سد النهضة.. واشنطن تعرض على الخرطوم تقديم دعم فني لحل الأزمة

اعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن تصرفات إثيوبيا الأحادية في ملف سد النهضة زعزعت الثقة المتبادلة، مضيفة أن إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد، فيما دعت واشنطن إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة

هذه المواقف جاءت خلال استقبال مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية اليوم الأربعاء دونالد بوث المبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان.

وتناول اللقاء القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها دعم الولايات المتحدة للسودان والحكومة الانتقالية للنهوض بالبلاد خاصة بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمنت وزيرة الخارجية جهود الولايات المتحدة الأميركية ووقوفها إلى جانب السودان في القضايا الآنية الملحة حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في قضية سد النهضة التي تشغل السودان ومصر وإثيوبيا.

ودعت الوزيرة مريم الصادق المهدي الولايات المتحدة للانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الإثيوبي بعدم الملء دون موافقة الأطراف المعنية لأن تصرفات الجانب الإثيوبي الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين، مبينة أن السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة بعد أن علم أن إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد، وهو ما لا يجب التهاون معه والسكوت عليه.

من جهته أمن المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة مؤكداً اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الإفريقي، موضحاً أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف.

تأييد عربي لحل الأزمة

وكانت دولة الإمارات أكدت في بيان على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية، وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية".