كامكو: البنوك الخليجية تسجل 20.3 مليار دولار مخصصات في 2020
ذكر تقرير صادر عن كامكو إنفست، اليوم الأربعاء، أن جائحة كوفيد-19 تسببت في إحداث تداعيات شديدة أثرت على قطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشيا مع أداء معظم الدول الأخرى، مما أدى إلى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات محتجزة على الإطلاق في العام الماضي.
وأضاف التقرير أن البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وعددها 62 بنكاً أعلنت عن احتجازها مخصصات خسائر القروض بقيمة 20.3 مليار دولار في العام 2020 بزيادة ملحوظة شملت كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتابع التقرير: "وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر ارتفاع لمخصصات خسائر القروض لهذا العام بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 71.6%، إذ بلغت 8.2 مليار دولار".
من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت نسبتها 37.6% أو ما يعادل 1.3 مليار دولار لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال العام.
وخصصت البنوك في المنطقة 6.4 مليار دولار للديون المشكوك في تحصيلها في الربع الرابع من العام 2020، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله على أساس ربع سنوي في المنطقة.
تزايد الإقراض
وذكر التقرير أن نمو أنشطة الإقراض استمر في التزايد على مستوى المنطقة، إذ بلغ إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) 1.4 تريليون دولار بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 1.1%.
وأوضح أنه باستثناء الإمارات التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.2%، شهدت بقية الدول الخليجية الأخرى نمواً تراوح ما بين 1.0 إلى 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن الاتجاه الذي اتخذه صافي القروض كان مشابهاً، إذ شهد نمواً بنسبة 1.4%، واقتصر التراجع على الإمارات فقط التي شهدت انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.3%.
ووصلت الأصول المدرة للدخل إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار بنمو ربع سنوي بنسبة 1.6%. وقد أدى ذلك إلى تعزيز إجمالي قيمة أصول قطاع البنوك في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 2.6 تريليون دولار.
نمو الودائع
وشهدت ودائع العملاء نمواً هامشياً إلى حد ما خلال الربع الأخير، إذ ارتفعت بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.9 تريليون دولار. وكان الاتجاه الذي اتخذه هذا المقياس غير متوازن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت السعودية وقطر والبحرين نمواً ملحوظاً، في حين أعلنت البنوك المدرجة في الامارات وعمان والكويت عن تراجع ودائع العملاء.
وسجلت البنوك الإماراتية أول انخفاض لها على مستوى ودائع العملاء منذ 16 فترة ربع سنوية، بتراجع بلغت نسبته 3.7%. ووفقاً لبنك أبوظبي الأول، يعزى الارتفاع المفاجئ للودائع في الربع الثالث من عام 2020 لودائع حكومية استثنائية لمرة واحدة لذا كان من المتوقع أن ينخفض خلال الربع الرابع من العام 2020.
وبحسب التقرير فإن الأثر الصافي لتسارع وتيرة نمو القروض مقابل الودائع خلال الربع الرابع من العام 2020 انعكس في هيئة نمو إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 80% ليسجل للمرة الأولى في ثلاث فترات ربع سنوية نسبة 80.1%.
وذكر تقرير كامكو إنفست، أنه على صعيد الربحية، انعكس انخفاض أسعار الفائدة على تراجع صافي هامش الفائدة لكافة البنوك الخليجية تقريباً.
إذ انخفض إجمالي صافي هامش الفائدة للمنطقة ككل إلى أقل من 3.0% ببلوغه 2.9% على خلفية الانخفاض الملحوظ الذي شهدته كل دولة على حدة، وذلك باستثناء البنوك البحرينية التي أعلنت عن تسجيل أعلى معدل صافي هامش الفائدة على مستوى المنطقة بنسبة 3.45%، تبعتها البنوك السعودية بوصول معدل صافي هامش الفائدة إلى 3.3%.