ملف الإخوان أبرزها.. لماذا علقّت مصر محادثات التطبيع مع تركيا؟

يبدو أن ملف الإخوان يلعب دوراً كبيراً في عرقلة خطوات المصالحة المصرية التركية.

فقد أفادت مصادر "العربية"، الجمعة، بأن القاهرة علقت مؤقتاً محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة، وأن القاهرة علقت الاتصالات الأمنية مع أنقرة حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر أن القاهرة علقت الاتصالات مع أنقرة لحين تنفيذ المطالب المصرية بسرعة، مشيرة إلى أن هناك تباطؤا تركيا في تنفيذ تلك المطالب، خاصة فيما يتعلق بملف الإخوان.

المصادر أضافت أن أنقرة علقت عددا من أنشطة الإخوان، لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، كما طالبت القاهرة بتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، لكن تركيا طلبت التمهل.

وقالت المصادر إن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، ومصر تمسكت بتنفيذها على مرحلتين، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان.

وبحسب مصادر "العربية"، فقد تعهدت تركيا بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات الإخوان قبل نهاية رمضان، إلا أن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان.

وبحسب المصادر، فقد أرسلت تركيا في برقية لمصر أنها جمّدت إعطاء الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، ومصر طالبت بمزيد من الإجراءات ليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية، كما طالبت القاهرة أيضاً بتسليم العناصر التي كانت في صفوف داعش وحصلوا علي الجنسية التركية بعد العودة من سوريا.

وطالبت مصر بوقف أي اجتماعات سياسية لقادة الإخوان في تركيا والأمن التركي أكد على الطلب المصري بأن الاجتماعات توقفت، كما أن قادة من الإخوان بالفعل قاموا بنقل أسرهم خارج تركيا منذ عدة أسابيع، وآخرين مازالوا في تفاوض مع الحكومة التركية حول موقفهم خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن تركيا وقفت أنشطة خيرية لعناصر من الإخوان في تركيا لحين مراجعة مصادر أموالها والتوصيات المصرية وراء القرار.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربية.نت"، منذ نحو شهر، أن السلطات التركية أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي "وطن" و"الشرق" و"مكملين"، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائياً وترحيل المخالفين خارج البلاد.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر رداً على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.