انتخابات حقوق بشر و آزمون اصلاح طلبی
کلمه – امیر آخولقه
براى کسانى که به تو نیاز دارند، زمانى معین کن که در آن فارغ از هر کارى به آنان پردازى . براى دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسى که همگان در آن حاضر توانند شد و براى خدایى که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنى نمایى و بفرماى تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بى هراس و بىلکنت زبان سخن خویش بگوید . که من از رسول الله ( صلى الله علیه و آله ) بارها شنیدم که مى گفت: پاک و آراسته نیست امتى که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوى دست بستاند . پس درشتگویى یا عجز آنها را در سخن گفتن تحمل نماى . (پاره ای از عهدنامه امیرالمومنین برای مالک اشتر در ولایت مصر)
در نظریات حکمرانی خوب که مبتنی بر شاخصه های دموکراسی، شفافیت اطلاعات و استقلال قضایی به عنوان رویکردهای دقیق و غیرقابل تفسیر یا تغییر برای توسعه عدالت و تضمین آزادی عرضه شده، اصل حفظ و تثبیت حقوق بشر یکی از مبادی استوار و تاثیرگزار در شکل گیری حکمرانی خوب یا حرکت به سمت آن است. به این معنا حرکت به سمت شکل دهی حکمرانی خوب مستلزم حفظ حقوق بشر و تثبیت شرایط حکمرانی در جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر و دستکاری قانون توسط حکومت ها به هدف حفظ حکومت با چشم پوشی بر حقوق بشر یا دور زدن و بی اثر ساختن حقوق اساسی ملت است.
حقوق بشر از این منظر روح قانون است. قانون اساسی تدوین می شود تا شمول حقوق ملت را در برابر قدرتی که به حاکمیت اعطا می کند یا وکالتی که بدو می دهد یا اختیاراتی که به وی تفویض می کند، تعیین کند. این تعیین شمول حقوق ملت در برابر حدود حاکمیت، روح قانون اساسی است که حتی با یک ضربه به ظاهر بی اهمیت ترک برمیدارد چه رسد که نقض سیستماتیک حقوق ملت همچون فساد سیستماتیک تنیده در تاروپود حکمرانی، دندان بر حقوق مردم نهاده و پنجه بر امنیت شان به تطاول برکشد. تطاولی که در جمهوری اسلامی از حد یک شرط برای حفظ نظام گذشته و به یک عادت برای سیستم امنیتی آن بدل شده است و تکرار مشدد تجربه های نقض حقوق بشر در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی حکایت از بی اثر بودن نصایح خیرخواهانه و تذکرات مشفقانه دارد.
نیک می‌بینید که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هرگز به وزیران گوناگون و مختلف الجهت در ساختار نظام، متکی یا پاسخگو نیست و تفاوت های کوچک و بزرگدولت‌ها در قبال حقوق ملت و آزادی های اساسی قانونی، نسیمی از اصلاح را در رویکردهای خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق آن وزان نمی سازد.
نمونه سپیده قلیان از پس ده‌ها منتقد، فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و مخالف سیاسی و مدنی دیگر در این سیستم که عمر و سلامت و زندگی و مال و خانواده و امنیت‌شان قربانی ناامنی ناشی از وجود و جولان حضرات امنیتی است، و در روز روشن بی‌هیچ ترس و واهمه زیر اخیه بازجویان به چگونه فریب خوردن‌شان در جهت دفاع از حقوق کارگران و زنان و دانشجویان و روزنامه نگاران فکر می‌کنند بلکه مصاحبه ای کنند و اعترافی و بعدش خلاص! نشانه روشنی از حقانیت و صحت ایده اصلاح ناپذیری در جمهوری اسلامی با توسل به روش های مرسوم و متداول است.
از «روش»هایی سخن می گویم که زور را بزک می کند! که بزک نکرده از «قانون» دم می زند، که به «زور» وجه ممکن بودن و حتی مشروع بودن می‌بخشد و حکمرانان زورگو و باطل را امیدوار می سازد به وجود تتمه مخالفانی که از سر تعارف گاهی اخمی می کنند و روی ترش و زیر لب غرولندی و خلاص! جوری مخالفت می‌کنند که به هیچ چیزِ هیچ کجای هیچ کس برنخورد. هیچ کس احساس نکند که خطایی کرده است و اصلا مگر در این سیستم متکی بر قداست ولایت فقیه خطایی هم کمتر از اختلاس های چند میلیاردی و غارت بیت المال و موسسه های مالی قلابی با نام مبارک ائمه و خودروسازان سراپا متخلف و حلبی ساز هم سر می زند؟!
آقایان به عنوان «حفظ اصلاحات» – در برابر راه سوم – که اکنون چیزی معادل «حفظ نظام» شده است و کاریکاتوری از شورای نگهبان و دیگر ادوات رای سازی و رای بازی هم در اختیار دارد، طوری با هر جنایتی مخالفت می‌کنند که جنایتکار همواره احساس کند جنایتش به خودی خود جرم نیست فقط کمی زیاده روی کرده است! نمونه می‌خواهید؟ الحمدالله نظام جمهوری اسلامی دست و بال گشاده‌ای در تولید این قبیل جنایات و سرپوش نهادن بر آن و بی اعتنایی به شرع و قانون و احساسات و افکار عمومی و وجدان اجتماعی و نهایتا سپردن به دست فراموشی و پنهان کاری دارد و تا بخواهید تمام خلاقیت هایش را در قالب حفظ نظام به شیوه های بدیع عرضه می کند؛ شیوه هایی یک به یک نو در جهانی که روز به روز نوجامه می شود.
این شیوه های شکستن قانون و حقوق بشر به همان سان از جانب مخالفانِ مورد تایید و خودی، مورد مخالفت ها و ابراز تاسفاتی نرم و آرام و مبتنی بر دعوای درون خانواده و یک تذکر قانونی قرار می گیرد تا خدای نخواسته گزگ به دست احدی از دشمنان نظام احیانا داده نشود و موجب خسران دنیا و عقبی برای نظام نگردد.
مثلا زنی یا مردی، سپیده یا اسماعیل یا نوشین یا نصرالله لشنی نامی از زندان و زیر فشار نامشروع بازجویان فریاد می زند من و خانواده ام تحت ظلمیم تا به کار نکرده اعتراف کنیم، شکنجه می شویم تا همکاری کنیم، زندانی هستیم تا موافق اقایان شویم و … تا نتیجه اش تطهیر سیستم امنیتی متخلف نظام حاکم باشد، آنوقت عده ای به عنوان اصلاح طلبی و دفاع از روش های آرام و انتقاد نرم و دلسوزی برای سیستم و مخالف ساختارشکنی و تندروی و روش هایی که بویژه با وجود وابستگی بخشی از اصلاح طلبان به چیزی به نام «حضور موثر» در ساختار سیاسی و «کسب اطلاع» از آنچه درون سیستم می گذرد، قابل تعریف است، دو طرف را به رعایت قانون! و نهایتا ترحم بر متهم و سفارش به محبت یا توجه به آبروی نظام یا تبعیت از منویات رهبری در راستای جذب حداکثری تشویق می کنند!
خیلی سخت است که تو در حالیکه در انفرادی هستی یا تحت بازجویی برای جرم ناکرده تا «اثبات بشوی» و بعد، سیستمی آنرا برای مشروعیت ش پیراهن عثمان کند و دنیایی را با آن ساکت گرداند، این تو هستی که دعوت به رعایت قانون می شوی!
خیلی سخت است که بیش از نیمی از ده سال حصر نامشروع و تلخ در دولتی رقم بخورد که رای از رفع آن گرفت و از سرپنجه «تدبیر» خود بر ساکنان اوین و سالیان حبس شان افزود و نامسمای «امید» آن دولت بنفش، تابوت از پی تابوت روانه سرزمین امیدواران کرد!
خیلی تلخ است که نتیجه احکام ظالمانه و سهمگین نسرین ستوده ها و نرگس محمدی ها، تاراج حقوق زنان در فصول پیش روی جمهوری اسلامی ای باشد که رنگ بدل کرده بود و بر آتش بنفشه کباب قناری می پخت! تلخ است اینکه راه اصلاح که باید از شجاعانه ایستادن برای پیشبرد حقوق ملت بگذرد و روسای جمهوری را بر دفاع از حق الناس پایمرد سازد، از ساختمان پاستور جز آهنگ سازش با زورگویان و مزوران و مزدوران ملبس و مکلایشان بر نمی آورد! آهنگی که جز سمعا و طاعه رئیس جمهور انتخابی از رئیس مملکت انتصابی نمی نوازد و توقع نبرید که شنیدن این سرود ربع قرن پس از آغاز اصلاحات، بیست سال پس از قتل های زنجیره ای، دو دهه پس از جنایات کوی دانشگاه و یک دهه پس از کودتای سرخ ۸۸ به دل بنشیند و امید بیفزاید و شوق آفریند!
از این روست که خلایق می پرسند کشور را و اصلاحات را به کجا کشاندید می کشانید و چگونه این فاجعه آرام آرام سربرآورد؟ چگونه ما پذیرفتیم که شش فقیه یک شورای منصوب رهبر ما را قیمومت کنند و بر ما قید زنند و کور و کر و نافهممان خوانند و برای ما تعیین کنند که چه را و که را باید انتخاب کنیم و چرا؟
چگونه پذیرفتیم آنگاه که اولین جنایت شکل گرفت، هر زمان که بود و بویژه جنایات عصر جدید که دیگر توجیه بی اطلاعی مردمان در عصر پیشا اینترنت را بر خود نمی پذیرد، اقدامات نظام سیاسی را مشروع بدانیم؟ چگونه پذیرفتیم تا مشارکتمان در انتخابات و تشویق مردم برای شرکت در آن را منوط به تعیین تکلیف زندانیان سیاسی و فجایع کوی دانشگاه و قلع و قمع نظارت استصوابی مجلس هفتم و تقلبات گسترده ریاست جمهوری ۸۴ نکنیم؟
چرا ۸۸ و آنچه در آن بلوای خون ملت و حقوق ایشان رخ داد دو سال بعد در حماسه دماوند به یغما رفت و کسی خرده نگرفت که این اصلاحات بود که آخرین نفس‌هایش را کشید و آنچه مرگ اصلاحات را رقم زد و تابوتش شش میخه نمود، مهر ننگ تسلیم و تسلایی بود که برای نظام به پاس جور و جنایتش در ۸۸ فرستاده می شد نه به خیابان آمدن مردم و مثلا بیانیه های تند رهبران جنبش!
کسی فهمید که دقیقا چه زمانی و چه بر ما گذشت تا به چنین ننگ آلودیم که منتظری بزرگ را در خانه اش به حصر کشیدند و ما انتظار انتخابات و بستن لیست هایمان را می کشیدیم؟ موسوی و کروبی و رهنورد را در خانه به حبس بردند و ما لیست امید را با آپارتمان ها و میلیون میلیون تومان ها بستیم؟ تا امروز بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه و چرا اصلاحات را به هر نوع و هرشکل حضور در نظام سیاسی، با هر کارنامه و هر جنایتی، آلودیم و گوش بر شنیدن صدای نوشین ها و سپیده ها بستیم و حتی کارگران را متهم به براندازی کردیم؟! همزبان با بازجویان و سیستم تاریک امنیتی شان!
اصلاحات را اگر نقادی لازم است که هست و اگر زمان آن هست که هست، پیشتر از همه همین اکنون باید به این پرسش ها پاسخ در خور دهد. این نقادی ها چندان فلسفی و نظری نیست که بتوان ربط و یابس به هم بافت و اسمش را نقادی یا نقد نقادی یا غیره گذاشت. نقدی اگر هست در قالب همین پرسش های ساده اما بنیادین است که البته مورد تمسخر حضرات هم قرار می گیرد: با زندانیان بیگناه در جمهوری اسلامی چه می توانید بکنید و چه می خواهید بکنید که بواسطه آن به صندلی های قدرت راه یابید و ما انتخابات را جدی بگیریم! تا کی شما به عنوان اصلاحات در مجلس و شورا و بخش هایی از دولت باشید و منتقدان جور سکوت و جفایتان را بکشند و تاریخ فهرست بی وفایی به عهدتان با ملت را سیاهه کند؟
نقدی اگر هست کماکان همان نقد میرحسین موسوی در عصر دولت اصلاحات است که دولت به عنوان اصلاحات از توجه به ضعفا و فقرا و مستضعفان غافل است و این شکافی بزرگ از ناباوری برآمده از عمل به آرمان های اصلاحی آزادی و عدالت پدید می آورد که پوشاندن آن در گذار تاریخ اصلا آسان نیست اگر با نفرت، با یاس و با بی اعتمادی پر نشود.
نقدی اگر هست، یکی همین نقد است که نسیه نمی توانش نهاد و آن همین آزمون پیش روست! همین اکنون باید در قبال سرنوشت، آبرو و هست و نیستِ سپیده ها و نوشین ها و اسماعیل ها و حصر رهبران و هر مخالفی – به تاکید هر مخالفی که حقوق انسانی ش پایمال می شود فارق از هر مشی و مرامی که دارد – کاری کرد که بتوان کارش نام گذاشت. کاری که البته محتاج یک رویارویی بدون تظاهر و ریا با خویشتن اصلاح طلبی است. کاری که منتظر شمارش تعداد موافقان و مخالفان و نارضایتی کاسبان انتخابات و آن شورای عالی من درآوردی بی معنا و نامشروع و مخفی نباشد که همه هم و غم شان جانمایی اعضا و جوارح و خانواده و دوستان و حامیان مالی شان در پیچاپیچ نهادها و موسسات مالی با ثروت های هنگفت و برداشتن سهم خود از سفره انقلاب است. نه ! اینها را سر سودای چنین شجاعت و شرافت نیست! این کار را کسانی باید بکنند که اصلاحات را با نام خود یرک می کشند و اخلاقا و وجدانا دل در گروی آن دارند.
اگر حقوق بشر و تضمین و اجرای آن، در چارچوب همین قوانین ناقص و نادرست، حداقلِ مبنای درستی اعمال حکومت بویژه انتخابات باشد و کسب کرسی هایی که بیش از صدش هم گرهی از کار فروبسته و چشمان فروبسته و گوش های دربسته وکیلان و وزیران این ملک ورشکسته نمی گشاید، آزمون اصلاح طلبان در مشروط ساختن «پذیرش» انتخابات یا «مشارکت» در آن به آزادی زندانیان سیاسی دانشجویی کارگری و روزنامه نگاران بیگناه و تضمین حداقل های حفظ حقوق بشر درباره آنهاست. همه منتقدان و مخالفان و نه فقط متهمان ما اصلاح طلبان یا ردصلاحیت شدگان ما اصلاح طلبان!
البته اگر جان و مال و هست و نیست انسان ها در جمهوری اسلامی بیش از چهار صندلی بی فایده و بی معنا ارزش داشته باشد!