مصر تشكو إثيوبيا في مجلس الأمن.. وترفض الملء الثاني للسد
مع استمرار التعثر في ملف سد النهضة، تقدمت مصر بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن، وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني للسد.
ووجه سامح شكري وزير الخارجية المصري خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما تضمنت الرسالة تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
مستند رسمي
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
وذكر أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
اجتماع استثنائي في الدوحة
يأتي ذلك، فيما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في الدوحة الثلاثاء المقبل، من أجل بحث تطورات تلك القضية.
وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، اليوم السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب مصر والسودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة.
يذكر أن مصر كانت قد أعلنت أمس أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المحادثات التي توسط فيها بين الدول الثلاث في أبريل الماضي (2021).
وكانت كل من القاهرة والخرطوم جددتا سابقا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
اتفاق دولي ملزم
كما تمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم، ينظيم كمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، لاسيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
في حين تتمسك أديس أبابا بخططها، مؤكدة أن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري، للغالبية العظمى من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء.
يشار إلى أن النيل الأزرق يلتقي بالنيل الأبيض في العاصمة السودانية، ومن الخرطوم، يتدفق شمالًا عبر مصر ليصب في البحر المتوسط.