عون ينذر بإعفائه.. والحريري يلوح بانتخابات رئاسية مبكرة
في رده على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون والذي يدعوه فيه إما لتأليف الحكومة أو التنحي، قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تغريدة على تويتر إنه فوجئ بالدعوة عبر كلمة متلفزة لتشكيل الحكومة فورا.
واضاف أنه إذا عجز الرئيس عون عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين فإن عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح المجال لتشكيل الحكومة، مطالباً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الحريري إنه تفاجأ كما تفاجأ اللبنانيون جميعاً "بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري (للحكومة) بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة"، وفق بيان للحريري على "تويتر".
وضع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيارين، إما تشكيل الحكومة بشكل "فوري" أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في أكتوبر، إلا أن التجاذبات السياسية حالت دون إتمامها.
وقال عون في كلمة متلفزة "إني أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي"، وأضاف "أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف".
دعوة لتحرك أوروبي وأميركي
وأيضا في الملف اللبناني، فقد أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي الأربعاء، أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة "الضغوط" على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، وقد يتم ذلك أيضا من خلال "عقوبات". وصرح الدبلوماسي لصحافيين "يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين. سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة". وأضاف "لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأميركيين".
وتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة في الملف اللبناني دون إحراز أي تقدم حتى الآن لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في هذا البلد.
وخلط وصول الإدارة الجديدة في واشنطن الأوراق قليلا على الرغم من المعارضة الأميركية المستمرة لأي تواصل مع حزب الله اللبناني النافذ على الساحة السياسية اللبنانية.
ومنذ استقالة الحكومة بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من مارس، لم تنجح الطبقة السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق الإصلاحات في حين أن البلد بات على شفير فوضى اقتصادية.
"عقوبات مشروعة"
وتابع المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنه في هذه الأجواء "ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات" التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي. وقال المصدر "لم تكن مسألة العقوبات الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة".
وأجبر انهيار العملة اللبنانية العديد من متاجر البقالة على الإغلاق مؤقتا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك في المواد الغذائية.
أوصدت متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها في شتى أنحاء البلاد، أو أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدودا لطلبات العملاء. وظل غيرها مفتوحا، لكن بدوا غير متأكدين إلى متى.
وهوى سعر الليرة إلى 15 ألفا للدولار الثلاثاء، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين. وهي الآن متراجعة 90 بالمئة منذ أواخر 2019.
انهيار العملة
وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية "إذا استمر هذا الوضع، ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال".
وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء.
أوقع انهيار الاقتصاد كثيرين في براثن الفقر، وقد أصبح أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ويتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاجرات في متاجر مثل عراك بين رجل وامرأة يسعيان لشراء مسحوق الحليب.
وقال نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان، إن المخابز توفر الخبز في الوقت الراهن، لكن لن يمكنها الاستمرار لأجل غير مسمى دون حل. ويستورد لبنان جميع احتياجاته تقريبا من القمح.
وقال علي إبراهيم، الذي حاول الاستقالة من منصبه قبل أسبوعين، في بيان "إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار".
شبح رفع الدعم
متاجر عديدة في لبنان كانت قد أغلقت أبوابها بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا، كما سُدت شوارع خلال تظاهرات مناهضة للحكومة. لكن حتى الأسبوع الجاري، كانت غالبية محال البقالة مازالت تعمل. وعرض الكثير منها التوصيل عبر الإنترنت.
سحب مصرف لبنان المركزي من الاحتياطيات الأجنبية الضئيلة أصلا من أجل دعم فئات السلع الأساسية: القمح والوقود والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نضوب التدفقات الدولارية. ويوفر البنك المركزي العملة الصعبة للمستوردين بسعر الربط القديم البالغ 1500 ليرة للدولار.
لكن الدولة، التي ينفد سريعا ما بحوزتها من سيولة، أشارت عدة مرات إلى أن الدعم سيُرفع قريبا، لكنها لم تعط حتى الآن جدولا زمنيا أو تعلن خطة لذلك.