وليامز: دعونا برلمان ليبيا لوضع جدول زمني لعقد الانتخابات

تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مشاوراتها مع القيادات والأطراف الليبية الفاعلة، لبحث مقترحات تضمن استمرار خطة الانتخابات.

وعقدت المستشارة الأممية اجتماعا، اليوم الخميس، مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب بمقر البرلمان في طرابلس، ووصفته بالإيجابي

كذلك، أكدت للجنة خارطة الطريق البرلمانية أهمية اتباع نهج عملي بجدول زمني محدد، فيما يتعلق بالانتخابات.

وقالت المستشارة الأممية إلى ليبيا إنها عرضت دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها المساعدة في جمع شمل الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

دعم المجتمع الدولي

وكانت وليامز بحثت أمس الأربعاء، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مستجدات العملية الانتخابية وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجازها، في لقاء جدّدت خلاله المسؤولة الأممية على دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية، كونها مطلبا شعبيا ينشد السلم والاستقرار.

أتى ذلك بعد يوم من لقائها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعلي اللافي، بحثت خلاله دعم الحل السياسي للأزمة، وأكدت على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وتتمسك المستشارة الأممية ومن ورائها القوى الدولية بضررة إجراء الانتخابات، وترى أنها الحل الوحيد لإعادة البلاد إلى سكّة الاستقرار وتعزيز النظام داخلها، لكن دون الإشارة إلى كيفية تنظيمها في ظل وجود خلافات قانونية تغذيّها صراعات سياسية وتوترات أمنية، لم تحلّ بعد، أو الإشارة إلى رزنامة جديدة لهذه الانتخابات "المستعصية".

انتخابات تدريجية

كذلك، ألمحت وليامز يوم الثلاثاء إلى مقترح بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، إلى حين معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

لكن من المرتقب أن يصطدم هذا المقترح أو خيار تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة، المدعوم كذلك من بعض الدول الأجنبية على غرار بريطانيا، بمعارضة قوى سياسية داخلية ترغب في ترحيل موعد الانتخابات إلى العام المقبل، بعد إعادة تشكيل الخارطة السياسية في البلاد عبر تغيير السلطة التنفيذية القائمة وتشكيل أخرى، وهي أطراف ترى أن إجراء الانتخابات غير ممكن، إلاّ بعد تحقيق توافق حول القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة.