یک بار دیگر کوه موش زایید. بعد از آن‌همه محاسبات توسط اقتصاددانان و آن‌همه گفت‌وگو توسط برنامه‌ریزان به‌علاوه آن‌همه شعار و بیلبورد در تقدیر از جامعه پزشکی در جریان بحران کرونا، سرانجام تعرفه خدمات پزشکی تنها ١۵ درصد افزایش یافت. قیمّت مکان فیزیکی‌ای که لابد برای کار پزشکی لازم است هر از چندگاه چند صد درصد افزایش می‌یابد. مایحتاج عمومی به همین ترتیب. قیمت دستگاه‌های پزشکی چنان با قیمّت ارز افزایش یافته که تهیه مجدد آن‌ها امکان‌پذیر نیست. تعرفه‌های موجود بخش کوچکی از هزینه استهلاک این دستگاه‌ها هم نیست. در خیال هم جرئت نمیکنی به رییس بیمارستان آموزشی‌ای که سخت درگیر تهیه مایحتاج اولیه بیمارستان است بگویی دستگاهی که دستیاران با آن کار می‌کردند و آموزش می‌دیدند و تشخیص بیماران دقیق‌تر می‌شد از کار افتاده یا به زودی از کار خواهد افتاد. تهیه هر یک از قطعات دستگاه‌های رادیولوژی گاه با قیمّت خرید خود آن دستگاه در سال‌های گذشته برابری می‌کند. سیستم سلامت در حال حاضر ساختمانی است که تنها با سوزاندن در و پنجره هایش دارد گرم می‌شود.
درک چار چوب ذهنی افرادی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و در واقع سیستم سلامت کشور خود را در تنگدستی قرار میدهند کار دشواریست. آیا این ذهنیات در حدی هستند که هنوز “اقتصاد سلامت ” را با “پول دکتر ” اشتباه می‌گیرند؟ ذهنیاتی که سال‌ها تحصیل و دودِ چراغ نتوانسته بر پیش‌فرض‌هایشان و تصوراتی که “سیستم سلامت “را با ” پزشک سر کوچه “و “پزشک خوب” را با “پزشک رایگان “اشتباه می‌گیرند، کوچکترین تاثیری بگذارد.
آیا متوجه نیستند که تدوین تعرفه کلی برای یک کشور معنایش میزان پرداخت به سلامت در تمام سیستم‌ها از خصوصی و دولتی و در تمام سطوح است که تاثیری شگفت‌آور بر کیفیات سلامت می‌گذارد؟ کدام تحلیل نبوغ‌آمیز خدمات پزشکی را از شمول قوانین اقتصاد رهایی بخشیده؟ آیا توان نظارت کیفی بر کار پزشکی را در خود و در کشور نمی‌بینند که از صرف مبلغ برای سلامت اکراه دارند و همه‌چیز را به تعارف و شعار ارجاع میدهند؟ در همان ذهنیات قدیمی و کودکانه هم هر کسی می‌فهمد که برای به‌دست آوردن هر کیفیتی باید هزینه آن را پرداخت. تنها لازم است نظارت کنید که هزینه به بهترین مصرف خود رسیده باشد. وقتی که نظارت اجتماعی از طریق دولت و نهاد های مدنی بر کیفیت سلامت، اساساً وجود ندارد و در عوض تنها به شیوه عهد عتیق “فرد ” بیمار می‌تواند از “فرد ” پزشک شکایت کند و هیچ مکانیسم ” اجتماعی” برای نظارت بر کیفیت سلامت – آنگاه که جرمی رخ نداده و شکایتی نشده – وجود ندارد، عاقلانه‌تر نیست که دولت به‌جای تعرفه‌گذاری و بعد نا‌پدیدی، به کارکرد مدرن و مداوم خود بپردازد؟ یعنی به نظارت بر کیفیت سلامت و رعایت عدالت و صداقت در تعاملات مربوط به آن، تا اطمینان حاصل شود هزینه انجام شده در آینده به بار خواهد نشست. این‌که سرانه درمان در کشور ما جزو پایین‌ترین‌های دنیا نیست آیا جز هدر دادن منابع و لزوم نظارت معنای دیگری دارد؟ در این حرف‌ها تردیدی نیست. اما شاید دلیل اصلی این باشد که هنوز سلامت را با تمام دانش پیچیده و تکنولوژی مدرنش باور نکرده‌ایم. شاید ناباوری به دانش پزشکی این تکنولوژی را در ذهنیات ما به کیسه‌های کوچک عطاری‌ها تقلیل داده و نمی‌فهمیم عطار در مقابل این گردهای بی‌مقدار (بخوان نوشتن چند کلمه بر کاغذ ) اصلا چرا پول میگیرد؟ شاید هم یک دلیل این باشد که هیج سیستمی برای ثبت خسارت چنین تصمیماتی از اساس وجود ندارد. سیستم ثبت هم خود مستلزم هزینه است، هزینه‌ای که وجود ندارد وانجام نمی‌شود؛ چرا که هنوز لزوم ان را درک نکرده ایم. احتمالاً درک کیفیات پایین سلامت بسیار دشوارتر است تا درک کمبود گندم و برنج، وگرنه در آنجا هم با چنین تصمیماتی ریشه هرچه کشاورزیست از ریشه می‌خشکید. شاید هم خود را مشرف بر مصالحی می‌دانند که در این اذهان مقدم بر هر موضوع دیگریست. در این زمینه هم باید گفت اشکال ایشان در تشخیص جایگاه سلامت در مسائل مربوط به مصالح ملی است. انکار واقعیات و پایین نگه داشتن تعرفه‌هایی که باید براساس آن‌ها به اعضا هیئت علمی، دستیاران دستمزد برداخت شود، مخارج جاری بیمارستان‌ها تامین شود دستگاه‌های جدید خریداری گردیده ساختمان‌های مدرن ساخته شوند تحقیقات در بیمارستان‌ها انجام شود و همه هزینه‌های ثبت و گزارش بیماری‌ها به حساب آیند هیچ نتیجه‌ای جز ویزیت‌های فله‌ای مکرر، راهرو های تنگ و شلوغ بیمارستان‌های آموزشی و سپردن اقتصاد بخش خصوصی به کارهای نه چندان ضروری -تولید مصرف” -نخواهد داشت. مصارف لوکسی که ابتدا توانگران استفاده می‌کنند اما به سرعت اخلاقیات و سلایقی می‌آفرینند و هزینه این‌گونه اعمال هم بر سبد مخارج همه خانواده‌ها، حتی کم درآمدترین اقشار سنگینی خواهد کرد.
در خاتمه باید گفت ارزان‌فروشی ضرورتاً به افت درآمد نمی‌انجامد (حاجی ارزونی سر کوچه هم همین موضوع را حتی برای اذهان ساده‌اندیش پیش‌گفته اثبات می‌کند ) به‌علاوه اصرار بر خرید ارزان، ثروت‌های عظیمی را بر باد داده است.
اخطارهای مکرر جامعه پزشکی و نهادهای رسمی آن هم بیش از هر چیز در جهت کیفیت سلامت و حفظ اصول در جامعه پزشکی است و نه درآمد، گر چه بی‌تردید بسیاری از پزشکان از عمومی گرفته تا متخصص با این تعرفه‌ها دچار مشکلات معیشتی هم خواهند شد.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Гражданам Москвы и Московской области, получившим тяжелые производственные травмы, выданы автомобили марки «Лада Гранта»
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
Эксперт Фиронов рассказал, что будет с ценами на авто с 1 октября
Доцент Фиронов: машины резко подорожают из-за новых ставок утильсбора с октября
