الأمن التونسي يغلق مداخل مقر الحكومة بالعاصمة.. وانتشار للجيش

أغلقت قوات الأمن التونسي، الاثنين، مداخل مقر الحكومة في العاصمة تونس.

يأتي ذلك فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة، إن الجيش انتشر في المبنى ومنع الموظفين من الدخول، وذلك بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة أمس الأحد. كما انتشر الجيش اليوم أمام مبنى الإذاعة الرسمية.

وقال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن سعيد كلّف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.

في سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصدر مُقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي ومصدران أمنيان اليوم قولهم إن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال.

يأتي هذا بينما رشق تونسيون يدعمون الأطراف المتنافسة بعضهم البعض بالحجارة خارج مبنى البرلمان في وقت مبكر الاثنين، حيث تجمّع عدة مئات من الناس اليوم.

من جهته، ينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً أمام البرلمان، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس سعيّد أعمال المجلس.

وكان مئات المناصرين لسعيّد متجمعين أمام البرلمان ويهتفون بشعارات معادية لحركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي، وقد منعوا أيضاً أنصارها من الاقتراب من البرلمان.

وتوجه الغنوشي ونواب آخرون إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

وينفّذ الغنوشي اعتصامه داخل سيارة سوداء اللون مع نواب من حزب النهضة.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيّد "تجميد" أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار اعتبر أنه كان يُفترض أن يتخذه "منذ أشهر". وقرر أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية "بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يُعيّنه رئيس الجمهورية".

وأدى تجاذب مستمرّ منذ ستة أشهر بين الغنوشي وسعيّد إلى شلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة في تونس.