خطوة واحدة فقط تفصل بين بورصة الكويت والترقية إلى "فوتسي راسل"

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة"، أن مؤسسة "فوتسي راسل" أبلغت هيئة أسواق المال الكويتية بشأن استيفاء بورصة الكويت كل المعايير الموضوعة للإدراج على مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة المتقدمة، باستثناء ضرورة تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بـ "ccp"، وبعض الأدوات المتعلقة بإطلاقه في السوق المحلية.

وبينت المصادر لـ"الجريدة"، أن "فوتسي راسل" للأسواق المتقدمة الناشئة حددت مجموعة من المعايير العامة يجب استيفاؤها للترقية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة، أهمها معايير تتعلق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة إلى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبية متطورة.

معايير أخرى

وهناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، والسماح بإقراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، وتوفير سوق للمشتقات المتطورة، والسماح بالمعاملات خارج البورصة، ووجود آلية تداول فعالة.

خطوات ثابتة

وأكدت أن بورصة الكويت تخطو خطوات ثابتة نحو استيفاء معايير الترقية إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة المتقدمة، إذ تهدف عمليات التطوير الحالية إلى استكمال خطة تطوير السوق، حيث تسعى خلال يونيو المقبل، حسب الجدول الزمني لخطة التطوير، إلى بدء الاختبارات والإجراءات لإطلاق عمل الطرف المقابل المركزي الذي ينبغي العمل به قبل إطلاق سوق المشتقات.

وشددت المصادر على أن هناك خطوات جادة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية، نحو رفع القيمة السوقية للأسواق، من خلال طرح شركات كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة على اجتذاب المستثمرين، لافتة إلى أن زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول من شأنها زيادة حجم السيولة على الأسهم، مما يزيد فرص انضمامها إلى المؤشر.

وأفادت مصادر الصحيفة بأن هيئة أسواق المال فتحت خلال الفترة الماضية قنوات تواصل مع "فوتسي راسل" بشأن الترقية إلى سوق ناشئة متقدمة تخص أي مرحلة من مراحل المراجعات للفترة المقبلة، كتحد جديد أمام القائمين على ذلك من أعضاء منظومة السوق، مضيفة أن هناك خطة زمنية جديدة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية تمضي في سياق استكمال المراحل المتبقية من عملية التطوير التي تمت على نحو 3 مراحل سابقة، تحت إشراف هيئة أسواق المال لإطلاق خدمة التداول على الهامش وتداول حقوق الأولوية، وعند تدشين منظومة الطرف الوسيط المركزي وتأهيل الوسطاء وإطلاق سوق المشتقات، مما يجعل الطريق ممهداً أمام استيفاء معايير وشروط الترقية.