إيلون ماسك مجبر على حذف تغريدة ورّطته.. هل يخضع للحكم؟

أصبحت شركة "تسلا" مطالبة بدفع رئيسها التنفيذي إيلون ماسك على حذف تغريدة مناهضة للنقابات تعود لعام 2018، وذلك وفقًا لقرار المجلس الوطني لعلاقات العمل NLRB.

واعتبر المجلس أن "تسلا" انتهكت قوانين العمل عندما طردت أحد الناشطين النقابيين.

جاء الأمر كجزء من استئناف "تسلا" لحكم صدر عام 2019 عن قاضٍ إداري في معركة قانونية استمرت لسنوات، بين الشركة ونقابة عمال السيارات المتحدة، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ماسك وتويتر

كان ماسك كتب عبر "تويتر" في 2018: "لا شيء يمنع فريق تسلا في مصنع السيارات لدينا من التصويت، ويمكن أن يفعلوا ذلك غدًا إذا أرادوا، لكن لماذا تدفع مستحقات الاتحاد وتتخلى عن خيارات الأسهم مقابل لا شيء".

ويتعين على "تسلا" أيضًا نشر إشعار في مصانعها على مستوى البلاد يتناول التغريدة غير القانونية، وعقد اجتماع في مصنع السيارات الرئيسي في فريمونت لإبلاغ العمال بحقوقهم المحمية.

وفي الاجتماع، يتعين على ماسك نفسه أو وكيل مجلس الإدارة بحضور ماسك، قراءة هذا الإشعار على العمال، جنبًا إلى جنب مع حراس الأمن والمديرين والمشرفين.

ومن بين أمور أخرى، وجهت الوكالة الفيدرالية "تسلا" بعرض وظيفة على الموظف الذي تم طرده، ويدعى ريتشارد أورتيز Richard Ortiz، ويجب عليها تعويضه عن خسارة الأرباح والفوائد والعواقب الضريبية السلبية التي نتجت عن إقالته.

“المستقبل العادل في تسلا”

كان الموظف جزءًا من حملة منظمة حملت شعار “المستقبل العادل في تسلا”، وقالت "تسلا" في وقت الحملة إن "أعمالها يجب أن تظل خالية من النقابات".

لكن تعليقات ماسك العامة عبر حسابه على "تويتر"، حيث لديه عشرات الملايين من المتابعين، اعتُبرت بمثابة تهديد، وتعتبر "تسلا" تغريدات ماسك بمثابة اتصال رسمي للشركة، كما هو موضح في ملفاتها المالية.

ويتعين على الشركة أيضًا مراجعة اتفاقية السرية التي تمنحها للموظفين، حيث أبلغت الشركة الموظفين سابقًا أنه لا يُسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام دون إذن كتابي صريح.

ومع ذلك، فإن قانون العمل الوطني يحمي الموظفين عندما يتحدثون مع وسائل الإعلام حول ظروف العمل، أو النزاعات العمالية، أو غيرها من شروط وأحكام التوظيف، كما أشار المجلس الوطني لعلاقات العمل.