ميانمار.. الأمم المتحدة تتهم المجلس العسكري بحشود وتحذر من "فظائع"
اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار (بورما سابقا)، الجمعة، المجلس العسكري "بحشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة" في شمال البلاد، معبرا عن خشيته من وقوع "فظائع".
وقال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب أن نكون جميعا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من ميانمار، لمزيد من الفظائع الجماعية".
وأضاف أن "هذه التكتيكات" تذكّر بشكل "قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017"، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد أن أعدادا كبيرة جدا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال بورما وشمال غربها.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
وبحسب هذا البيان، واصل المجلس العسكري منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير ارتكاب "جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وقال الدبلوماسي الأميركي: " أحضر أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية، وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى".
وأعلن الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 1 فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، الإفراج - بمناسبة عيد بوذي - عن 5636 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب. وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.
وأعاد المجلس العسكري، الجمعة، اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، حسب ما قالت منظمة غير حكومية.
وأنهى انقلاب الأول من فبراير مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوبة السجن في حال إدانتها.
رابطة آسيان ترفض حكومة العسكر
وانتقدت، الجمعة، الحكومة، التي نصبها الجيش في ميانمار، إعلان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) منع زعيمها من حضور قمة الكتلة الإقليمية الأسبوع المقبل.
وقالت ميانمار إن الإعلان الصادر من بروناي، التي تتولى رئاسة الرابطة حاليا، ينتهك ميثاق المجموعة التي تنتمي إليها.
كما أوضح بيان صادر عن وزارة خارجية ميانمار، ليل الجمعة، أسباب اعتقادها بأن آسيان انتهكت قواعدها الخاصة باتخاذ مثل هذا الإجراء.
وجاءت خطوة الرابطة المكونة من 10 دول بعد أن رفضت ميانمار السماح لمبعوث الرابطة الخاص بلقاء الزعيمة المخلوعة سو تشي، المحتجزة منذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة من حكومتها المنتخبة في فبراير.
ومنذ أبريل، تسعى آسيان للعب دور وساطة في أزمة ميانمار، في الوقت الذي لم تسفر فيه محاولات الجيش الحاكم لسحق المعارضة إلا عن تصاعد العنف، ومقاومة مزعزعة لاستقرار البلاد.
ويأتي الخلاف قبل انطلاق قمة آسيان السنوية في 26 أكتوبر، والتي تستضمن محادثات رفيعة المستوى مع قادة العالم مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإضافة إلى زعيمي الصين وروسيا.
وتتصدر الأزمة المستمرة منذ شهر في ميانمار، وجائحة كورونا التي لا تزال متفشية، والقضايا الأمنية والسياسية جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد عن بعد.
وانتقدت دول غربية مثل الولايات المتحدة بشدة الحكم العسكري في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة والحملة الدامية التي يشنها ضد معارضيه.