هيئة السوق السعودية تدرس طلبات إدراج 45 شركة
قال وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، إن الهيئة تستهدف زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها. حيث قامت الهيئة بالموافقة على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021، بالإضافة لـ 45 ملفا لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة كما في نهاية النصف الأول من هذا العام.
وأضاف أن عدد الإدراجات في السوق المالية ارتفع ليصل إلى 11 شركة وصندوقا استثماريا مغلقا متداولا خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217.
وأوضح بن غنام أن جهود الهيئة مستمرة لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين حيث اعتمدت هذا العام تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوماً إلى 20 يوماً لتسهيل طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين وكذلك إلزام المصدرين بالإفصاح عن صفقات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً على موقع تداول السعودية لزيادة مستوى الشفافية في السوق.
وأشار وكيل الهيئة، إلى أن الهيئة قامت بإضافة قنوات إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للمشاركة في السوق بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح بأن ذلك من شأنه المساهمة في مشاركة أكثر فاعلية للمستثمر الأجنبي في سوق السندات المحلي، مما يساهم في استقرار أعلى في السوق بتنويع قاعدة المستثمرين دون الاعتماد على فئة محددة منهم، وإضافة ممولين إضافيين للمصدرين الراغبين بإصدار صكوك أو سندات لتمويل أعمالهم، بالإضافة إلى زيادة السيولة والتداولات في سوق أدوات الدين المدرجة.
وتابع: "مما ساهم في تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223% في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020، وارتفاع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 12.5 مليار ريال بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بحوالي خمسة أضعاف".
وأوضح أن حجم سوق الصكوك وأدوات الدين ارتفع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 27% بالمقارنة مع 18.6% خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 45%.
كما عملت الهيئة على زيادة المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق لاستثمارات صناديق أسواق النقد من 120 يوماً إلى 180 يوماً، وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصكوك الحكومية في عام 2020م في سبيل دعم القناة الأهم لاستثمار صغار المستثمرين في هذا السوق.
وبين بن غنام استمرار الهيئة في رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام، وذلك بإلزام مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية بأن يكون أي إفصاح للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وتعزيزاً للشفافية وتسهيلاً لتدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية. كما أن هذا الإفصاح يساهم في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها على السوق المالية السعودية؛ مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
كما أكد على أن إلزام الهيئة للشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة، ساهم في ارتفاع كبير في عدد المصوتين آلياً حيث بلغ 99% من إجمالي المصوتين في عام 2020.