رقم صادم عن عمالة الأطفال بتركيا.. والحكومة لا تكترث
أحدّثت إحصائية عن عدد الأطفال العاملين في تركيا، ضجةً في أوساط منظمات المجتمع المدني في البلاد بعدما أظهرت أن 23 ألفاً من الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً يعملون بمهنٍ لا تتناسب مع سنّهم كي يتمكنوا من مساعدة أسرهم مالياً.
وقال فيسي تشيري، الأستاذ الجامعي المختص بشؤون الأطفال: "اليوم يعمل كثير من المراهقين في أعمال شاقة وصعبة في تركيا، وهذا أمر يؤثر على صحتهم الجسدية وكذلك النفسية، ولذلك نسعى من خلال بعض منظمات المجتمع المدني المحلية لتسليط الضوء على ظروفهم الصعبة لتحسين أوضاعهم".
وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت": "على الحكومة أن تكافح هذه الظاهرة، بحيث تمنع عمل القصّر في مجالاتٍ شاقة"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ اجراءات جادّة للحد من عمالة القصّر وتوفير بيئة مناسبة لهم عوضاً عن عدم الاهتمام بهم".
ويعمل الأستاذ الجامعي مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الأطفال والمراهقين، إذ يركز على دراسة الظروف التي تجبرهم على العمل وهي في مجملها متعلقة بسوء الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهم، بحسب تعبّيره.
ووفق مصادرٍ في وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، فإن آخر إحصائية أصدرتها الوزارة قبل أيام عن عدد القصّر العاملين في تركيا، لم تشمل أطفال اللاجئين السوريين.
وكشف المصدر أن "الـ 23 ألفاً من الأطفال الذي خصتهم الوزارة في دراستها، هم مواطنون أتراك وليسوا أجانباً".
وتفيد بيانات الوزارة أن أكثر من 4 آلاف و488 طفلاً يعملون في الشوارع منذ عام 2020 الماضي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
كما أن 967 عائلة كانت تدفع أطفالها للعمل في الفترة الممتدة بين يونيو 2017 وديسمبر 2020، بحسب الوزارة التركية أيضاً.
ومع أن وزارة الخدمات الاجتماعية ذكرت أن عدد القصّر العاملين في مهنٍ شاقة هو 23 ألفاً، لكن الاحصائيات غير الرسمية تشكك في صحة هذا الرقم وتفيد أن أعدادهم تقدر بمئات الآلاف.
وسبق لمجلس الصحة والسلامة المهنية التركي أن ذكر أن عدد القصّر الذين يعملون يتجاوز المليون طفلاً.
ويعمل معظم هؤلاء الأطفال في مجالات صناعية وكذلك في مجال البناء، ليتمكنوا من مساعدة عائلاتهم مالياً.
وتقر جهات حكومية تركية أن الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية في تركيا هو الذي يدفع الأطفال للعمل في مهنٍ مختلفة.