نظارت استصوابی: بدعت در قانون اساسی
علی امام‌جمعه
رد صلاحیت گسترده نامزد های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعتراضات بسیاری را از سوی فعالان سیاسی در پی داشته و بار دیگر نوک پیکان انتقادات را به سوی شورای نگهبان و مشروعیت نظارت استصوابی نشانه رفته است و شائبه ایجاد یک مجلس فرمایشی و مطیع را که در دایره حکومت اقتدار گرا قرار دارد، ایجاد کرده است.
نقش شورای نگهبان در “نظارت بر انتخابات” از ابتدای انقلاب تا کنون فراز و فرود های بسیاری داشته و از “نظارت اطلاعی یا استطلاعی” به مرور زمان به نظارت استصوابی تبدیل شده است.
اعضای شورای نگهبان چگونه انتخاب میشوند؟
شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو می باشد که از ۶ فقیه با انتخاب مستقیم رهبر و ۶ حقوقدان از بین گزینه هایی توسط رئیس قوه قضائیه(که خود به وسیله رهبر منصوب می شود) به مجلس معرفی می شود ، با رای مستقیم نمایندگان انتخاب می شود. پس تمامی اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبر برگزیده میشوند
نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی:
منظور از نظارت استصوابی در انتخابات،نظارت بر تمام مراحل اجرایی انتخابات اعم از تایید و رد صلاحیت کاندیدا ها بگونه ای که تمام امور انتخابات زیر نظر و با صلاحدید ناظر مربوطه(شورای نگهبان) اعتبار می یابد.به عبارت دیگر شورای نگهبان با نظارت استصوابی می تواند هر آنچه را صلاح بداند تایید کند و هر آنچه را که صلاح نمی داند رد کند.
منظور از نظارت اطلاعی این است که شورای نگهبان تنها از اعمالی که مجریان انتخابات انجام میدهند آگاهی یابد و در صورتی که تخلفی در امور مربوطه مشاهده نمود،آن را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد. در این مورد شورای نگهبان خود هیچ اقدام عملی انجام نمی دهد.بنابرین صلاحیت تایید یا رد کاندیدا ها را نخواهد داشت.
نظارت استصوابی برای اولین بار چه زمانی مورد استفاده قرار گرفت؟
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی”تفسیر قانون اساسی” بر عهده شورای نگهبان می باشد. بر همین مبنا در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی،یکی ازفقهای شورای نگهبان و رئیس هئیت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات،تفسیر شورای نگهبان را از اصل ۹۹ قانون اساسی خواستار شد. و در پاسخ این استعلام محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان و ازفقهای آن گفت((نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیداها میشود.))
مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. بنابراین اصطلاح”نظارت استصوابی” بی آنکه قبل از آن سابقه ای داشته باشد وارد ادبیات سیاسی کشور گردید.
نظارت بر انتخابات در اوایل انقلاب چگونه بود؟
انتخابات اولین دوره مجلس پس از انقلاب در دو مرحله، مرحله اول آن در ۲۴ اسفند ۵۸ و مرحله دوم آن در ۱۹ اردیبهشت ۵۹ برگزار گردید.در اولین دوره انتخابات مجلس شورای نگهبان وجود نداشت. زیرا اعضای حقوق دان شورای نگبهبان باید به وسیله مجلس بر گزیده می شدند و از آن جا که وزارت کشور متولی برگزاری انتخابات بود،آیین نامه ای جهت برگزاری انتخابات تنظیم کرد و بر اساس آن عمل میکرد. هاشم صباغیان،وزیرکشور دولت موقت در این باره میگوید((در این انتخابات البته آئین‌نامه‌ای تنظیم شده و وزیر کشوراجرا میکرد اما در واقع نه رد صلاحیت بود و نه شورای نگهبان. آن کسانی هم که نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند تنها وابستگان رژیم گذشته بودند. در این انتخابات همه گروه‌ها شرکت کردند و صلاحیت کسی هم رد نشد. ))
البته در انتخابات نخست نیز صلاحیت همه کاندیدا ها تایید نشد. در انتخابات میان دوره ای مجلس اول تعدادی از اعضای حزب توده به دستور آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان تازه تاسیس شده رد صلاحیت شدند:
«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده میشود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید(وزارت کشور) اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
اما با این حال می توان گفت که اولین انتخابات مجلس آزاد ترین انتخابات پس از انقلاب بود. زیرا تقریبا همه طیف های سیاسی در آن مشارکت داشتند. اما کم کم در طول زمان با حذف طیف های مختلف سیاسی مانند نهضت آزادی،حزب توده، مجاهدین خلق و.. انتخابات مجلس و دیگر انتخابات ها محدودتر شد و هر چه زمان گذشت بیشتر از انتخابات آزاد فاصله گرفت.
ظهور ناگهانی نظارت استصوابی
تا سال ۱۳۷۰ و پیش تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی به صورت نظارت استصوابی،نقش نظارتی شورای نگهبان به صورت اطلاعی بود. به این صورت که تایید یا رد صلاحیت کاندیداها توسط هیئت اجرایی وزارت کشور بر اساس استعلام از نهاد های چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی‌و سازمان ثبت احوال انجام میگرفت، و شورای نگهبان مرجع رسیدگی به شکایات کاندیدها بود. به گونه ای که در صورتی کاندیدایی توسط هئیت اجرایی رد صلاحیت می شد، و به رد صلاحیت خود اعتراض داشت توسط شورای نگهبان به شکایت آن رسیدگی می شد، و حکم به تایید یا رد نظر هیئت اجرایی میداد.
اما در خرداد ۱۳۷۰ با تفسیر جدید از اصل ۹۹ قانون اساسی و از آن جا که خود شورای نگهبان مفسر قانون اساسی می باشد،تقش نظارتی خود را به صورت نظارت استصوابی دانست.اما از آنجایی که قانون انتخابات این حق را به شورای نگهبان نمیداد.لازم بود تغییری در قوانین انتخابات صورت گیرد.
مجلس چهارم که با حذف و رد صلاحیت گسترده جناح چپ همراه بود،در دست محافظه کاران افتاد و آن ها نیز ماده ۳ قانون انتخابات را به نفع نظارت استصوابی تغییر دادند:
ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بعد از تغییر:
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»بنابراین نظارت استصوابی برای نخستین بار وارد قانون انتخابات گردید
مهدی کروبی،رئیس مجلس سوم که از مخالفان سرسخت تغییر قانون انتخابات به نفع نظارت استصوابی بود در نامه ای سرگشاده به رهبر انقلاب در بهمن ۹۶، به رد صلاحیت های کسترده که برای اولین بار توسط شورای نگهبان انجام میگرفت، اعتراض کرد :
«در نماز جمعه آن زمان(سال ۷۱) نیروهای خدوم و صادق مجلس را فتنه‌گر خواندید و از مردم خواستید به فتنه‌گرها رأی ندهند. برای اولین‌بار نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان بدون هیچگونه لفظ یا عبارت قانونی و تنها به اتکای حمایت صریح شما اعمال و اجرا شد و تعداد ۴۱ نماینده مجلس در کنار خیل دیگر نامزدها به دستور شورای نگهبان حذف شدند… صدا و سیما و منصوبان شما آنچنان بر این جریان تاختند و عرصه را تنگ کردند که لیست مجمع و نیروهای خط امام (از جریان های چپ)یکپارچه حذف شدند. وقتی مجلسی تابع در خرداد ۱۳۷۱ تشکیل شد قانون انتخابات اصلاح و لفظ نظارت استصوابی به ماده ۳ قانون مربوطه اضافه گردید.»
رهبر انقلاب در نماز جمعه فرودین سال ۷۱ فرموده بود:
بنده بسیاری از فتنه گریها را در این مجلس(مجلس سوم) دیدم و به مردم نگفتم؛ چون نخواستم خاطر عزیز مردممان را آزرده کنم. گفتم، این دوران، میگذرد و تمام میشود و میرود. مردم چگونه حاضرند به کسانی که فتنه گری کردند و حقایق را درنظر آنها واژگونه جلوه دادند، رأی بدهند که دوباره وارد مجلس شوند؟!
نظارت کنونی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس به چه صورت است؟
ابتدا هیئت های اجرایی وزارت کشور صلاحیت نمایندگان را بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی‌و سازمان ثبت احوال) بررسی میکنند و پس از تایید توسط هئیت اجرایی،روند بررسی صلاحیت کاندیداها در هئیت های نظارت شورای نگهبان به صورت استصوابی ادامه می یابد. اینجاست که راه برای اعمال سلیقه جهت تایید یا رد صلاحیت نمایندگان باز می شود.
همچنین کسانی که از رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت خود شکایت داشته باشند باید به همین شورای نگهبانی رجوع کنند که خود آن ها را رد صلاحیت کرده است و مرجعی بالا دست شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات کاندیدها وجود ندارد. این درحالیست که قبل از نظارت استصوابی در صورتی که کاندیداها از هیئت اجرایی وزارت کشور شکایتی داشتند،شکایت خود را به شورای نگهبان که مرجعی بالادست هئیت اجرایی بود مطرح میکردند.
برخی از شرایط کاندیداتوری تفسیر پذیر هستند
با توجه به ماده ۲۸ قانون انتخابات کشور از جمله شرایط کاندیداتوری ، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه می باشد.
تبصره ۱ همین ماده میگوید: داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون‌اساسی از التزام عملی به اسلام، مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌‌العقیده باشند.
این شرایط کاندیتوری قابل تفسیر میباشد و هئیت نظارت میتواند به سلیقه خود افراد را رد صلاحیت کند.و براین اساس نظارت استصوابی خود را اعمال کند.و این تفسیر کردن مردم توسط یک نهاد نظارتی مصداق کامل محدودیت ازادی و اختیار مردم می باشد و برگزاری یک انتخابات ازاد را خدشه دار میکند.
بدعتی به نام عدم احراز صلاحیت:
رد صلاحیت به این معناست که که ناظرین( شورای نگهبان) مربوطه علم قطعی دارند که کاندیدای مورد نظر حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۲۸ قانون انتخابات را ندارند
اما عدم احراز صلاحیت به معنی این است که ناظرین انتخابات(شورای نگهبان) با وجود تحقیقات و بررسی های گسترده ای که انجام دادند نتوانستند ثابت کنند که فرد مذکور دارای شرایط ماده ۲۸ قانون انتخاب است. نتیجه عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت هر دو یکی است و فرد را از ادامه رقابت در انتخابات باز می دارد.
به همین منظور ،شورای نگهبان چنانچه مدرکی علیه عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه و سایر شرایط کاندیداتوری که تفسیرپذیر هستند،پیدانکند ،آن را جهت تایید صلاحیت کاندیدا کافی نمی داند بلکه باید مدرکی پیدا شود که ثابت شود کاندیدای مذکور به اسلام یا ولایت فقیه التزام عملی دارد. چنانچه پیدا نشود کاندیدای مورد نظر رد صلاحیت نمیشود بلکه عدم احراز صلاحیت می شود.این کار به نوعی تفتیش عقاید است که با اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه” «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد))در تضاد کامل می باشد.
دلایلی حقوقی و تاریخی در رد نظارت استصوابی
-از آن جا که مواردی مانند اعتقاد به ولایت فقیه و التزام عملی به اسلام امور غیر مادی هستند اثبات آن بسیار دشوارتر از اموری مانند” تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران” که در بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات امده،می باشد و راه را ابرای اعمال سلایق فکری بر اساس نظارت استصوابی اعضای شورای نگهبان باز می کند که در تضاد با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۶ می باشد.اصل ۵۶ قانون اساسی می گوید: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ….)
-در اصل ۹۹ قانون اساسی هیچ اشاره ای به نظارت استصوابی نشده است. ناصر کاتوزیان، حقوقدان و استاد ممتاز دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی می گوید: ناظری که بدون قید معین می شود« اطلاعی» است و لزوم تصویب عمل متولی باید به تصریح یا قرینه اثبات شود.معنی این جمله این است که در صورتی که نوع نظارت مشخص نباشد،نظارت از نوع .استطلاعی خواهد بود نه استصوابی.
-همچنین اگر به تاریح تشکیل شورای نگهبان و مذاکراتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی شده است دقت کنیم میبینم که هدف از تشکیل این شورا از بدو انقلاب تنها نقش نظارتی نه نقش اجرایی. به عبارت دیگر شورای نگهبان در امور اجرایی انتخابات نقشی ندارد:.مرحوم بهشتی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸، می گوید: «چون انتخابات وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت نباشد بلکه یک مقام مقننه ای که دور از مسائل اجرائی و دور از حب و بغض هایی که در اجرا پیدا می شود، بر این قسمت نظارت کند و به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است»
سپس یکی از نمایندگان مجلس خبرگان می گوید : «باید معلوم باشد که می تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشد»
مرحوم بهشتی پاسخ می دهند: نظارت است و مجری دستگاه دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی تواند مستقیما دستوری به دستگاه اجرائی بدهد
حسن روحانی،رئیس جمهور ایران نیز در مرداد ۹۴ به همین موضوع اشاره کرد و گفت:شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد.
رد نظارت استصوابی از دیدگاه فقهی:
نظارت استصوابی و اطلاعی از دیر باز در فقه مطرح شده است از جمله صاحب جواهر از فقهاب شیعه (۱۲۲۸-۱۱۶۶ه.ش)در این باره می گوید: “به علّت متفاوت بودن افراد و اختلاف در شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوال، نمی‌توان مفهوم ثابتی را از لفظ نظارت در شرایط اطلاق استنباط کرد. گاه به این سبب که هدف اصلی از برقراری نظارت و قرار دادن ناظر، عدم خیانت وصی(کسی که وصیت‌کننده او را مأمور اجرای وصیت خود کند) است. [در این صورت]، تلقی اطلاعی از نظارت کافی است و گاه نیز اراده ناظر در میزان و محل مصرف موصی(وصیت کننده) مد نظر است که در این صورت، مستفاد از نظارت، نظارت استصوابی است و در شرایطی که از قرائن زمانی و مکانی خبری نباشد، ظاهر از نظارت را صرف اطلاع و نظارت اطلاعی می‌داند. با توجه به این گفته می توان برداشت کرد که نظارت بر انتخابات به وسیله شورای نگهبان جهت جلوگیری از وقوع خیانت و تقلب در انتخابات است که در این حالت نظارت از نوع اطلاعی خواهد بود.و همچنین با توجه به این که در اصل ۹۹ قانون اساسی هیچ اشاره ای به نظارت استصوابی نشده است،منظور از نظارت در اصل مذکور نظار اطلاعی می باشد.
نظر امام خمینی(ره) درمورد نظارت استصوابی:
امام خمینی(ره) در طول حیات خود به طور مستقیم اشاره ای به نظارت استصوابی واستطلاعی در انتخابات نکرده. اما از مجموع سخنان ایشان میتوان نتیجه گرفت که عقیده ای مخالف نظارت استصوابی داشتند:
در مورد ناظران(شورای نگهبان) می فرمایند: «حالا شما که می خواهید در این انتخابات البته نظارت کنید… یک کلمه نباید شما مطلبی بگویید که تحمیل اسمش باشد، فضلاً اینکه یک عمل بکنید… مردم را باید آزاد بگذارید… نظارت بر اینها که مبادا یکوقت خیانت بشود در اینطور چیزها…» باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم، و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی و سیاسی مطلوب می باشند، و خود، افراد متدین و درد مستضعفین چشیده و آگاه به مسائل دینی –سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.»
با توجه به سخنان فوق ایشان عقیده داشتند که باید مردم را در انتخاب افراد آزاد گذاشت و نباید فردی را جهت انتخاب به مردم تحمیل کرد. درصورتی که با نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت های سلیقه ای این شورا عملا انتخاب آزادی برای مردم باقی نمانده است و عده ای محدود که مورد تایید حکومت است به مردم تحمیل شده است.
اما در مسائل فقهی امام خمینی به نظارت اطلاعی و استصوابی به طور ضمنی اشاره کرده. در باب وصیت در کتاب تحریر الوسیله گفته است که موصی(وصیت کننده) می تواند بر وصی(کسی که وصیت‌کننده او را مأمور اجرای وصیت خود کند) ناظر قرار دهد.که این ناظر میتواند به صورت باشد:۱٫موصی ناظر را مراقب وصی قرار می دهد تا از اعمال وصی اطلاع پیدا کند تا اگر از او خلاف وصیت موصی چیزی ببیند به اعتراض کند(اطلاعی).۲٫گاهی موصی به وصی اطمینان ندارد اما به ناظر اطمینان دارد،بنابراین موصی ناظری بر وصی قرار می دهد تا کار های موصی طبق تصویب ناظر باشد.(استصوابی) اما بنا بر عرف و متعارف قرار دادن ناظر به صورت اول(اطلاعی) می باشد. با توجه به این گفته ها می توان نتیجه گرفت اگر نوع نظارت مشخص نشده باشد(همانند اصل ۹۹ قانون اساسی) نظارت از نوع اطلاعی تلقی می شود.
نظارت استصوابی در انحصار جمهوری اسلامی
در کشور های دموکراتیک چون فرانسه و آمریکا حتی کوچکترین شباهتی میان نظارت استصوابی شورای نگهبان و روند تایید صلاحیت نامزد ها در اینگونه کشور ها وجود ندارد!
در فرانسه شورای قانون اساسی وجود دارد که وظیفه نظارت بر انتخابات و انطباق قوانین تصویب شده در پارلمان(مجمع ملی و مجلس سنا) را با قانون اساسی برعهده دارد.قسمتی از اعضای این شورا از روسای جمهور قبلی فرانسه در صورتی که از سیاست دور نشده باشند و تمایل خود را برای عضویت در این شورا اعلام کرده باشند تشکیل شده است.همچنین این شورا از ۹ عضو دیگر تشکل شده است که توسط،رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجمع ملی انتخاب می شوند. هریک از مقامات مذکور سه نفر را منصوب می کنند.یک سوم اعضای این شورا هر سه سال یک بار تغییر میکند.اگر فردی قصد نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد باید ۵۰۰ امضا از مقامات انتخاباتی محلی و ملی را گرد اوری کند. زمان گرد آوری امضاها نیز کمتر از یک ماه(حدود ۲۰ روز) خواهد بود. سپس فرمی که شامل امضاها میباشد باید توسط شورای قانون اساسی اعتبار آن تایید شود.
در آمریکا نیز تایید صلاحیت و نظارت بر کاندیداها در ایالت های مختلف متفاوت می باشد.اما به طور کلی دو حزب بزرگ آمریکا (دموکرات و جمهوری خواهان) کاندیداهای خود را ابتدا به صورت درون حزبی برمیگزینند. سپس افرادی که در حزب خود رای کافی را کسب کردند میتوانند با نمایندگان دیگر احزاب رقابت کنند. همچنین افراد مستقل نیز جهت کاندید شدن در انتخابات باید از مقام های محلی و ملی امضا جمع کنند.اعتبار این امضا ها باید به تایید کمیسیون انتخابات هر ایالت برسد.البته به دلیل اینکه هزینه انتخابات در امریکا بالا می باشد،معمولا افراد از طریق احزاب نامزد انتخابات می شوند تا از حمایت های مالی برخوردار گردند.همچنین کمیسیون انتخابات فدرال بر قوانین و شفافیت مالی کمپین های انتخاباتی نظارت دارد.مطابق اصل اول،بخش پنجم قانون اساسی ایالات متحده هر یک ازمجالس(مجلس سنا و مجلس نمایندگان) برانتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می‌نماید.
بنابرین در این کشور ها رد صلاحیت به شیوه ای که توسط شورای نگهبان انجام میشود معنا ندارد و انتخابات در این گونه کشور ها بدون فیلتر و یا تصفیه های مغرضا صورت میگیرد و افراد در کاندید شدن در انتخابات تتا حد بسیار زیادی آزاد هستند.
نتیجه گیری:
اگربه تنوع گروه های سیاسی از اوایل انقلاب تا کنون نگاهی بیندازیم مشاهده میکنیم که تنوع گروه های سیاسی به مرور کمتر شده و حلقه قدرت شبیه تر و یکدست تر شده است.شورای نگهبان با نظارت استصوابی خود عملا راه را برای ورود جناح های منتقد بسته است و باعث شده شده که مجلس و سایر نهاد های انتخابی به جای اینکه عصاره ملت باشد تنها ابزاری برای اجرای هر چه بهتر فرامین هسته حکومت باشد. و در واقع حکومت با نظارت استصوابی تمام تلاش خود را کرده کسانی را وارد دایره حکومت کند که نظری مخالف هسته قدرت نداشته باشند و کاملا همسو با آن عمل کنند.و به عبارتی شورای نگهبان نقش مهم تر خود را که برگزاری سالم انتخابات است فراموش کرده و تمام تلاش خود را بر آن گذاشته تا افرادی را که با سیاسیت های اصلی حکومت همسو هستند و به نوعی بله قربان گوی حکومت هستند وارد نهاد های انتخابی کند.. و این شائبه را به وجود می آورد که نمایندگان مجلس و سایر نهاد های انتخابی نه نماینده مردم بلکه نماینده هسته حکومت هستند. با این کار عملا انتخابات تنها به ابزاری جهت تایید حکومت می باشد که هر چه بیشتر نظام را به نظامی اقتدارگرا تبدیل کرده است.