المعارضة التركية: الحكومة تضيق الخناق على المواطنين

انتقد رؤساء أحزاب تركية معارضة سياسة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة أزمة الوباء والأزمة الاقتصادية، وانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى تعزيز إجراءات تحد من العنف ضد المرأة.

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، في لقاء له على FOX TV الجمعة، تصرفات حزب العدالة والتنمية بخصوص مكافحة الوباء، واصفا إياها بأنها مختلفة 180 درجة عن تصريحاته.

وقال في هذا السياق "يتم مخالفة الناس في الشوارع والمقاهي وفي سياراتهم، تم تغريم 254 ألفاً و317 شخصاً في الشهر الماضي، إذن ماذا ستفعل مع هؤلاء الأشخاص"، في إشارة إلى مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي عقد الأربعاء في أنقرة، والذي وصفته المعارضة بأنه يخل بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتابع قائلاً "إنهم لا يقدرون الناس، إذا كنت لا تهتم لي، فأعطي اهتمامك لناخبيك، آمل أن يكون قد تم تطعيمهم جميعاً (المشاركون في مؤتمر العدالة والتنمية)، كان هناك أطفال مثلاً، إنه عار، إنها خطيئة، وهم يديرون جمهورية تركيا، هذا ما يثير الدهشة".

وقال كليتشدار أوغلو إن الحكومة ستتخذ قراراً بشأن الانتخابات في خريف هذه السنة، وعلق قائلاً "لأنهم لا يستطيعون الاستمرار. كل يوم تأخير، يتم فرض تكاليف باهظة على المواطنين".

على صعيد متصل وجه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، في خطاب له الجمعة، بمدينة أضنة، نصيحة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، طالباً منه الاعتراف بخطئه والاعتذار.

وأردف في هذا السياق "هل تريد خفض سعر الفائدة ومعدلات الفائدة؟ نصيحة بسيطة، اخرج وقل للناس كنت أقول إن مجال عملي هو الاقتصاد، لكنني أعتقد أنني فعلت ذلك بشكل خاطئ، لذلك عانت البلاد، ولن أتدخل بالبنك المركزي والقضاء وهيئة الإحصاء، وليقل أنا أعتذر، صدقوا هذا البلد سوف يرتاح".

وفي تعليقه على انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول قال باباجان "نشعر بالقلق، قيل إننا انسحبنا من اتفاقية إسطنبول أمس، واليوم يتم طرح اتفاقية مونترو، أتساءل ما إذا كان الهدف هو إلغاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بتوقيع واحد".