيس.
كما شمل المشرعون لغة من شأنها أن تجبر الرئيس على فرض عقوبات جديدة على تركيا لشرائها نظام صاروخي روسي مضاد للطائرات، وهي خطوة كان ترمب مترددًا في اتخاذها على الرغم من حث المشرعين في كلا الحزبين.
ويعترض النص أيضا على مشروع ترمب خفض الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا.
والقانون في حال إقراره سيجبر البنتاغون على إرجاء خفض عدد الجنود هناك البالغ 34,500 مدة 120 يوما، الى حين تقديم وزير دفاع لمراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس.
وأورد مشروع القانون أن خفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا "في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا يؤدي الى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي".