الخارجية الأميركية: رفض ايران تفتيش الوكالة الذرية يعقد المحادثات النووية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن رفض إيران السماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول إلى أكثر مواقعها النووية إثارة للجدل، يجعل من الصعب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحقيق هدفها المتمثل في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، الجمعة، ردا على سؤال حول موقف إدارة بايدن من انتهاكات إيران للاتفاق النووي: "إيران تريد العودة إلى حل دبلوماسي، لكنها تواصل اتخاذ خطوات لجعل ذلك أكثر صعوبة".
وتفرض إيران قيودًا على الوصول إلى مواقعها النووية، مما أثار خلافًا بين النظام والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تتولى تفتيش مواقع إيران كجزء من الاتفاقية النووية الأصلية.
ومنذ أن تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي في عام 2018 تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، دخلت طهران في خلافات متكررة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهكت الاتفاق من خلال إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، وهو المكون الرئيسي في انتاج سلاح نووي.
وأثارت تجاوزات إيران النووية ردود فعل دولية عنيفة من الدول الأوروبية، التي قالت في بيان مشترك الشهر الماضي إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق من انتهاكات إيران المستمرة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي".
ولم توقع الولايات المتحدة على هذا البيان الأوروبي، لكنها أعربت عن مخاوف مماثلة بشأن اندفاع طهران لتخصيب اليورانيوم والحفاظ على سرية مواقعها النووية.
وقال متحدث الخارجية الأميركية: "نواصل دعوة إيران إلى السماح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى المواقع المستهدفة على الفور. لقد أوضحت الولايات المتحدة الاستعداد للتوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
وأوضح المتحدث أن "الوصول إلى المواقع الإيرانية وتفتيشها ضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الحفاظ على استمرارية متابعة الأنشطة النووية ذات الصلة بخطة العمل المشتركة الشاملة، ما يسهل التنفيذ السريع لأي تفاهم حول عودة متبادلة إلى الامتثال بخطة العمل المشتركة الشاملة".
في غضون ذلك، تواصل إيران دفع إدارة بايدن إلى منحها تخفيفًا للعقوبات كإظهار لحسن النية قبل استئناف المحادثات النووية.
وأجرى المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي هذا الأسبوع حول رغبة إيران في تأمين حوالي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة.
وسيتعين على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات من أجل إتمام الصفقة، وقد أوضح القادة الإيرانيون أنهم يتوقعون هذه النتيجة قبل بدءً المفاوضات مجددا .