سال گذشته، دولت میزان افزایش دستمزدها را تقریبا مساوی با نرخ تورم افزایش داد و امسال نیز به روال سابق خود بازگشته و قرار است در سال آینده، درآمد حقوق بگیران افزایش کمتری داشته باشد؛ البته دولت توپ را به زمین مجلس انداخته و اعلام کرده، هرچقدر در لایحه بودجه، میزان افزایش ها تصویب شود، دولت مکلف به پرداخت خواهد بود.
