با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، این ۲ لایحه همچنان در دولت مانده‌اند و برای پوشاندن این اقدام غیرمنطقی، لایحه کوچکی با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد که هیچ یک از اهداف اصلی تدوین این ۲ لایحه را پوشش نمی‌داد.
