از جمهوری موعود، به جمهوری موجود
پس از رفراندوم جمهوری اسلامی نوبت به تدوین قانون اساسی رسید و در این مرحله که میبایست جمهوریت بمعنای "اتکای حکومت به آراء مردم"در قانون اساسی تثبیت شود، عده ای از علما با آن بمخالفت برخاستند و آن را برخلاف مبانی اسلامی دانستند. مقابله با جمهوریت از تابستان سال ۵۸ و هنگام تدوین قانون اساسی شروع شد.
محمد سروش محلاتی
مقصود از این عنوان بررسی وعده های جمهوری اسلامی از قبیل فقرزدایی یا کاهش فاصله طبقاتی و یا آزادیهای سیاسی و … نیست که هرکدام چقدر تحقق یافته و یا چقدر تحقق نیافته است. بلکه مقصود تبیینِ فقهی و حقوقی نظام است. پرسش این است که در سال ۵۸ و درهنگام رفراندم، جمهوری اسلامی را چگونه “تعریف” و ارائه کردند و آیا امروز نظام به آن تعریف پای بند است و یا تعریف دیگری از آن ارائه میشود؟
شهید مطهری در هنگام رفراندوم ۵۸ در مصاحبه تلویزیونی جمهوری بودن را اینجور تعریف کرد:
“جمهوری شکل حکومت است حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است و حکومت موقت است و مردم حق تجدید نظر دارند”. با این تعریف “حق مردم” پایه حکومت است ومدت آن “محدود” است. مطهری در ادامه همین مصاحبه درباره تعارض جمهوری و ولایت فقیه میگوید : “تعارضی نیست، جمهوری یعنی مردم حق حاکمیت دارند و…” و مجددا شهید مطهری اصرار دارد که: “اسلامی بودن این جمهوری، بهیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی نیست” آن روزها دائما بر “حق مردم”در حکمرانی تاکید میشد.
قبل از آن نیز شهید بهشتی در تلویزیون به تبیین “جمهوری اسلامی” پرداخت تا مردم بدانند که به چه نظامی رای میدهند. او ابتدا اقسام حکومتها را را توضیح داد و گفت “از میان آنها، حکومت جمهوری با مبانی اسلام سازگارتر است” و افزود در عصر ما – دوره غیبت – حاکم صرفا باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد و کسی حق دارد زمامدار باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم باشد” استدلال بهشتی این بود که وقتی کسی با زور و تفوق طلبی سِمتی را ادعا میکند، موجب فساد و مایه تیره بختی در دنیا و اخرت است. این بحث تلویزیونی مورد توجه استاد مطهری قرار گرفت و ایشان خلاصه آن را اینگونه در یادداشتهای خود ثبت کردند تا در فرصتی به آن بپردازند: آیا مبنای جمهوری بودن حکومت از نظر اسلام این است که حکومت فردی نوعی استکبار و برتری طلبی است؟
امام خمینی که رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، پیوسته تشکیل جمهوری اسلامی را بعنوان آرمان مبارزات ملت مطرح میکرد. ایشان اگرچه به بحث تفصیلی درباره نظام جدید نمی پرداخت ولی با تعبیرات روشنی مقصود خود را آشکار میساخت. سخنان مکرر او گویای آن بود که “جمهوری” در این ترکیب، معنا و مفهوم جدیدی ندارد و این واژه بهمان مفهوم شناخته شده اش در دیگر نظامهای جمهوری، در ایجا هم بکار میرود. مثلا وقتی خبرنگار بی بی سی در این باره پرسید، امام در پاسخ گفت: جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوریها(لکن قانونش قانون اسلامی است) ایشان به تلویزیون فرانسه هم همین پاسخ را داد که: جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوریهاست (لکن محتوایش قانون اسلام است) در این موارد امام خمینی از راهِ تعریف به مثال توضیح میداد که برای جمهوری تعریف تازه ای ندارد و همان را که دنیا جمهوری میداند مورد نظرش میباشد. به تعبیر دیگر ایشان جمهوری را در این ترکیب یک مفهوم امضایی(و نه تاسیسی) تلقی میکرد. و حتی یک بار که نماینده کاخ الیزه بملاقات امام آمد و از جمهوری اسلامی پرسید، امام بصورت خاص به حکومت فرانسه اشاره کرد و فرمود: اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست و آرای عمومی مردم آن را تعیین میکند….(و سپس افزود:) جمهوری است یعنی دموکراتیک و اسلامی یعنی قانون آن اسلامی است.
همه بیانات امام در آن دوره نشان میدهد که در نظام آرمانی و موعود، مفهوم جمهوری تغییری نخواهد کرد. پس از رفراندوم جمهوری اسلامی نوبت به تدوین قانون اساسی رسید و در این مرحله که میبایست جمهوریت بمعنای “اتکای حکومت به آراء مردم”در قانون اساسی تثبیت شود، عده ای از علما با آن بمخالفت برخاستند و آن را برخلاف مبانی اسلامی دانستند. مقابله با جمهوریت از تابستان سال ۵۸ و هنگام تدوین قانون اساسی شروع شد. مثلا آیت الله سیدمحمد حسین حسینی طهرانی در نامه به امام خمینی نوشت که حکومت در اسلام از بالا به پایین است برخلاف نظام جمهوری در غرب که از پایین به بالاست. آیت الله وحید خراسانی هم در اعتراض به پیش نویس قانون اساسی که آراء عمومی را مبنای حکومت دانسته بود، به امام نامه نوشت که: “حکومت مردم بر مردم عامه پسند است ولی با موازین منطبق نیست. حکومت امر الهی است و تخصصا از امرهم شوری بینهم خارج است”
در مجلس تدوین قانون اساسی هم اینگونه مطالب تکرار میشد و “حق مردم در حکومت” با توجه به مبنای نصب الهی مخالفان جدی داشت
در زمان تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان، هر یک از اصول که با جمهوریت نظام و لزوم رای مردم و حق آنان در حکومت مربوط بود با اعتراض برخی علما مواجه میشد. مثلا یکی از بحثهای چالشی، اصل سوم پیش نویس بود که: “آرای عمومی مبنای حکومت است” که بعدا با تغییر به عنوان اصل ششم بتصویب رسید و شهید بهشتی در دفاع از آن تلاش زیادی کرد. بهشتی استدلال میکرد که جمهوری بودن نظام اقتضا میکند تا آراء مردم نقش بنیادی در اداره کشور داشته باشد. ایشان در جلسه دیگری برای این اصل استدلال کرد که “بهترین نوع حکومت، حکومتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر”.
در هنگام بررسی اصل ۵۶ نیز که “حق تعیین سرنوشت” مطرح بود بار دیگر مخالفتها ظهور و بروز کرد. مثلا شهید هاشمی‌نژاد گفت: بعد از تصویب اصل ولایت فقیه این اصل معنا ندارد. آیت الله صافی هم میگفت: اگر منظور حاکمیت تشریعی انسان بر سرنوشت خویش است( نه تکوینی)، خداوند چنین حاکمیتی به انسان نداده است.
در اصل پنجم (ولایت فقیه) نیز به اقتضای جمهوریتِ حکومت، قید قبول و پذیرش مردم، شرط ولایت قرار گرفت.
بهرحال در تدوین قانون اساسی نیز پافشاری شهید بهشتی و همراهی برخی دیگر موجب آن گردید که مبانی “جمهوری بودن” کم و بیش در قانون اساسی تثبیت شود هر چند در سطحی که او میخواست بانجام نرسید. البته وی در این تاثیر گذاری نقش مهمی داشت زیرا در آن مقطع استاد مطهری بشهادت رسیده بود، آیت الله طالقانی در ابتدای کار خبرگان رحلت کرد و آیت الله منتظری هم در آن زمان نقشی برای انتخاب مردم در ولایت قائل نبود و کمتر دغدغه جمهوریت داشت او اکثرا بدنبال تثبیت اختیارات بیشتر ولی فقیه در بخشهای مختلف قانون اساسی بود.در چهار دهه اخیر علائمی از “گریز از جمهوریت” دیده شده، هرچند پیوسته تجربه انتخابات و رای گیری (که نماد جمهوریت است) داشته ایم. این گریز ناشی از دو عامل اساسی در سابقه فرهنگی ماست: یکی آنکه ما پرورش یافتگان تاریخی استبداد هستیم و استبداد طبیعت ثانویه ما شده است و همین پیشینه عمیق ما را پیوسته بطرف خود میکشاند. برای ما مردم سالاری مثل حرکت قشری و برخلاف طبیعت است. دوم آنکه جمهوریت در فرهنگ دینی ما سابقه ضعیف و نحیفی دارد. مثلا فقها و متکلمین امامیه که به بحث حکومت و امامت پرداخته اند نوعا موضوع اتکای حکومت به رای مردم را مورد اعتنا قرار نداده اند. حتی آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی هم که در آثار سیاسی خود نقش مردم را پذیرفته اند، هیچ کدام در بحثهای فقهی خویش به آن اشاره ای نکرده و برای آن استدلال نیاورده اند!
مبانی جمهوریت که در عصر ما از سوی برخی فقها مثل آیت الله منتظری مطرح و مورد بحث جدی قرار گرفت، بازهم چندان اقبال حوزویان را بدنبال نداشت و در فضای سنتی تحول چشمگیری بوجود نیاورد. نظریه شهید صدر هم در جمهوریت هرچند بدیع و مبتنی بر مبانی بود، توجه علما را جلب نکرد و حتی شاگردانش مثل حضرات سیدکاظم حائری و سیدمحمود هاشمی هم آن را کنار گذاشتند! نظریه علامه طباطبایی هم که راه را برای جمهوریت باز میکرد، توسط شاگردانش حضرات جوادی آملی و مصباح یزدی دنبال نشد و آن را کنار گذاشتند!
فضای فکری حوزه نشان میدهد که جمهوریت، اندیشه ای در حاشیه است و البته نظام هم از همین گرایش فکری پشتیبانی میکند و نیروهای آن را در سِمتهای حکومتی میگمارد. در این شرایط کسی به موقعیت میرسد که رسما اعلام میکند: “هیچ کس” در “هیچ کارِ” حکومت و جامعه از طرف خود حق دخالت ندارد چون همه چیز حکومت از طرف خدا به ولی امر تفویض شده است:
«و لم یکن لواحدمن الامه من عند نفسه ان یتداخل فی امر من امر الملک و الامه فانه مفوض من عندالله الی ولی الامر»
و با این تفکر در شورای نگهبان، برای جمهوریت چه معنا و مفهومی باقی میماند؟! کسانی که در موضوعاتی مانند نظارت استصوابی نقد دارند انگار از این مبانی بی اطلاعند! این مبنا میگوید هرکجا که مردم رای میدهند و دخالت میکنند نتیجه لطف و احسان حکومت است که از حق خود صرف نظر میکند، نه آنکه مردم دارای حق باشند!
به گمان این نویسنده تا وقتی معنا و مفهوم جمهوری اسلامی مشخص نشود و تفاوت آن با حکومت اسلامی (به مفهوم عام آن) تبیین نگردد، توقع هیچ تغییر یا اصلاحی را نمیتوان داشت. ما باید به همان بحثهای مبنایی ۴۰ سال قبل برگردیم و آنچه را ناتمام رها کردیم به اتمام برسانیم.
ضمنا آنان که بدنبال حکومت ناب اسلامی (بدون جمهوری) هستند، باید بدانند که اگر فرضا بین جمهوری و اسلامی جدایی اتفاق بیفتد معلوم نیست، آنچه باقی میماند، نظام اسلامی ناب باشد، احتمال دیگر نظام جمهوری صرف است چون مردم در تعارض، چه بسا صیانت از حق خویش در حکومت را بر حفظ دینی بودن حکومت ترجیح دهند همانطور که شهید مطهری تصریح کرده است.