السودان يستبعد "الخيار العسكري" بشأن أزمة سد النهضة

استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الخميس، "الخيار العسكري" لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد النهضة على النيل، ذلك المشروع الذي يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر.

ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بناؤه، تهديدا لمواردهما المائية، وقد حذرا مرارا إثيوبيا التي أكدت، الأربعاء، عزمها على المضي قدما بهذا المشروع رغم الخلاف الحاد.

وأكدت مريم الصادق المهدي، أمام الصحافيين في قطر: "لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية".

وقالت "سيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي، والأهم الرأي الإفريقي، خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن دول مهمة، جاراتها مصر والسودان".

ويشكل "سهد النهضة العظيم" المبني في شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في أبريل 2011.

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

ويتوقع أن يصبح سد النهضة أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.

لكن مصر التي يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب ترى في السد الإثيوبي تهديدًا لإمدادها بالمياه.

أما السودان فيخشى أن تتضرر سدوده إذا ملأت إثيوبيا سد النهضة بالكامل قبل التوصل إلى اتفاق.

وكثفت مصر في الأسابيع الماضية تحذيراتها بشأن "سد النهضة".

ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من القاهرة، الأربعاء، رسالة لإثيوبيا، وقال "نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".

وحذّر السيسي من عواقب مواجهات الدول، مؤكدا أن "التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر".