تواصل الجهود لحل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس
تواصل مصر، الجمعة، جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تُعطّل منذ الأربعاء حركة الملاحة في قناة السويس، الممرّ التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، في حادث عرقل حركة النقل البحري العالمي.
ومساء الخميس، قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمشروعات قناة السويس، في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنّ حركة الملاحة في القناة ستُستأنف "في غضون 48 إلى 72 ساعة كحدّ أقصى".
وأضاف الفريق مميش، الذي أشرف على آخر عملية توسعة لهذا الشريان البحري المزدحم: "لديّ خبرة في العديد من عمليات الإنقاذ المماثلة، وبصفتي الرئيس السابق لهيئة قناة السويس فأنا أعرف كلّ شبر من القناة".
وكانت هيئة قناة السويس قالت في وقت سابق الخميس إنّ حركة الملاحة "علّقت مؤقتا" لحين إعادة تعويم السفينة العملاقة البالغ طولها 400 متر والتي سدّت القناة بالكامل بعدما جنحت وعلقت بالرمال.
وأتى تصريح المستشار الرئاسي المصري بعدما قالت شركة "سميت سالفدج" الهولندية التي كلّفتها مجموعة "إيفرغرين مارين كورب" المشغّلة للسفينة المساعدة في التعويم فإن العملية قد تستغرق "أياماً أو حتى أسابيع".
وعيّنت "إيفرغرين" فرق خبراء من "سميت سالفدج" لكن أيضا من الشركة اليابانية "نيبون سالفدج" من أجل وضع "خطة أكثر فعالية" لإخراج السفينة.
وقال بيتر بيردوفسكي، المدير التنفيذي لشركة "رويال بوسكاليس" الشركة الأم للشركة الهولندية مساء الأربعاء: "إنه حوت ثقيل جدا على الشاطئ، إذا جاز التعبير".
وهو اعتبر أن إزاحة ناقلة الحاويات "إم في إيفر غيفن" التي تعيق عبور السفن قناة السويس ستستغرق "أياماً بل أسابيع".
وتظهر خريطة تفاعلية لموقع "فيسيلفاينادر" المتخصص بحركات السفن، أن عشرات السفن تنتظر عند جانبي القناة وفي منطقة الانتظار في وسطها.
وإزاء ضبابية الأجواء، أبلغت شركة هاباغ-لويد للخدمات اللوجستية البحرية التي أثّر الحادث على عدد من سفنها، زبائنها الخميس أنّها تدرس "تعديل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح"ـ وهو مسار بطول آلاف الكيلومترات يلتف حول القارة الإفريقية.
بدورها قالت متحدثة باسم شركة "ميرسك"، أكبر مالك للسفن في العالم، إن الشركة تدرس "جميع البدائل الممكنة"، مشيرة إلى أنّ "تسع سفن حاويات تابعة لميرسك وسفينتين شريكتين" راسية بانتظار إعادة فتح الممر.
وأبطأ الحادث، الذي وقع ليل الثلاثاء الأربعاء، عمليات تسليم النفط وسلع تجارية أخرى.
وساهم النبأ في ارتفاع أسعار النفط الأربعاء.
وتحاول قاطرات أرسلتها هيئة قناة السويس إزاحة ناقلة الحاويات الضخمة منذ صباح الأربعاء.
من جهتها، أعلنت شركة "شوي كيسن كايشا" أنها المالكة لناقلة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس، وتواجه "صعوبة قصوى" في تعويمها.
ويتوقع أن يبطئ الحادث النقل البحري مدة أيام إلا أن التبعات الاقتصادية ستبقى محدودة مبدئياً في حال لم يطل أمد الوضع، على ما أفاد خبراء.
مناورات دقيقة
وذكر بيورنار تونهوغن من مكتب "رايستاد" أن التبعات على الأسعار ستكون رهن فترة التعطيل موضحا لوكالة "فرانس برس" أنه "يرجح أن تكون الآثار ضعيفة وموقتة".
وأضاف: "أما اذا استمر التعطيل لأيام قد يكون لذلك آثار أكبر على الأسعار ولفترة أطول".
وقال رانجيث راجا، المسؤول عن الأبحاث النفطية في شركة "ريفينيتيف" الأميركية للبيانات المالية: "لم نشهد مثيلا لهذا من قبل، لكن من المحتمل أن يستغرق الازدحام (...) عدة أيام أو أسابيع حتى يخف، حيث سيمتد تأثيرها على الشحنات الأخرى والجداول الزمنية والأسواق العالمية".
لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية على خلفية الأزمة الصحية والقيود التي تعيق الانتعاش، لن تساهم في ارتفاع الأسعار حاليا.
وجنحت سفينة "إم في إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس.
ويعقّد حجم السفينة الضخم عمليات تعويمها كما قال جان ماري ميوسيك الأستاذ في جامعة بول فاليري في مونبولييه (جنوب شرق فرنسا) الأخصائي في النقل البحري.
وأضاف: "لهذه السفن غاطس كبير خصوصاً أنها كانت محمّلة بكامل طاقاتها. تحت العارضة يكون مستوى الماء ضئيلاً"، مؤكدا أنّ على السلطات أن تأخذ الوقت الضروري "للتحرّك بشكل جيد".
وتابع "يجب الحرص أيضا على عدم إلحاق الضرر ببنية السفينة في المناورات لتعويمها وتوزيع الجهود بعناية على طول هيكلها". وأكد أن "خبرات الخدمات التقنية لهيئة القناة عالية" للقيام بعمليات كهذه.
وقالت شركة "برنارد شولته شيبمانجمنت" (بي أس أم) ومقرها في سنغافورة التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة أن أفراد الطاقم الخمسة والعشرين سالمون. ولم تلحق أي أضرار أو تلوث بحمولة السفينة.
ورجح خبراء أن تكون رياح عاتية وراء الحادث. وعزت هيئة القناة أيضا الحادث إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لهبوب عاصفة رملية على البلاد.
وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط في 1869. وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 2015 مشروعا لتطوير القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023. ولهذه الغاية، كان المصريون حفروا في 2014 مجرى جديدا هو الذي علقت فيه سفينة الحاويات.
وتؤمن قناة السويس عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.