إعفاء أميركي للعراق 120 يوماً لسداد مقابل كهرباء من إيران

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء مدته 120 يوماً، كي يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران.

وهذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفاً من أن تطالهم العقوبات.

لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير الماضي لمدة 3 أشهر.

وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أغسطس المقبل.

وهذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.

ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.

وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.

لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت وكالة "فرانس برس" بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.