غريفثس يطلع مجلس الأمن على هجوم مطار عدن وتحقيقات الحكومة

كرر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، إدانته للهجوم "الشرس" على الحكومة اليمنية لدى وصول أعضائها إلى مطار عدن نهاية الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مسؤولون حكوميون وموظّفون من منظمات الإغاثة الإنسانية وصحافي.

ولفت غريفثس إلى أن نتائج التحقيق في هذا الهجوم، والتي أطلقتها الحكومة ونشرت استنتاجاتها في وقت سابق اليوم، تشير إلى أنّ ميليشيا الحوثي هي المسؤولة عن الهجوم. ووصف ذلك بأنه "قد يشكّل جريمة حرب"، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الممتلكات المدنية.

جاء ذلك في إحاطة قدمها مساء الخميس إلى مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في اليمن والجهود الجارية لتحقيق السلام في البلد الذي مزقته الحرب.

وفي الإحاطة، أكد غريفثس أن الهجوم على مطار عدن ألقى بظلال قاتمة على ما كان ينبغي أن يكون لحظة أمل في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وأضاف: "كان تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن بمثابة خطوة هامة تحققت في اتفاق الرياض من أجل استقرار مؤسسات الدولة والاقتصاد وعملية السلام. وأود أن أهنئ الرئيس هادي وأطراف اتفاق الرياض وجميع الأحزاب والمكوّنات السياسية التي أيدت هذه العملية وساهمت فيها، كما أهنئ بالطبع المملكة العربية السعودية على دورها الناجح في الوساطة".

ولفت إلى أن إحراز تقدم على مسار اتفاق الرياض أمر بالغ الأهمية، ويبين أن المصالحة بين الأطراف المتنازعة يمكن أن تتحقق.

وأطلع غريفثس مجلس الأمن على زيارته للرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزيارته لعدن للقاء رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية ومحافظ عدن. وقال: "أودّ أن أعرب عن تضامني مع الحكومة الجديدة، التي أصرت على البقاء في عدن رغم المخاطر الأمنية الجسيمة، للقيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني". وأضاف: "لقد صدمني الحطام الذي رأيته في موقع الهجوم في عدن، وكان حجم الضرر مهولاً".

في سياق آخر، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء آثار قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية. وعبّر عن خشيته من أن يؤدي هذا القرار إلى تثبيط الجهود المبذولة للجمع بين الأطراف، مؤكداً التزامه بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن.

كما تحدث غريفثس عن المفاوضات بشأن الإعلان المشترك لإلزام الأطراف بإنهاء القتال، وتنفيذ تدابير إنسانية لتخفيف المعاناة واستئناف العملية السياسية. وقال: "أعلم أن المفاوضات بشأن الإعلان المشترك كانت مرهقة ومحبطة. ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحاً، إن بوسع الأطراف أن تقسم مجموعة المقترحات الواردة في الإعلان المشترك بالطريقة التي تريدها. يمكن أن تكون حزمة كاملة ويمكن أن تتم بشكل أجزاء. لا أحد لديه اعتراض على طريقة اعتماد هذه التدابير. ولا زلت أعتقد أنه من الصواب السعي نحو تحقيق المقترحات الواردة في ذلك الإعلان".

وشدد على أن استئناف العملية السياسية "هو أكثر من مجرد التزام بالنسبة للأطراف، إنه واجبها".