ظريف: إدارة بايدن تريد توسيع الاتفاق النووي

تؤكد كافة المعطيات حتى الساعة أن عودة إحياء الاتفاق النووي، وانخراط الولايات المتحدة مجددا في هذا الاتفاق لن تكون بالمهمة السهلة أو القريبة.

ففي حين تتمسك الإدارة الأميركية بعودة إيران بالكامل إلى كافة التزاماتها السابقة، تسعى في الوقت عينه إلى بحث إمكانية توسيع هذا الاتفاق الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018، ليشمل مسائل أخرى.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد الحصول على تنازلات جديدة من إيران من خلال "الضغط والإكراه"، مضيفا أنها تسعى لتوسيع الاتفاق.

اتفاقية جديدة أوسع

كما رأى أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي "يمكن أن تكون سهلة"، وذلك بأن تعود واشنطن للوفاء بالتزاماتها، لكنهم "يريدون اتفاقية جديدة أوسع، وشيئًا مختلفًا".

وقال إن الإدارة الأميركية تريد التحدث عن "أحكام الغروب"، حيث ينص الاتفاق، وفقًا لهذه العبارة، أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًا اعتبارًا من 2025، إضافة إلى القدرة الصاروخية الإيرانية وقضايا أخرى، مضيفا "هذا يعني عامين آخرين من المناقشات غير الضرورية، التي لن تؤدي إلى أي نتيجة، وبالتالي، لا يوجد شيء للحديث عنه".

إلى ذلك، اعتبر في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن سبب عدم تفاوض بلاده مع الولايات المتحدة هو أنه لا يوجد شيء للتفاوض عليه.

وأشار إلى أن طهران توصلت إلى الاتفاق النووي "مع الأشخاص أنفسهم الذين يشغلون مناصب في البيت الأبيض ووزارة الخارجية اليوم"، وأن "المحادثات حول الاتفاق النووي قد تمت من قبل، لذا لم يعد هناك موضوع جديد للحوار".

تأتي تلك التصريحات لتلقي الضوء ثانية على الصعاب التي يواجهها الاتفاق النووي الذي بدأ بالتهاوي، رغم المساعي الأوروبية لإعادة إحيائه، في حين تواصل طهران بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفع أنشطة تخصيب اليورانيوم في انتهاكات إضافية للاتفاق، ما يصعب أكثر بعد أي أمل في إحيائه.

يذكر أن فريق بايدن كان أعرب في أوقات سابقة عن احتمال توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، ودعم الميليشيات، والصواريخ الباليستية.