در این مقاله برای نخستینبار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخشهای آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخشهای اقتصادی پرداخته شده است.
