إيران تطالب كوريا الجنوبية بالإفراج عن ملياراتها المجمدة
دعت إيران كوريا الجنوبية إلى الإفراج عن أرصدتها المجمّدة لديها في ظل العقوبات الأميركية، والمقدّرة بمليارات الدولارات، بصرف النظر عما ستؤول إليه مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال لقاء جمع بين دبلوماسيين من البلدين في العاصمة النمساوية اليوم الخميس.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن نائب وزير الخارجية علي باقري التقى نظيره الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون الذي يزور فيينا حاليا، تزامنا مع تواصل المباحثات النووية بين طهران والقوى الكبرى بمشاركة أميركية غير مباشرة.
وتهدف هذه المفاوضات إلى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى كبرى، والذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي عام 2018، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأبلغ باقري، كبير المفاوضين في الملف النووي، الدبلوماسي الكوري الجنوبي بضرورة "العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية بمنأى عما تتمخض عنه المفاوضات في فيينا"، بحسب "إرنا".
وشدد باقري على أن العقوبات الأميركية "لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد الديون لإيران"، مكررا موقف بلاده القاضي بأن عدم الإفراج عن الأرصدة هو "غير مبرر وغير شرعي"، ويمثّل "نقطة سوداء" في العلاقات بين البلدين.
وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران طالت قطاعات عدة من أبرزها تصدير النفط.
يقول مسؤولون إيرانيون إن سيول جمّدت في مصارفها، بضغط أميركي، نحو ثمانية مليارات دولار هي بدل صادرات نفطية تعود لحقبة ما قبل العقوبات.
وكانت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أعلنت في الرابع من يناير، أن تشوي سيزور فيينا للقاء رؤساء الوفود المشاركة في مباحثات الاتفاق النووي.
وأوضحت أن الزيارة تهدف "لاستكشاف طرق لحل مسألة الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا على هامش مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة"، من خلال "التشاور" مع إيران، و"التنسيق" مع واشنطن والدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتولى دور المنسّق في التفاوض.
من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن الجانب الكوري الجنوبي هو من طلب عقد اللقاء، وأنه "لا يمت بصلة إلى المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1".
وبدأت مباحثات فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، والمعروفة بمجموعة 4+1، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، في أبريل. وتم تعليقها في يونيو، واستؤنفت منذ 29 نوفمبر.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب واشنطن في عهد ترمب. وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلفه مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لبنوده.