سخنان دانشجویان در دیدار رمضانی با رهبری
امروز برای آنکه بازتعریف دقیقی از آزادی و عدالت داشته باشیم، به عقلانیت انقلابی نیاز داریم و نیاز ِجدی به رجوع به نظرات موسسین این انقلاب؛ رجوع به مکتب خمینی کبیر؛ شهید مطهری و شهید بهشتی عزیز؛ که فرمود: تا مسئله تقسیم عادلانه امکانات زندگی در این کشور برای همه مردم، و امکانات کار برای همه مردم حل نشود، سایر مسائل انقلاب ما حل‌شدنی نیست.
سجاد اسدی از اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل:
سران محترم سه قوه، فقط در یک مورد، برای جبران درآمد‌های دولت، یک شبه، بدون اطلاع قبلی و با سواستفاده از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بنزین ۳ هزار تومانی، آرامش جامعه را بر هم زدند!
امروز برای آنکه بازتعریف دقیقی از آزادی و عدالت داشته باشیم، به عقلانیت انقلابی نیاز داریم و نیاز ِجدی به رجوع به نظرات موسسین این انقلاب؛ رجوع به مکتب خمینی کبیر؛ شهید مطهری و شهید بهشتی عزیز؛ که فرمود: تا مسئله تقسیم عادلانه امکانات زندگی در این کشور برای همه مردم، و امکانات کار برای همه مردم حل نشود، سایر مسائل انقلاب ما حل‌شدنی نیست.
علی اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه:
اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. همچنین برنامههای مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فی‌المثل مردم دلیل مال‌سازی و بانکداری آنها را نمی‌دانند و عملا سنجه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهادها در دسترس نیست.
برخی از نهادهای زیر مجموعه رهبری خود را پاسخگو نمی‌دانند. این شیوه پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم میشود.
برخی از منصوبان رهبری، مدتها در یک منصب مشخص، حضور دارند. ثبات طولانی‌مدت، علی‌الخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود، ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهدشد.
جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم. نهادها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود.
مردمی که اجازه مشارکت در بازه‌های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدای‌شان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد.
یکی از مسیرهایی که می‌تواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری ها شود اعطا حق قانونی تشکل‌یابی به صنوف و اقشار مختلف است.
علی دهقان، دبیر دفتر تحکیم وحدت:
چه شد که کارمان به اینجا کشید؟ جمهوری اسلامی که با مشارکت ۹۸ درصدی متولد شد به مشارکت ۴۲ درصد رسید، این یعنی انفعال جمهوریت.
۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و یکبار هم به مردم نگفته‌ایم که در تجمعات موضوع اصل ۲۷قانون اساسی چگونه رفتار کنند.
پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، صداوسیماست که سردرگم و بدون راهبرد جمهوری اسلامی و در نهایت محافظه کاری، گفتگوی مردم با مردم یا مردم با حاکمیت را قدغن کرده و تبدیل به روابط عمومی حاکمیت شده است.
اگر امکانات زندگی برای همه مردم عادلانه توزیع نشود، سایر مسائل انقلاب حل شدنی نیست
بخشی از سخنرانی سجاد اسدی از اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل در دیدار رمضانی رهبر انقلاب
گفتگو در خصوصِ پیشرفت در گام‌ِدوم انقلاب، نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه گذشته‌ی پرماجرای جمهوری‌اسلامی‌ست.
باورنداشتن به نقش‌آفرینیِ مردم در حکومت، زیربنای بسیاری از چالش‌های سیاسی روز کشور است. نظام، با برگزاریِ حدودِ ۴۰ انتخابات سراسری، پایبندیِ خود را به مردم‌سالاریِ دینی اثبات نموده است، اما نقش‌آفرینیِ مردم، فراتر از تعارفات معمول، با ایجاد سازوکار‌هایی برای نظارتِ آنها بر دستگاه‌های مختلف ممکن خواهد شد. ویترینی دیدنِ نقشِ مردم، امروز مصادیقِ مبتذلی دارد؛
مثلا تعریف رسانه ملی از مردم، در بزنگاه‌هایی، چون انتخابات یا راهپیمایی‌های ملی، به وضوح با ایام دیگر متفاوت است.
گویا هنوز برخی مسئولین، به مردمی‌بودنِ انقلاب، اعتقاد چندانی ندارند. داشتنِ حقِ اعتراض و البته سازوکار مشخص، برای بیان انتقادات مردمی، به خصوص برای کسانی که از دایره قدرت دور هستند، یکی از ویژگی‌های «حکومتِ مردم‌سالاردینی» است که متاسفانه با برخورد‌های سلیقه‌ای محدود شده است.
انتخابات قرار بود تجلی مشارکت مردم باشد، اما تاثیرگزاری و کارآمدی مورد انتظار را، در متنِ زندگیِ مردم نداشته است.
«مجلس در راس امور است!»؛ تعبیری تاریخی از بنیانگذارِ جمهوری اسلامی که یادآور قدرت این نهاد در قانون‌گذاری و نظارت است. جایگاهی که متاسفانه با عملکرد ضعیف مجلس کنونی به شدت تنزل یافته است. آیا میتوان انتظار داشت آن نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس که در صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نفت عضویت دارد و یا برای دوره پس از نمایندگی، از وزیر نفت وعده‌ی پست و مسئولیت در آن وزارت خانه را گرفته، استیضاح و یا طرح سوالی از وزیر نفت داشته باشد؟ آش تعارض منافع آنقدر شور شده که وزیر معزول صمت، علت برکناری خود را لابی نکردن با نمایندگان آذری زبان می‌داند.
از سال ۹۱ تا ۹۸، میانگینِ رشدِ اقتصادیِ بدونِ نفت، نزدیک به صفر بوده است. یعنی در یک دهه گذشته، در اقتصاد، درجا زده‌ایم. آقایان قرار بود ماشینِ اقتصادِ کشور را راه بیندازند، اما در همین مدت، ۳ میلیون نفر را به زیرِ خط فقر راندند، تا جایی که شکاف طبقاتی به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است.
کارخانه‌هایی در جاده مخصوص تولید نارضایتی
همین کارخانه‌های ماشین‌سازی مستقر در «جاده مخصوص تولید نارضایتی»، در این چند سال برای جوانان آرزویی ساخته اند به نام پراید!
نمونه ملموسی از اهمال قوای سه‌گانه در مدیریت مسائل اقتصادی؛ که در حوزه مسکن، بازار ارز، واردات، صادرات و مبارزه با قاچاق کالا با شدت و ضعف دیده میشود و زمینه اصلیِ شکل‌گیریِ بحران‌هایِ سیاسی-امنیتی است.
سران محترم سه قوه، فقط در یک مورد، برای جبران درآمد‌های دولت، یک شبه، بدون اطلاع قبلی و با سواستفاده از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بنزین ۳ هزار تومانی، آرامش جامعه را بر هم زدند!
قرار بود شورای عالی هماهنگی اقتصادی از منافعِ مردم در جنگِ اقتصادی حراست کند، نه اینکه محفلی برای پیشبرد سیاست‌های یکطرفه دولتی‌ها باشد!
سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی برای همیشه تاریخ زنده است و تا ابد الگویی است از آنچه ما برای نیل به سویش تلاش می‌کنیم. حاج قاسم در عمل، هر آنچه که ما حتی در مقام ِنظر از شکل‌دهی به آن جا مانده ایم را به نمایش گذاشته است!
امروز برای آنکه بازتعریف دقیقی از آزادی و عدالت داشته باشیم؛ به عقلانیت انقلابی نیاز داریم؛ و نیاز ِجدی به رجوع به نظرات موسسین این انقلاب؛ رجوع به مکتب خمینی کبیر؛ شهید مطهری و شهید بهشتی عزیز؛ که فرمود: تا مسئله تقسیم عادلانه امکانات زندگی در این کشور برای همه مردم، و امکانات کار برای همه مردم حل نشود، سایر مسائل انقلاب ما حل شدنی نیست.
بخشی از سخنرانی علی اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه در دیدار رمضانی رهبر انقلاب
مسئله اصلی چرایی اجرا نشدن راه‌حل‌های خوبِ موجود در حوزه‌های مختلف است.
عده‌ای می‌گویند شاید این اقتضای مردم‌سالاری باشد. این مسئله در بسیاری از دستگاه‌ها نظیر مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وجود دارد و حتی میتوان گفت که بیشترین بروز و ظهور خود را در دستگاه‌های دولتی داشته و منجر به مشکلات فراوانی شده. اما چرا بعضاً راه‌حل‌ها حتی در دستگاه‌های زیر نظر رهبری هم اجرا نمی‌شود.
الف
۳ نکته در باب اجرا نشدن راهبردهای رهبری در دستگاه‌های زیرمجموعه
۱. نظارت همگانی و شفافیت
اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. همچنین برنامههای مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فی‌المثل مردم دلیل مال‌سازی و بانکداریِ آنها را نمی‌دانند و عملا سنجه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهادها در دسترس نیست.
مضافا اینکه برخی از این نهادها خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ مثلاً بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوه پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم میشود.
مثال دیگر، امتناع ستادکل از پاسخگویی پیرامون مسئله سربازی است. متاسفانه در مقوله سربازی نه‌تنها حقوق قانونی سربازها داده نمی‌شود، بلکه با اتلاف استعداد و عمرشان این فرصت مغتنم تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد کشور شده‌است.
علی‌رغم دغدغه حضرت‌عالی پیرامون حقوق‌های نجومی، مدیران نهادهای مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفافسازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه میکند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم، علناً اعلام کرده ماهی ۱۹میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ بیچاره مستضعفان! گویا پرداخت رقم‌های اینچنینی در سایر دستگاه‌ها نیز معمول است.
«أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ»، به علی نمیتوانند اقتدا کنند به سیدعلی که میتوانند!
۲⃣ پویایی
برخی از منصوبان رهبری، مدتها در یک منصب مشخص، حضور دارند. ثباتِ طولانی‌مدت، علی‌الخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود، ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهدشد. البته ما منکر فضیلت‌های منصوبان نیستیم، ولی معتقدیم تغییر در نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسانه‌هایی نظیر اطلاعات، خراسان، کیهان و جمهوریاسلامی، می‌تواند منجر به تحولات مؤثر شود.
رهبری منتقد بعضی رویه‌ها در خصوصی‌سازی ها، برجام و FATF بودند، ولی افرادی در دفتر دیده می‌شوند که با معماری و جاده‌صاف‌کنی آنها، مواردی نظیرIPC ، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، FATF و برجام جلو رفت. پیشنهاد میشود ضمن استفاده از تجربیات افراد کنونی، شیوه مطلوب جوانگرایی از دفتر رهبری شروع شود تا الگویی برای باقی نهادها باشد.
همچنین، انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه میشود. مثلاً انتصاب افراد رکورددارِ چندشغلگی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی‌اثر شدن و رکود آن شورا را به‌دنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای رحیم‌پور تنها می‌مانند و مانند نمازجمعه، از شورای عالی هم کنار گذاشته می‌شوند.
چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحط‌الرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند! مثلاً کسی که در مسئولیت قبلی‌اش کارآمدی نداشته، این بار زعیم امور وقفی مردم میشود.
۳⃣ و لَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا وَ لَیَقْصُرَنَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُوا
در زمینه انتصابات باید سازوکاری تدوین شود که هر فرد پیش از انتصاب، اهداف عینی با زمان‌بندی مشخص داشته باشد و درصورتیکه در آن بازه زمانی، اهداف مدنظر محقق نشد، عزل شود. گیریم بعد از گذشت چندسال همگان به این نتیجه برسند که مدیر نهادی نظیر صداوسیما توانایی لازم برای اداره رسانه ملی را ندارد، متاسفانه آن مدیر نه‌تنها هیچ هراسی از عزل شدن ندارد، بلکه خیالش از ابقای دوباره‌اش نیز راحت است.
این موضوع محدود به انتصابات نمی‌شود. در دنیا رویه است و در قانون اساسی ما نیز تعبیه شده که اگر دولتی بعد از رسیدن به قدرت، ایده‌اش شکست خورد از طُرق قانونی کنار گذاشته شود؛ اما متاسفانه درحال حاضر شکست ایده‌ها و ناکارآمدی، حتی به قیمت ایجاد بحران و هزینه‌های سنگین برای نظام هم، موجبات عزل و استیضاح را فراهم نمی‌آورد!
مشارکت مردم تنها محدود به انتخابات نیست!
لوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّهِ بِوُجُودِ النَّاصِر
مانع دومِ به‌ثمر رسیدن راه‌حل‌های موجود، کم‌توجهی به خواست و مشارکت مردم است.
۱⃣ در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کارهی انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان، به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه ۸۸ نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم.
بگذریم از اینکه نهادها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود.
۲⃣ لنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع.
برخی سازوکارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیم‌گیریهای خرد و کلان کشور نمی‌یابند؛ لذا در مواردی مثل وقایع آبان ۹۸، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم باز می‌ماند. باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم‌گیریها اتخاذ شود.
مردمی که اجازه مشارکت در بازه‌های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدای‌شان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد.
یکی از مسیرهایی که می‌تواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری ها شود اعطا حق قانونی تشکل‌یابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همه صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و اینگونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی و نظام پزشکی به‌نفع خود، هم قانون تصویب کنند هم اجرا کنند هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق ساده‌ی خودشان را هم نتوانند طلب کنند.
همه آن چه گفتیم از باب دغدغه‌ای است که نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی داریم. نظامی که برای شهیدان از ۱۷ شهریور ۵۷ تا دفاع مقدس تا مدافعان حرم؛ و از اندرزگو و رجایی تا حججی و قاسم سلیمانی از جان عزیز تر بود و دریغا که لحظه ای از این فرصت بی نظیر تاریخی غفلت شود و اکنون که مستکبران و طواغیت عالم به غیظ آمده و از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی در هراسند ما نیز باید با رفع موانع داخلی و بسیج حداکثری همه توان ها نور امید را در توده های مستضعف جهان زده نگه داریم و بشریت را مشتاق ظهور عدالت گستر نهایی کنیم.
کدبازها دنبال ساکت کردن منتقدان با برچسب ضدولایت هستند
بخشی از سخنرانی علی طلوعی از بسیج دانشجویی در دیدار رمضانی رهبر انقلاب
به‌نظر می‌رسد که حضور مردم در سال‌های اخیر، فقط به شرکت در راه‌پیمایی‌ها و انتخابات و بعضی بحران‌ها خلاصه شده‌است. امروز جدا احساس میشود که نیازمند خلق بستر‌های نقش‌آفرینی مردمی برای پیشرفت انقلاب در عرصه‌های مختلفیم.
نیاز داریم به مردم به‌عنوان یک قوه توانمند در عرصه حکمرانی نگاه کنیم. از مهم‌ترین کارکرد‌های این حضور، استفاده از مردم در جایگاه نظارتی است. در صورت تحقق شفافیت و فراهم آوردن بستر نظارت مردمی در موضوعات مختلف، این امکان به وجود می‌آید که مردم بر مسئولین نظارت کنند.
با توجه به بازنشستگی بسیاری از مسئولان، جوانگرایی در عرصه مدیریت کشور ضروری است. استفاده حداکثری از سرمایه‌های انسانی صورت نمی‌گیرد و چه افراد توانمندی که خارج از گود می‌مانند و چه افرادی که واجد صلاحیت کافی نیستند، در مناصب مختلف قرار می‌گیرند. در شرایطی که سازوکار شناسایی دقیق نباشد، افراد ارزشمند که اغلب به دور از خودنمایی، مشغول کار خویش‌اند، بلااستفاده می‌مانند و فرصت‌طلبانی امکان مسئولیت گرفتن پیدا می‌کنند. عده‌ای هم تصورشان از جوانگرایی این است که یک شبه ره صدساله را طی کنند.
جوانگرایی‌ای که منجر به آرمان‌گرایی نشود، جوانگرایی نیست. جوانگرایی‌ای که منتج به بازتولید محافظه‌کاری شود حتما در آینده نه‌چندان‌دور ضربات سنگینی به نظام خواهد زد.
باید مسئولیت بیشتر، برابر باشد با شفافیت و پاسخگویی بیشتر، برابر باشد با برخورداری کمتر. هرکس که در مناصب بالاتر قرار می‌گیرد، محدودیت‌های بیشتری را تحمل کند و سختی‌های بیشتری باید بکشد.
مسئولین، بحران و بن‌بست می‌آفرینند و در چنین شرایطی تازه یاد ولایت‌فقیه می‌افتند و با استفسار و گرفتن حکم، یا روکردن کد پشت پرده، رهبری را سپر می‌کنند تا بدنه کارشناسی، جوانان انقلابی و مردم را دور بزنند. و منتقدین و کارشناسان با برچسب ضد ولایت‌فقیه ساکت شوند.
مشت نمونه خروار آن، شیوه تصویب بودجه سال جاری است که ایرادات جدی و غیرقابل نادیده‌گرفتنی دارد. نمونه دیگر آن، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، که فارغ از درستی یا نادرستی اصل تصمیم گران شدن قیمت، با فضایی مواجه بودیم که کسی می‌گفت من صبح جمعه مطلع شدم و دیگری می‌گفت من مشروط امضا کرده‌ام. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیرندگان شفاف نباشند، امکان فرار از مسئولیت فراهم است و در چنین شرایطی، همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و آش همان و کاسه همان.
آیا ممکن نیست سازوکار حاکم بر شورا و مسئولیت هر کس در آن به روشنی مشخص گردد تا دیگر شاهد چنین فرار از مسئولیت‌هایی نباشیم؟
صداوسیما، روابط عمومی حاکمیت شده است!
بخشی از سخنرانی علی دهقان دبیر دفتر تحکیم وحدت در دیدار رمضانی رهبر انقلاب
چه شد که کارمان به اینجا کشید؟ جمهوری اسلامی که با مشارکت ۹۸ درصدی متولد شد به مشارکت ۴۲ درصد رسید، این یعنی انفعال جمهوریت.
معتقدیم نظام جمهوری اسلامی با راهبرد دوگانه امنیت_مشارکت، مردم را فقط به سمت مشارکت‌های مطلوب از نظر خود همچون انتخابات سوق می‌دهد و مشارکت‌های نامطلوب همچون اعتراضات را به رسمیت نمی‌شناسد.
این نگاه کانالیزه شده در برخورد با مشارکت‌های مردمی به خصوص در اعتراضات و انتخابات نیازمند تحولی جدیست تا جمهوریت منفعل در گام دوم انقلاب به جمهوریت پویا تبدیل شود.
مگر غیر از اینست که اصل ۲۷ قانون اساسی شوخی نمادین حاکمیت با مردم است؟ برای مهار کرونای منحوس پروتکل داریم و با قاعده عمل می‌کنیم، اما ۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و یکبار هم به مردم نگفته‌ایم که در تجمعات چگونه رفتار کنند، هنوز نگفته‌ایم که به فرض اگر در وسط اعتراضات مسالمت آمیز، شورشی برپا شد یا اسلحه‌ای دیدند چگونه عمل کنند، رفتار و گفتار مسئولین تنها این پیام را از سوی حاکمیت به مردم مخابره میکند که اعتراضات شما برای ما مهم نیست و اگر ناکارآمدی در کشور دیدید فقط تحمل کنید.
واقعیت اینست که لیست‌های انتخاباتی دو جریان موجود در کشور، بخش مهمی از تفکرات حاضر در جامعه را نمایندگی نمی‌کنند.
علاوه بر اعتراضات و انتخابات اولویت‌های دیگری نیز وجود دارد که مشارکت‌های ایستا و مقطعی مردم را به مشارکت‌های پویا و استمراری تبدیل کند که تنها به ذکر یک مورد دیگر بسنده می‌کنم.
سالهاست فساد در لایه‌های مختلف نظام اداری کشور کم یا زیاد رخنه کرده است و به دلیل عدم زیرساخت قانونی مناسب، مردم نیز در مواجهه با هر دستگاهی صرفا میتوانند نظاره‌گر این مفاسد باشند، در حالیکه نظارت مستمر مردمی در کنار نظارت متمرکز حکومتی می‌تواند نهضت ملی مبارزه با فساد ایجاد کند که این اتفاق نیز معطل تصویب طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس است.
و، اما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، صداوسیما
مدت‌هاست که صدا و سیمای سردرگم و بدون راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت محافظه کاری، گفتگوی مردم با مردم یا مردم با حاکمیت را قدغن کرده و تبدیل به روابط عمومی حاکمیت شده است، البته این اتفاق مطلق نیست و استثنائاتی هم دارد که برای یک مجموعه عریض و طویل، چنین استثنائات سهوی دور از ذهن نیست.
متاسفانه مسئولین صداوسیما همچون مسئولین شورای عالی فضای مجازی در جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی، تنها نظاره‌گر بمباران باور‌های مردم‌اند و ککشان هم نمی‌گزد که سرمایه اجتماعی نظام دارد بر باد می‌رود.
آگاهی نیاز اصلی مردم در این جنگ همه جانبه است؛ که متاسفانه با رویکرد سیاست زده و امنیتی در مدیریت صداوسیما و با هدایت عقل منفصل رسانه ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی، نیاز آگاهی در بزنگاه‌ها به جای تامین از سوی نظام، توسط رسانه‌های معاند نظام تامین میشود.
و، اما مسئله‌ای در باب خانواده؛ اولین نهاد اجتماعی‌ای، که مانع از هزاران بحران پیدا و پنهان برای جامعه‌ی ماست، ولی برای پیشگیری از بحرانِ خودِ آن فکری نمی‌شود. نظام یک جا باید به تعارض بین ارکانش پایان دهد و تعارف را کنار بگذارد؛ آیا نهاد خانواده و مسائل آن جدی گرفته میشود؟ یا خیر؟
اکنون در آستانه ششمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، باز هم باید شاهد گزارش‌های عریض و طویل، اما ویترینی آقایان باشیم؛ این در حالی‌ست که از یک طرف ۳ میلیون زوج نابارور هنوز در انتظار درمان رایگان هستند و از طرف دیگر مشکلات پیشِ روی ۱۲ میلیون جوان ایرانی موجب تاخیر در ازدواج و به تبع آن تاخیر در فرزند آوری شده، همچنین نهادهای منفعل فرهنگی آشکارا ضد سیاست‌های جمعیتی عمل می‌کنند و در این میان، متاسفانه نبودِ «زیرساخت اجتماعی مادری» نیز مزید بر علت شده است.
فاجعه اینجاست که در جمهوری اسلامی نقش مادری آنقدر نادیده گرفته شده، که برخی اساتید دانشگاه، به خود اجازه می‌دهند تا همکاری با زنان را مشروط به عدم فرزندآوری کنند.
همین مسئله در مشاغل نیز به نوعی وجود دارد و چه بسیارند زنانی که با نبود حمایت‌های این چنینی، بین نقش مادری و فعالیت اجتماعی همچنان در تعارض مانده‌اند یا به ناچار مجبور به انتخاب یکی شدند.