ماجرای هفت‌تپه تکرار می‌شود؟
کارگران ایران‌پوپلین در مخالفت با خصوصی‌سازی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند
شرکت نساجی ایران‌پوپلین رشت که در زمان کرونا، به‌دلیل اجبار برای حضور کارگران بر سر کار در روزهای قرنطینه، خبرساز شده بود، حالا خبر می‌رسد که بنا به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در لیست واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی قرار گرفته است. واگذاری‌ای که آخرین فرصت را برای آن تا پایان مهر در نظر گرفته‌اند و همین امر نگرانی‌هایی را برای کارگران مجموعه ایجاد کرده است. کارشناسان و بسیاری که این شرکت نساجی را به‌خوبی می‌شناسند، معتقدند که اگر خریداری به‌سراغ این شرکت با بدهی‌های کلان بیاید، چشم به اموال و اراضی ۲۵هکتاری آن خواهد داشت و براساساین نیز هشدار می‌دهند که احتمالا مانند سایر واگذاری‌های انجام‌شده در کشور و به‌ویژه با سابقه‌ای که در استان گیلان برای شرکت پارس‌الکتریک و شرکت نساجی پوشش، فرش گیلان و ابریشم، رخ داد، تولید و ر فع مسائل کارگری، ملاک عمل واگذاری نخواهد بود. در همین راستا، رئیس و هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران‌پوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش خصوصی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشتند. حال این سؤال وجود دارد که آیا باید در انتظار تکرار ماجراهای هپکو و هفت‌تپه این‌بار در شمال ایران باشیم؟
با واگذاری مخالفیم
پرویز زعیمی، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران پوپلین، در گفت‌وگو با «شرق» وضعیت این شرکت را چنین شرح میدهد: «براساس مصوبه‌ای که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ مصوب شد، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان با موافقت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران، تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک شرکت ایران‌پوپلین گرفت».
در این مصوبه آمده است: «برای حفظ اشتغال و تداوم تولید استمهال لازم، درباره بدهی‌های (آب، برق، گاز) شرکت یادشده حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ ازسوی دستگاه‌های مربوطه انجام شود: کمیته‌ای متشکل از اعضای تخصصی و خبره، دستگاه‌های نظارتی (دادگستری، دادستانی، بازرسی) به‌همراه استانداری گیلان تشکیل شد تا درباره واگذاری شرکت به ملک جدید حداکثر تا پایان مهر تصمیم‌گیری و اجرا شود. ضمنا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به قید فوریت اقدامات لازم به‌منظور شناسایی بخش خصوصی توانمند و فرایند واگذاری را اجرائی کند. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مزبور برنامه مدون عملیاتی تولید شرکت را حداکثر تا ۱۰ روز آتی به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آستان ارائه کنند».
زعیمی در‌این‌باره می‌افزاید: «پس از این مصوبه، گروه‌های مختلفی برای بازدید به کارخانه آمدند؛ اما هنوز مشخص نیست که با کدام سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مذاکره به توافق رسیده‌اند. آنچه ما به‌عنوان نمایندگان کارگری آن را مطرح می‌کنیم، سابقه نامبارک خصوصی‌سازی بنگاه‌های مختلف اقتصادی است که در نهایت محتوم به آسیب جدی به آن بنگاه اقتصادی شده است. این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های نمونه در زمینه نساجی کشور به شمار می‌رود که با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰درصدی مشغول به فعالیت است».
او ادامه میدهد: «سهام‌داران این شرکت شامل بانک ملی، بانک ملت، تجارت و درصد کمی سهام‌داران جزء اگر اندکی سرمایه به این شرکت تزریق کنند؛ اما نکته آن است که چون نظارتی روی این شرکت وجود ندارد و حتی حراست و بازرسی برای آن درنظر نگرفته‌اند، خروجی مناسبی نیز در این زمینه ارائه نمی‌شود. از‌آنجا‌که بانک‌ها ملزم به خروج از بنگاه‌داری شده‌اند، توصیه می‌شود نهادهای مردمی و غیرانتفاعی مانند بنیاد برکت، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و… به این شرکت سرمایه تزریق کنند تا از بن‌بست خارج شود».
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی در گیلان سابقه خوبی به یادگار نگذاشته، می‌گوید: «شرکت نساجی بزرگ پوشش ایران که یکی از شرکت‌های نساجی مشهور و مهم کشور محسوب می‌شد، به بخش خصوصی واگذار شد و به خرابه تبدیل شد. پارس‌الکتریک و فرش گیلان نیز به همین ترتیب پس از واگذاری همه ورشکسته شدند. حال اگر این شرکت نیز واگذار شود، چه کسی تضمین میدهد که این شرکت نیز به این سرنوشت دچار نشود؟».
چشم طمع خریداران به اراضی ۲۵هکتاری ایران‌پوپلین
او با اشاره به نبود نظارت در این شرکت، ادامه میدهد: «در چند سال گذشته شاهد بودیم که مدیران وقت به‌دنبال آن بودند که اول زیرساخت‌ها را خارج کنند. حال اگر بخش خصوصی وارد شود به ۲۵ هکتار این کارخانه چشم خواهد دوخت و از‌آنجا‌که سابقه واگذاری‌های قبلی دچار مشکل بوده، انتظار نداریم این واگذاری انجام شود و پس از آن دنده‌عقب برگردند و بگویند این واگذاری اشتباه بود و دوباره باید به دولت بازگردد».
رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با بیان اینکه دولت نتوانسته در این مدت از بار هزینه‌ای ۲۷۰ کارگر شاغل در این مجموعه برآید، هشدار میدهد که بخش خصوصی چگونه از پس مشکلات برخواهد آمد؟
زعیمی با اشاره به دوران جنگ تحمیلی ادامه میدهد: «این شرکت در زمان جنگ، در جایگاه بالایی قرار داشت و حتی یک روز حقوق معوقه نداشت؛ اما امروز شاهدیم که این شرکت با دو ماه حقوق معوقه روبه‌روست. چطور در زمان جنگ با آن همه مشکل و کمبود، این شرکت در اوج بود؛ اما امروز از پسِ حقوق‌های ناچیز کارگری هم برنمی‌آید؟ این امر فقط به سوءمدیریت مدیران این شرکت بازمی‌گردد».
رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با اشاره به اینکه بیش از یک سال طیف مدیریتی مجموعه به انتخاب بانک ملی تغییر کرده، می‌گوید: «مدیران جدید بانک به علت تخصصی که دارند، کارخانه را به‌خوبی اداره می‌کنند؛ اما مشکل آن است که نقدینگی کافی در این بخش وجود ندارد».
او درباره بدهی‌های این مجموعه می‌گوید: «در‌حال‌حاضر این شرکت با ۲۷۶ نیروی انسانی فعال کارگری که همه مراحل تولید منسوجات ازجمله ریسندگی، بافندگی و مراحل چاپ، رنگرزی و تکمیل انواع پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استر را انجام میدهد و حالا بیش از هفت میلیارد بدهی مالیاتی برای آن به ثبت رسیده است. بیش از دو میلیارد به شرکت برق، بیش از دو میلیارد به شرکت گاز و… بدهی وجود دارد. همه این موارد به سوءمدیریت مدیران قبلی برمی‌گردد. بانک ملی در دوره‌های قبل، وام‌های کلان بانکی در قالب نوسازی در اختیار این مجموعه قرار داده؛ اما چون نظارتی روی آن وجود نداشته است، این وام صرف امورات شخصی مدیران سابق شد و برای هزینه‌های جاری این شرکت نیز حتی خرج نشد. بانک نیز در قبال بدهی‌های خود ترجیح میدهد که بخشی از اراضی این شرکت را به نام خود کند، همان‌طور که درپی سوءمدیریت در سال‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد مالکیت این بانک به بانک ملی تعلق گرفت».
زعیمی با اشاره به اینکه این شرکت در دهه ۸۰ از بورس خارج شد، تصریح میکند: «پس از آن ایران‌پوپلین به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران واگذار شد و از آن روز به این‌‌سو به‌صورت مداوم حقوق معوقه برای این مجموعه به ثبت رسید و مدیران وقت، این شرکت را با انبوهی از بدهی به مدیران بعدی سپردند».
او با اشاره به اعتراضات کارگری در‌این‌باره، توضیح میدهد: «عجیب آنکه وقتی این روند با اعتراض کارگران همراه شد، در سال ۹۶، بنده به‌عنوان رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین به همراه برخی دیگر از همکاران ازسوی شورای تأمین شهرستان رشت، فقط به واسطه مطالبه‌گری درباره حقوق‌های معوقه اخراج شدیم و اکنون نیز با درخواست‌های کارگران دوباره به کار بازگشتیم. درحالی‌که اقدامات ما کاملا مطابق قانون و اعتراضمان نیز صنفی بود».
رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با ابراز نگرانی از واگذاری این مجموعه می‌گوید: «این شرکت زمانی در آلمان و تهران دفتر داشت و همه را فروختند. فروشگاه این مجموعه اکنون در رهن بانک ملی است. در دو سال ۹۶ و ۹۷، ۴۸ دستگاه بافندگی ایران‌پوپلین را به یک تبعه پاکستانی فروختند و در اعتراضات کارگری، توانستیم با حکم قضائی جلوی فروش ۲۴ دستگاه آن را بگیریم؛ اما ۲۴ دستگاه دیگر فروخته شد. چطور این دستگاه‌ها که به ادعای برخی مدیران فرسوده و مستهلک هستند و هزینه‌های بالای برق را به بار می‌آورد، می‌توانند در پاکستان کار کنند؛ درحالی‌که هزینه‌های انرژی در این کشور بسیار بالاتر از ایران است؟».
به گفته او «انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران‌پوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش خصوصی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشتند تا شاید بتوانند جلوی این روند را هرچه زودتر بگیرند یا آنکه اگر سرمایه‌گذاری اقدام به خرید این مجموعه میکند، تضمین‌های لازم از او گرفته شود تا خریدار به طمع ۲۵ هکتار زمین سرسبز ایران‌پوپلین یا ۴۸ واحد مسکونی این مجموعه که با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصدی از دهه ۷۰ تاکنون، متوقف شده، اقدام به خرید آن نکرده باشد».
در این زمینه تلاش کردیم تا با بانک ملی، به‌عنوان مالک ۷۰درصدی این شرکت، صحبت کنیم؛ اما متأسفانه با وجود پیگیری، این گفت‌وگو میسر نشد.
دولت روی منابع حاصل از واگذاری‌ها در کنار نفت، حساب باز کرد
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهی به پیشینه واگذاری‌ها در سال‌های قبل می‌گوید: «این خصوصی‌سازی که در کشور اتفاق افتاد، خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبود؛ بلکه افرادی که خود را به واسطه روابطی که در گذشته داشتند، ذی‌نفع می‌دانستند یا براساس مطالباتی که برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها از دولت داشتند، مالکان جدید شرکت‌ها و مجموعه‌هایی شدند که پیش‌تر در ید اختیار دولت بود».
فیاضی با بیان اینکه دولت با فشار کسری بودجه و بدهی روبه‌رو بود و براساساین درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها را در بودجه در کنار منابع حاصل از فروش نفت در نظر گرفت، ادامه میدهد: «به همین دلایل، تصمیمی که در ابتدا برای خصوصی‌سازی گرفته شد، تصمیمی با هدف تسویه بدهی‌های دولت بود؛ زیرا عمده طلبکاران از دولت، بخش‌های عمومی غیردولتی بودند. از‌آنجا‌که از ابتدا نیت تقویت بخش خصوصی وجود نداشت، مسیر به انحراف رفت و بخشی از منابع عمومی و اموال دولتی، تحت عنوان بدهی دولت به بخش غیردولتی و نهادهای عمومی منتقل شد و منجر به ایجاد بخش خصولتی در اقتصاد ایران شد که به‌دلیل فقدان قانون نظارتی بر آنها، منجر به خروج نهادهای واگذار‌شده از نظارت دولت و مجلس شد».
او در ادامه با اشاره به اینکه منابع عمومی از این طریق به تصرف بخش خصولتی درآمد، ادامه میدهد: «از این طریق، منابع دولتی کوچک و در‌عین‌حال مصارف آن بزرگ باقی ماند».
فیاضی با اشاره به تخلفات رخ‌داده در این روند، تصریح میکند: «در‌این‌میان تخلفات گسترده‌‌ای شکل گرفت و مشکلات کارگری متعددی نیز برای شرکت‌ها ایجاد شد؛ زیرا عمدتا مدیران بی‌تجربه در این بخش حضور یافته و چشم‌شان به منابع و اموال و املاک شرکت‌ها و کارخانه‌ها بود. از سویی عمده این شرکت‌ها زیر ارزش واقعی خود به بخش غیردولتی واگذار شد که گاهی به‌عنوان ثمن بخس از آن یاد شد».
ضرورت توقف واگذاری‌ها تا اطلاع ثانوی
به گفته او، با وجود تخلفات گسترده، دولت هیچ‌گاه روند واگذاری‌ها را متوقف نکرد تا به اشکالات آن رسیدگی کند و همین امر منجر به آن شد که اکنون بسیاری از بنگاه‌های سودده وقت، پس از واگذاری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و دولت مجبور به بازپس‌گیری آنها برای رفع مشکلات تولید و کارگری آنها شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون دیگر شرکت ارزنده‌ای برای واگذاری وجود ندارد، ادامه میدهد: «آنچه اکنون در قالب واگذاری مطرح می‌شود، عمدتا به علت وجود منابع فیزیکی آنها مانند زمین و مستغلات است؛ بنابراین توصیه می‌شود دولت توقف روند واگذاری‌ها را در دستور کار قرار دهد تا خریداران به صرف دست‌یافتن به منابع فیزیکی شرکت‌ها و کارخانه‌های در لیست واگذاری، برای خرید آنها پا پیش نگذارند».