تثني فرنسا على انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق في يومي 24 و25 شباط/فبراير، الذي يُمثّل خطوة أولى نحو إرساء ثقافة تقوم على الحوار بين جميع السوريين. وتسجّل فرنسا الإعلان عن تعيين مجلسٍ تشريعيٍ تمثيليٍ واعتماد إعلانٍ دستوريٍ عمّا قريب للمرحلة الانتقالية، وتعيين لجنةٍ دستوريةٍ مكلّفة بصياغة الدستور الجديد. وتذكّر بحرصها على المبادئ الواردة في التصريح الذي نُشر في نهاية المؤتمر ومفاده احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ومشاركة النساء الفاعلة في المجالات كافّة، وبناء مواطنية تقوم على رفض أوجه التمييز، وتحقيق عدالة انتقالية، وترويج تعايش سلمي بين جميع (…)
