"كارثة كبيرة".. دراسة تحذر من تبعات خطيرة على مصر

مع استمرار الخلاف حول ملف سد النهضة، ومخاوف دولتي المصب السودان ومصر على أمنهما المائي، كشفت دراسة حديثة عن أزمة وكارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب السد الإثيوبي والجفاف الذي ستعاني منه البلاد خلال السنوات المقبلة.

فقد أكدت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتناقلتها وسائل إعلام مصرية، أمس الأربعاء، ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائي المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة.

كما تهدف الدراسة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في ظل وجود سد النهضة، حيث تستعرض آثاره المحتملة على متوسط تدفق النيل الأزرق، ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل السد.

تأثر حصة مصر

وتظهر الدراسة احتمال انخفاض تدفق النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول وتأثير التبخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليارات متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف.

كذلك، قامت الدراسة بإعادة تقدير احتياجات مصر المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050.

كما تستعرض الميزان المائي للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاثة سيناريوهات، الأول بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثاني في حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليارات متر مكعب في 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص.

توفير موارد مائية غير تقليدية

أما السيناريو الثالث فهو في حال تأثر حصة مصر بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة.

وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة مثل الرش وتنقيط، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل مجسات وحساسات التربة، سيؤدى إلى تحقيق وفر مائي قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا.