الإرياني: فرقة "الزينبيات" الحوثية مسؤولة عن التنكيل وقمع نساء اليمن

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن فرقة "الزينبيات" الحوثية مسؤولة عن التنكيل وقمع نساء اليمن، مشيراً إلى أن تلك المؤسسة الحوثية التي حصلت على دعم من المنظمات الدولية تقوم بتدريب "الزينبيات".

يأتي ذلك فيما حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، من عمليات تهديد وضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الناجين من مجزرة مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة وأسر المئات من الضحايا الذين قضوا في جريمة الإبادة الجماعية، في صنعاء.

وأضاف الإرياني "إن ضغوط الميليشيا الحوثية تهدف لإجبار الناجين وأسر الضحايا على حجب الحقيقية تحسباً لتحقيق دولي في الجريمة‏ التي أثارت الرأي العام اليمني والدولي".

وأشار الإرياني، إلى أن شهادات ناجين عن تفاصيل الجريمة أكدت أن ميليشيا الحوثي شنت حملات اعتقال للمهاجرين الأفارقة بحجة الإقامة غير الشرعية، وزجت بهم في سجون مصلحة الهجرة والجوازات، وخيرتهم بين القتال في صفوفها أو دفع مبالغ مالية.

وأضاف، "أن المحتجزين احتجوا على ظروف اعتقالهم ونظموا إضرابا عن الطعام، ما دفع بعناصر الميليشيا الحوثية لاقتحام السجن وإلقاء قنابل يدوية وحارقة‏ عليهم مما أدى لاندلاع حريق وسقوط المئات من القتلى والمصابين".

ودعا وزير الإعلام اليمني، المنظمات الدولية المعنية ومنظمة الهجرة الدولية لسرعة إجلاء الناجين من المجزرة البشعة، التي ما زالت حقائقها تتكشف الى مناطق آمنه، وأخذ افاداتهم عن ملابسات الحادثة، وكشف الحقائق للعالم، وملاحقة ومحاسبة الجناة باعتبارها جرائم إبادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

ولا تزال أرقام الضحايا لهذه الجريمة مجهولة حتى الآن، حيث تتحدث مصادر إعلامية عن مقتل وإصابة أكثر من 350 لاجئا من إثيوبيا، وسط تكتم حوثي على الحادثة ومنع منظمة الهجرة الدولية من الوصول إلى الناجين.

وكان مجلس الوزراء اليمني، استنكر، أمس الأربعاء، ما وصفها بــ "جريمة الإبادة الجماعية" التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية بإحراق أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في صنعاء، والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقاً، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على هذه الجريمة البشعة.‏. وطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الجريمة البشعة ومحاسبة المتورطين فيها، والعمل على إطلاق جميع المحتجزين من المهاجرين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب.

واستغرب مجلس الوزراء اليمني، ما قوبلت به هذه الجريمة النكراء من صمت أممي وحقوقي وعدم اتخاذ أي خطوات في موقف يتنافى مع التزاماتها وواجباتها الإنسانية والأخلاقية.. مؤكدا أن الإدانات الخجولة لن تؤدي إلا إلى تشجيع مليشيا الحوثي على مزيد من ارتكاب هذه الجرائم تجاه المهاجرين واللاجئين الذين باتت تستخدم اعتقالهم للابتزاز وتخييرهم بين القتال في صفوفها أو دفع مبالغ مالية.