سياسية تركية بارزة تنتقد قرارات أردوغان لانسحابه من اتفاقية إسطنبول

أكدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنر، أن المرسوم الرئاسي الذي سحب تركيا من اتفاقية إسطنبول غير صالح من الناحيتين القانونية والسياسية.

وقالت أكشنر في كلمة لها أمام كتلتها البرلمانية الأربعاء "مهما قالوا، يجب أن يعلم الجميع أن هذه الاتفاقية لا تزال سارية، وأن الطريقة والقرار المعلنين غير صالحين من الناحيتين القانونية والسياسية".

في 20 مارس أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً بإنهاء مشاركة تركيا في اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا، وهي معاهدة شاملة تفرض التزامات صارمة على الدول الموقعة عليها لاتخاذ جميع الإجراءات، لإنهاء العنف ضد المرأة وأي نوع من التمييز ضد المرأة.

كما انتقدت أكشنر الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب التغييرات المتكررة في قيادة البنك المركزي، وقالت في هذا السياق "الدولة ليست محكومة باللعب مع المؤسسات وقيم الشركات، لا يُدار الاقتصاد عن طريق تغيير رئيس البنك المركزي كل ستة أشهر".

وأضافت "في بلد تم فيه عزل رئيس البنك المركزي بموجب مرسوم يصدر في منتصف الليل، لا يمكن الحديث عن الاستقرار".

وأقال الرئيس التركي في 20 مارس الجاري محافظ البنك المركزي، ناجي أغبال، ثم أقال الاثنين الماضي نائب المحافظ البنك المركزي مراد جتين كايا، وسرعان ما تراجع سعر صرف الليرة التركية بعد إقالة أغبال حيث خسرت الليرة 17 في المئة من قيمتها في يوم واحد.

وأثارت قرارات الرئيس التركي استياء المعارضة، لاسيما أنه أقال 3 محافظين للبنك المركزي خلال أقل من سنتين، وهو ما انعكس بشكل سلبي على ثقة المستثمرين في استقرار وسيادة المؤسسات المالية، وآلية التدخل الحكومي في عملها.