مصر تطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.. ودعم السلع مستمر 3 سنوات
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024.
وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
وأضاف أن بلاده تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 6.7% على مدار 3 سنوات.
مدبولي لفت إلى أن مصر حققت فائضا أوليا 2% لكنه تراجع بسبب كوفيد-19، ونستهدف العودة لذات المستوى
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة مستمرة في دعم السلع التموينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.
وأوضحت السعيد أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع، والوزن النسبي للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.
إصلاحات هيكلية
وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد منهجية برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة العمل التنفيذية (نوفمبر 2019-مارس 2021) باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية، حيث تم عقد 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاء مفصل مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، مع تلقي مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الاجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، ومع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت السعيد إن معايير تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعياري سهولة التنفيذ من حيث درجة توافر القدرات والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاح المقترح، ودرجة تعقيد ونسبة المخاطرة في تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، والمعيار الآخر هو مستوى التأثير من حيث درجة معالجة الإصلاح المقترح للاختلالات القائمة، وتأثير هذا الإصلاح على كل محور من المحاور الرئيسية للإصلاح، واحتمالية مساهمة هذا الإصلاح في رفع الكفاءة الإنتاجية في كل محور.
6 محاور إصلاح
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و 32 سياسة وهدف، و88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وحول قطاع الصناعة أشارت السعيد إلى أن أهداف وسياسات القطاع تتمثل في رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والإندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.
تابعت السعيد أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع؛ الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.
وحول أهداف قطاع الزراعة؛ أوضحت السعيد أنها تشمل زيادة إنتاجية القطاع وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مع زيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، بالإضافة إلى إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية، وإنشاء مجمعات المراكز اللوجيستية، وتعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب، وإعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع في دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، فضلًا عن تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل في دعم صغار المزارعين من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع في مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرة إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع (7 محافظات)، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من 3 فدان)، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، الشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الأهداف الاستراتيجية
وقالت السعيد إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.
واستعرضت السعيد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو 20-25% سنويًا وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
تابعت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10%إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجيOxford Insights عشرة مراكز من المرتبة 55 إلى 45، بالإضافة إلى زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الصادرات الخدمية+السلعية) لتصل إلى 8 مليار دولار عام 2024.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد سياسات المحور الأول من المحاور الداعمة للبرنامج والتي تتمثل في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، كما تشمل سياسات المحور الثاني خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، ورفع كفاءة النقل وتوفير النقل المتعدد الوسائط، مع دعم التحول للاقتصاد الأخضر.
أضافت السعيد أن سياسات المحور الثالث تشمل تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما تشمل سياسات المحور الرابع تسريع وتيرة الشمول المالي، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، وتتضمن سياسات المحور الخامس من المحاور الداعمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظم التعليمية واستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.
وحول متابعة أداء وتقييم برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن منهجية المتابعة والتقييم تعتمد على استخدام ديناميكي لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية، حيث تم الاتفاق علي الإجراءات والإطار الزمني للمتابعة بالنسبة لكل مجموعة من الاجراءات، وإرسال بيانات المتابعة بشكل دوري من قِبل الوزارات والجهات المنفذة، على أن يتم عقد لجان تسيير بشكل منتظم لمتابعة الأداء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أنه بالنسبة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج فيتم تقسيم النتائج إلى نتائج تعكس تحقيق المستهدف أو أداء أفضل، ونتائج أقل من المستهدف يتم فيها تحليل الأداء ودراسة الأسباب وفجوات الأداء، ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.