بايدن يوقع قانوناً ينظم حمل الأسلحة: لا يحقق كل ما أريد

في خطوة لم يكن أي أميركي يتوقعها قبل سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، وكان أفظعها مذبحة المدرسة في تكساس التي أدت إلى مقتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواجهة العنف المسلح وضبط بيع السلاح، هو الأكثر شمولاً منذ عقود، على الرغم من أنه أتى كحل وسطي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال بايدن في البيت الأبيض، اليوم السبت، مستذكرا عائلات ضحايا إطلاق النار، "سينقذ الأرواح"، معتبراً أن الأهالي حثوا المسؤولين على التحرك.

"لا يحقق كل ما أريد"

إلا أنه رأى أن "مشروع القانون هذا لا يفعل كل ما أراده، لكنه يتضمن إجراءات لطالما دعا إليها لإنقاذ الأرواح".

أتى هذا التوقيع بعد أن أعطى مجلس النواب أمس الموافقة النهائية عليه، عقب موافقة مجلس الشيوخ الخميس، ليوقع عليه بايدن اليوم قبل مغادرته واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.

وسيشدد التشريع عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة من صغار السن، فيما سيحظر بيعها على مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وسيساعد الولايات على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.

إلى ذلك، ستستخدم الأموال المرتبطة بالقانون والبالغة 13 مليار دولار في تعزيز برامج الصحة العقلية ومدارس المساعدة، التي تم استهدافها في نيوتاون وكونيتيكت وباركلاند وفلوريدا وأماكن أخرى في عمليات إطلاق نار جماعية.

لا قيود صارمة

إلا أن مشروع القانون هذا لم يرضِ الديمقراطيين بشكل تام، لاسيما أنه لم يتضمن قيودًا أكثر صرامة كانوا طالبوا بها منذ فترة طويلة، مثل حظر الأسلحة الهجومية والتحقق من الخلفية لجميع المعاملات المتعلقة بالأسلحة النارية.

لكنه رغم ذلك يعد الإجراء الأكثر تأثيرًا في مجال العنف بالسلاح من الكونغرس منذ سن قانون حظر الأسلحة الهجومية عام 1993، والذي انتهت صلاحيته الآن.