تاریخ ایرانی نوشت: شورای انقلاب در ماههای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه قانونگذاری و سیاستگذاری در کلیه امور کشور را در اختیار داشت؛ همانگونه که عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت، در آن مقطع اعلام کرده بود شورای انقلاب، عالیترین مرجع رسیدگی به مسائل است.
