فرشاد مومنی: آژیر خطر مهاجرت از روستاها به صدا در آمده است/ بحران امنیت غذایی در ایران حادتر خواهد شد

وابستگی‌های ذلت آور در حیطه‌ی محصولات کشاورزی بحران امنیت غذایی در ایران در سال‌های آینده حادتر خواهد کرد. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما اگر هر چه زودتر به هوش نیایند و خطاهای راهبردی که مرتکب شدند ، جبران نکنند با مخاطرات بزرگی مواجه خواهیم شد.

فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه: زمانی که شاخص هزینه‌ی مصرف‌کننده‌ی روستایی بالاتر می‌رود بدین معنا است که آژیر خطر برای مهاجرت‌های شدت یافته و بحران‌ساز روستایی از سال ۱۳۹۸ روشن‌تر از گذشته شده است. این موضوع بدین معنا است که وابستگی‌های ذلت آور در حیطه‌ی محصولات کشاورزی بحران امنیت غذایی در ایران در سال‌های آینده حادتر خواهد کرد.

فرشاد مومنی در سومین نشست نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد برگزار می شد؛ گفت: گونه‌های متفاوتی از مطالعه‌ها در ایران وجود دارد که نشان می‌دهد بخش کشاورزی به طور نسبی بسیار بیشتر از بخش صنعت مقهور اراده‌ی رانت‌خورها و رباخوارها و دلال‌ها است.

وی گفت: مطالعه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند طی پنجاه ساله‌ی گذشته از هر واحد ارزش افزوده‌ای که بخش کشاورزی ایجاد می‌کند تولیدکنندگان کشاورزی با همه‌ی زیر مجموعه‌هایی که دارند اعم از اینکه محصولات استراتژیک، مواد غذایی، محصولات دامی یا هر گونه از اجزاء زیر مجموعه‌ی بخش کشاورزی را در ۵۰ ساله‌ی گذشته سهمشان از هر یک واحد ارزش افزوده‌ی این بخش بین ۱۳ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده است.

۳تا۷ برابر درآمد کشاورزان نصیب دلالان میشود

وی گفت: همواره بین ۳ تا ۷ برابر ارزشی که توسط تولیدکنندگان در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود نصیب کسانی می‌شود که مستقیماً هیچ نقشی در تولید محصول کشاورزی و خلق ارزش نداشتند و غم انگیز‌ترین و شبهه‌ناکترین قسمت ماجرا اینکه بالاترین سهم در میان کسانی که بصورت موجه و ناموجه شیره‌ی جان تولید کشاورزی ایران را می‌مکند، به سه گروه عمده تعلق می‌گیرد؛ تا زمانی که حکومت درباره‌ی این سه گروه عمده هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی را بالا نبرد ایران نجات پیدا نخواهد کرد. از منظر بخش کشاورزی این سه گروه عمده که بالاترین سهم از عایدات خلق ارزش کشاورزی دارند رباخوارها، دلال‌ها و سلف‌خر‌ها هستند.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه داد: متأسفانه هزینه‌ی فرصت مفت‌خوارگی برای آنها بسیار اندک هست و این ماجرایی ایجاد کرده که به شکل دیگری برای بخش صنعت هم مطرح است و البته در سال‌های اخیر باید گروه چهارم را اضافه کنیم و آن هم واردکننده‌ها هستند. متأسفانه یک قدرت مافیایی غیر متعارفی پیدا کرده‌اند و در ادامه توضیح خواهم داد اگر در این باره هم فکری نکنیم گرفتاری‌های ایران دائماً رو به افزایش خواهد گذاشت. پس از یکسو خوشحال و امیدواریم کانون اصلی گرفتاری روشن هست و یک اراده و بلوغ اندیشه‌ای و برنامه و سازماندهی مناسب می‌خواهد که بر آن غلبه کنیم و از سوی دیگر جای دریغ و تأسف هست که تصمیم‌گیران نه تنها هزینه‌ی فرصت مفت‌خوارگی را بالا نمی‌برند بلکه با ندانم کاری‌ها و تسخیرشدگی‌ها یا منافع شخصی ضد منافع ملّی که برای خودشان پدیدار کردند دقیقاً در جهت عکس آنچه باید حرکت کنند، حرکت می‌کنند. این یک گونه از استدلال است. گونه‌ی دیگر از استدلال‌ها اینکه در محاسبه‌هایی که بر اساس جدول داده و ستانده در ایران صورت گرفته آقای دکتر بانویی و همکاران گرامی ایشان در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشان دادند مازاد عملیاتی که از ناحیه‌ی فعالیت‌های سوداگرانه ایجاد می‌شود بین ۷ تا ۱۳ برابر مازاد عملیاتی است که برای کشاورزها اتفاق می‌افتد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: عایدی کسانی که به سمت غیر تولید می‌روند در این ابعاد تکان دهنده بیشتر از کسانی هست که شرافتمندانه منافع ملّی را به منافع کوته‌ نگرانه‌ی شخصی خودشان ترجیح می‌دهند. اما یک استدلال بسیار کلیدی و مهم دیگری هم وجود دارد که مخاطب اصلی این استدلال قوه‌ی مجریه و قوه مقننه هستند. بنابراین این دو گروه باید به بویژه به اعتبار شرایط خاصی که کشور با آن روبرو هست واقعاً سطح دانایی‌ها و سلامت خود را بالا ببرند و در برابر فساد و تسخیرشدگی هم آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند وگرنه با این شیوه‌ی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ایران قطعاً چشم‌اندازهای نگران کننده‌تری پیدا خواهد کرد.

وی افزود: مطالعه‌ای در مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌‌ریزی و توسعه‌ی کشاورزی و روستایی، انجام شده در یک افق دور مدت روند تحولات سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی در اشتغال و تشکیل سرمایه مورد توجه قرار داده است. یافته‌های این مطالعه به طرز وحشتناکی تکان دهنده است و نشان می‌دهد یک عدم تناسب ضد توسعه‌ای و فاجعه‌ساز در این زمینه وجود دارد. فرض بفرمایید اینها در یک دوره‌ی بلند مدت از نخستین سال پیروزی انقلاب تا سال‌های اخیر مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند در حالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به طور متوسط که در کل دوره‌ی ۴۰ ساله حول و حوش ۱۳٫۵ درصد و سهم آنها از اشتغال حول و حوش ۲۵ درصد بوده، سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی حول و حوش ۴ درصد است. این بسیار تکان دهنده است. نشان می‌دهد بی‌اعتنائی‌ها تسخیرشدگی‌هایی که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد و هم سهل انگاری‌هایی که شیره‌ی جان تولیدکننده‌ها را غیر مولدها بمکند باعث شده ما دچار بحران حاد در زمینه‌ی توسعه شویم و با یک سقوط وحشتناک در بنیه‌ی تولیدی روبرو شده‌ایم. معنای یک وجه از سقوط وحشتناک در بنیه‌ی تولیدی اینکه وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای تأمین نیازهایی که اجداد و نیاکان ما خیلی بهتر از عهده‌اش برمی‌آمدند صورت می گیرد؛ در حالی که سطح سواد آنها در ظاهر از ما کمتر بوده است.

به گزارش جی پلاس، دکتر مومنی ادامه داد: وجه بسیار مهم دیگر اینکه نشان می‌دهد با این شیوه‌ی پشت کردن به تولید، نه قادر به رفع فقر هستیم و دائماً باید منتظر گسترش و عمق فقر در کشور باشیم که متأسفانه شده‌ایم و نه قادر به رفع عقب ماندگی هستیم که می‌توانید از کانال شاخص‌هایی که نشان می‌دهد عمق خام فروشی، مونتاژکاری و فریب به نام تولید و تبدیل کردن تولید به محمل برای کسب رانت به وضوح می‌توانیم ببینیم. پس وابستگی‌ها به دنیای خارج عمق بیشتری پیدا کرده هم فقر و عقب ماندگی بیشتر شده است. بنابراین این یک پرسش بنیادی هست که ما می‌توانیم با آقای حسن روحانی و باقر نوبخت و باقر قالیباف بگوییم راه نجات ایران از مسیر تولید می‌گذرد و غفلت و سهل انگاری می‌تواند آرام آرام و البته به صورت فزاینده برای کشور به یک تهدید برای امنیت ملّی هم تبدیل شود.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه‌ی اتاق مشهد یک مطالعه‌ی بسیار جالبی انجام دادند که روند سقوط توان مقاومت و رقابت اقتصاد ملّی را از طریق مقایسه‌ی اوضاع و احوال ایران با کشورهای موفق ربع اول قرن بیست و یکم به وضوح نشان می‌دهد. زمانی که هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی به طرز وحشتناکی را پایین آوردید و ایران را بهشت رباخورها و دلال‌ها و واردکننده‌ها و جهنم تولیدکننده‌ها کردید و زمانی که تا این حد سهل انگاری می‌شود در سیاستگزاری‌هایی که مهمترین مشخصه‌اش گسترش و تعمیق فساد هست و در حمایت توسعه‌گرا از تولیدکننده‌ها تا این حد سهل انگاری‌های نابخشودگی می‌شود؛ ببینید مطالعه‌ی اتاق مشهد به ما چه می‌گوید: چین را به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای نیمه‌ی دوم قرن بیستم تا امروز نگاه کنید. در آن مطالعه نشان دادند چینی‌ها در یک بازه‌ی ۳۳ ساله از طریق بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی، مبارزه با فساد و تقویت توسعه‌گرای تولیدکنندگان در کشاورزی و صنعت چهار بار تولید سرانه‌ی چین دو برابر شده است. نگاهی به جمعیت چین بیندازید تا ابعاد افتخارآمیز بودن رکورد را بهتر درک کنید. در همان مطالعه نشان دادند کره‌ی جنوبی هم در بازه‌ی ۴۵ ساله هفت بار تولید سرانه‌اش دو برابر شده است. در حالی که در آن مطالعه نشان داده شده ایران طی ۴۵ ساله‌ی گذشته هنوز حتی برای یکبار هم تولید سرانه‌اش دو برابر نشده است. به همین خاطر است که از این زاویه می‌توان شکاف فزاینده‌ی فقر شکنندگی‌آور و عقب ماندگی‌ها را نسبت به رقبای بیرونی و تشدید وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را به وضوح درک کرد. این یک مسئله‌ی بسیار قابل اعتنائی هست منتها چیزی که از فرصت این جلسه می‌خواهم بهره ببرم و روی آن تأکید بیشتری کنم اینکه تقریباً مطالعه‌هایی که در کادر اندیشه‌ی توسعه پایدار و بیماری هلندی و نفرین منابع و مطالعه‌های توسعه‌ کشاورزی و روستایی انجام شده یافته‌های بسیار تکان دهنده‌ای دارد.

وی ادامه اداد: از این زاویه زمانی که حکومتی پشت به تولید می‌کند و مفت‌خورها را در مرکز توجه خودش قرار می‌دهد به طور نسبی آسیب‌پذیری و شکنندگی بخش کشاورزی نسبت به صنعت بیشتر است. اکنون مجال ورود به جزئیات این قضیه نیست. مطالعه‌هایی که به همّت سازمان ملل متحد صورت گرفته به وضوح نشان می‌دهد زمانی که نظام قاعده‌گذاری‌ها با ابزار شوک‌های قیمتی به قیمت‌های کلیدی می‌خواهد کسب درآمد کند ما با یک روند شدید تخریب محیط زیست و گسترش و تعمیق فقر روستایی و مهاجرت روستایی روبرو می‌شویم. متأسفانه به دلیل اینکه دوستان دانش و بینش ندارند یا قادر نیستند آدم‌هایی که دارند را به اندازه‌ی کافی جذب کنند نمی‌توانند درک کنند حجم جمعیت حاشیه نشین در ایران که به یک تهدید برای امنیت ملّی تبدیل می‌شود، و این بازتاب سهل‌انگاری‌هایی هست که از این زاویه شده است. من توصیه می‌کنم کسانی که دسترسی دارند به مقامات گرامی که نمی‌دانند یا یادشان رفته دوباره گوشزد کنند در سال ۱۳۸۱ زمانی که بانک جهانی به دولت وقت ایران توصیه کرد یک شوک قیمت بنزین ایجاد کند برای اینکه برای خودش درآمد بی‌زحمت ایجاد کند، مطالعه‌ی بانک جهانی که تحت عنوان اقتصاد ایران از دیدگاه جهانی به فارسی ترجمه شده است؛ در آنجا اظهار شگفتی می شود با اینکه بنزین به نظر می‌رسد در بالاترین سطح قابل تصوّر مورد نیاز جامعه‌ی شهری هست و جامعه روستایی کمتر به آن وابسته هست نشان داده بودند زیان رفاهی که این شوک برای خانوارهای روستایی ایجاد کرد دو برابر زیان رفاهی بود که برای خانوارهای شهری بود.

وی گفت: من خیلی متأسفم که دست اندرکاران اداره‌ی امور کشاورزی و توسعه‌ی روستایی ایران هم به قائده‌ی رؤسای خودشان صدایی بلند نکردند از اینکه هر زمان سیاست‌های نابخردانه در دستور کار قرار می‌گیرند بگویند آثار این مسئله بر بخش کشاورزی و توسعه روستایی چیست. حدود پانزده سال پیش در مطالعه‌ی مشترکی با تعدادی از همکاران به سفارش مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ی کشاورزی و روستایی انجام دادیم و عین این مسئله را درباره‌ی شوک نرخ ارز در دهه‌ی ۱۳۷۰ بررسی کردیم. به قدری یافته‌های این مطالعه تکان دهنده بود که وزیر وقت کشاورزی سه جلسه در هیئت دولت یافته‌های مجموعه مطالعات را که بصورت یک کتاب درآمده بود انتشار داده بود. خلاصه‌ی بحث اینکه شوک نرخ ارز وحشتناکترین صنعت‌زدایی را از بخش کشاورزی و بازگرداندن تولید کشاورزی به الگوی معیشتی که در آن مشقت فراوان با بازدهی اندک و ناتوانی در بهره‌گیری از دستاوردهای علمی فنی جدید هست را سبب شد و این تجربه در معرض دید و قضاوت دولت سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰ قرار گرفت. خوشبختانه آنها به قدری شرافت انسانی و حرفه داشتند تا از کارهای ناشایستی که به آن تشویق می‌شدند و از ایجاد جهش‌های بزرگتر در قیمت‌های حامل‌های انرژی و قیمت ارز صرف نظر کنند. اکنون همان‌ها با افتخار می‌گویند در آن دوره ایران بیشترین قدرت تاریخی خود را در پنجاه ساله‌ی گذشته در خلق فرصت‌های شغلی نشان داده است.

وی گفت: عین این مسئله که در مورد شوک‌های قیمتی مطرح هست در زمینه‌ی مطالعات مربوط به بیماری هلندی و نفرین منابع صورت گرفته است. واقعاً کاش مجال بود با جزئیات توضیح می‌دادیم در ماجرای بیماری هلندی هم چه اتفاق‌های وحشتناکی می‌افتد. در مطالعه‌ای که انجام دادم نشان داده شده بود سهم بخش کشاورزی از کل تشکیل سرمایه‌ی ناخالص داخلی که در دهه‌ی ۱۳۴۰ به حول و حوش ۶ درصد رسیده بود در دوره‌ی شکوفایی درآمد نفتی ۵۳ و ۵۶ تقریباً نصف شد و به ۳٫۱۴ رسید. این در حالی بود که بخش سوداگری روی مستغلات انعکاس آن روی اجزاء تشکیل سرمایه نشان می‌داد سهم بخش ساختمان و مستقلات که در دهه‌ی ۱۳۴۰ حدود ۱۲٫۷ درصد بود در دوره‌ی ۵۳ و ۵۶ به ۴۱٫۱ درصد رسیده بود. در کادر مطالعه‌ی مربوط به بیماری هلندی و نفرین منابع توضیح داده می‌شود چگونه نفرین منابع کشور را با بحران یا دور باطل رکود تورمی روبرو می‌کند اما در آن شرایط که دولت به غیر مولدها اجازه می‌دهد زیاده خواهی خودشان را بی‌حد و حصر ادامه دهند وحشتناک‌ترین کنترل‌ها را از ترس اعتراضات شهری‌ها روی افزایش قیمت محصولات کشاورزی اعمال می‌کنند.

تولید کشاورزی از صرفه افتاده است

وی افزود: در حالی که با یک جهش وحشتناک در هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و صنعت روبرو هستیم بخاطر فقر گسترده و بحران قضای مؤثر و رکود عمق یافته‌ای که کشور پیدا کرده کلاً تولید کشاورزی از صرفه افتاده و در چند ماهه‌ی اخیر هم اعتراض‌هایی که به حق باغدارها و دامدارها کردند و هشدارهایی دادند که تمام آنها اتفاق افتاد حکایت از این دارد. با کمال تأسف در این زمینه ما دچار نوعی قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده شده‌ایم. بحث‌های خیلی پر تنوع دیگری هم در این زمینه وجود دارد که من از ذکر آنها صرف نظر می‌کنم و توجه مسئولان کشور بویژه نمایندگان محترم مجلس را جلب می‌کنم که اگر شما از تجربه‌ی فاجعه ساز و شکست خورده‌ی سه دهه‌ی گذشته درس نگیرید و به پدیده‌های تکان دهنده‌ای که در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد همچنان بی‌توجه باشید ممکن است ایران در معرض شکنندگی‌های خیلی غیر عادی قرار بگیرد.

به گزارش جی پلاس، فرشاد مومنی گفت: در چند جلسه‌ی گذشته یکی از حوادثی که در سال ۹۸ اتفاق افتاده بود را گوشزد کردم مبنی بر اینکه گزارش‌های رسمی به وضوح نشان می‌دهد تا این حد دست غیر مولدها و مفت خورها را باز گذاشته‌اند و فشار هزینه‌های تولید را به صورت کمرشکن بر علیه تولیدکنندگان ایران افزایش دادند و این موضوع باعث شده در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار طی پنجاه ساله‌ی گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه در ایران به قدری دچار بحران شده که کل سرمایه‌گذاری‌ها در آن سال حتی قادر به جبران استهلاکات هم نبوده است. اما این تنها فاجعه‌ی سال ۱۳۹۸ نیست، دو فاجعه‌ی بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در چهارچوب عبارت پردازی  در کتاب امنیت ملّی و نظام اقتصادی ایران که مرکز تحقیقات استراتژیک منتشر کرده مورد توجه قرار گرفته بود؛ چیزی که اگر استمرار داشته باشد باید هشدار جدّی درباره‌ی عواقب و پیامدهای استمرار رویه‌های کوته نگرانه داد. اولین نکته که در جلسات قبلی درباره‌ی آن مفصّل صحبت کردیم شکاف بی‌سابقه‌ی شاخص هزینه‌ی تولیدکننده به شاخص هزینه‌ی مصرف‌کننده بود. گزارش بانک مرکزی می‌گوید شکاف بین این دو به حدود ۲۰ درصد در سال ۹۸ رسیده است. رشد شاخص هزینه‌ی تولیدکننده ۲۰ درصد از شاخص هزینه‌ی مصرف‌کننده بیشتر بوده است.

وی گفت: برای اینکه بدانید رفتن به سمت مفت خوارگی را تشویق کردن چگونه اقتصاد ایران را اسیر مافیاها می‌کند؛ باید توجه کرد که شتاب بیشتر شاخص هزینه‌ی تولید‌کننده نسبت به مصرف‌کننده بدین معنا است مافیاها کاری کرده‌‌اند که قیمت نهایی مصرف‌کننده از قیمت تولیدکننده درب کارخانه کمتر شده است. این بدین معنا است که ایران تقریباً به سمت اسارت کامل به دست مافیای واردات می‌رود.

دکتر مومنی دومین مسأله را در این زمینه مسئله‌ی قاچاق دانست که با آن برخورد غیر سهل انگارانه می‌شود که علائم دیگری هم در این زمینه وجود دارد. نکته‌ی بسیار مهم دیگری که متأسفانه به هیچ وجه در مراکز تصمیم‌گیری و قاعده‌گذاری کشور مورد توجه قرار نگرفت اینکه در سال ۱۳۹۸ با پدیده‌ی سرعت و شتاب بیشتر شاخص هزینه‌ی مصرف‌کننده‌ی روستایی نسبت به شاخص هزینه‌ی مصرف‌کننده‌ی شهری روبرو بوده‌ایم. اگر اهل نظر درباره‌ی دلالت‌های این مسئله تأمل کنند نکته‌های بسیار قابل اعتنائی دریافت خواهند کرد که از منظر پایداری ملّی و آسیب‌هایی که اگر این مسیر ادامه پیدا کند به بحران امنیت ملّی تبدیل می شود و در ایران بحران آمایش را فاجعه‌بارتر می‌کند مسئله‌ی تخلیه‌ی روستاها را به عنوان یک هشدار امنیت ملّی شدت می‌بخشد که باید به اندازه‌ی اهمیتی که دارد مورد توجه قرار بگیرد.

آژیر خطر مهاجرت از روستاها به صدا در آمده است

وی با تأکید بر این که در تمام دنیا گستره و عمق فقر روستایی از فقر شهری جدّی‌تر و خطرناک‌تر است، گفت: زمانی که شاخص هزینه‌ی مصرف‌کننده‌ی روستایی بالاتر می‌رود بدین معنا است که آژیر خطر برای مهاجرت‌های شدت یافته و بحران‌ساز روستایی از سال ۱۳۹۸ روشن‌تر از گذشته شده است. نکته‌ی دومی که درست به اندازه‌ی اولی و به همان اندازه مسئله‌ی گروهی از پاکدامن‌ترین و شریف‌ترین و محروم‌ترین انسان‌های این کشور هست و مسئله‌ی امنیت ملّی هم محسوب می‌شود این است که شتاب بیشتر CPI روستایی نسبت به CPI شهری حکایت از این دارد که با یک تحول معنی‌دار در شکاف بنیه‌ی تولید و الگوی مصرف روستایی روبرو هستیم.

وی گفت: زمانی که مناسبات مفت‌خور پرور باعث می‌شود ارزش‌هایی که در جامعه‌ی روستایی خلق می‌شود به ظرفیت‌های صنعتی‌ کردن کشاورزی اصابت نمی‌کند و از طریق رباخورها و سلف‌خرها و دلال‌ها از جامعه‌ی روستایی کنده می‌شود و یا به بیرون از کشور یا به شهرها انتقال پیدا می‌کند و این موضوع کار را به جایی رسانده که از یکسو الگوی مصرف جامعه‌ی روستایی تغییر کرده و پدیده‌ی خود مصرفی درباره‌ی آن ها به شدت کاهش پیدا کرده است. اینها با این الگوی تولید قادر به تأمین مالی هزینه‌های به مراتب بیشتر مواد غذایی و نیازهای مصرفی دیگری نیست که در مقایسه با جامعه شهری باید هزینه‌های بزرگتری برای آن پرداخته شود تا بدست روستایی‌ها برسد.

بحران امنیت غذایی در ایران در سال‌های آینده حادتر خواهد شد

وی گفت: این موضوع بدین معنا است که وابستگی‌های ذلت آور در حیطه‌ی محصولات کشاورزی بحران امنیت غذایی در ایران در سال‌های آینده حادتر خواهد کرد. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما اگر هر چه زودتر به هوش نیایند و خطاهای راهبردی که مرتکب شدند ، جبران نکنند با مخاطرات بزرگی مواجه خواهیم شد.

فرشاد مومنی گفت: قسمت پایانی عرایضم را به یک هشدار بزرگ به مجلس محترم اختصاص می‌دهم. واقعاً آدم بعضاً رفتارهایی مشاهده می‌کند که رفتارهای بسیار مشکوک و عناوین و القاب ادعایی خیلی‌ها را به چالش می‌کشد. من از نمایندگان مجلس می‌خواهم لااقل به همان اندازه به حکم مسئولیتی که دارند باید منافع ملّی فکر کنند به حیثیت خودشان هم فکر کنند. در دوره‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با یک دولتی روبرو بودیم که حتی اگر فرض کنیم نیّت صادقانه‌ای داشت به دلیل اینکه قادر به کاربست علم و دانایی نبود و ندانم‌کاری‌های مشکوک پر تنوعی کرده بود، شعار عدالت می‌داد اما زمانی که مسئولیت خودش را تحویل داد شاخص فلاکت نسبت به زمان شروع به کار آن دولت دو برابر شده بود. اکنون هم این مجلس با هر کسی که بانی خیر آن بوده و اسم خودشان را مجلس انقلابی گذاشته‌اند واقعاً آدم چیزهایی مشاهده می‌کند که باید بگوییم اگر انقلابی بودن این هست ما چنین انقلابیگری را نخواستیم، لطفاً به قاعده‌ی عقل سلیم علم محورانه و مشارکت محورانه تصمیم‌ بگیرید.

وی گفت: چند وقت پیش در جلسات هفتگی یکی از طرح‌هایی که با نهایت حسن نیّت در مجلس به هیئت رئیسه تحویل داده شده بود، درباره‌ی اینکه در بخش مسکن به گونه‌ای خاص سیاستگذاری شود مطرح کردیم و به گزارشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کردیم که می‌گفت اگر این طرح جنبه‌ی قانونی پیدا کند حداقل با یک جهش ۵۰ درصدی در قیمت مسکن علاوه بر همه‌ی فاجعه‌هایی که در این چند ساله‌ی اخیر اتفاق افتاده روبرو خواهیم بود. لااقل آن قدر که ما در بین نمایندگان مجلس می‌شناسیم که صلاحیت تخصصی دارند واقعاً از سر دلسوزی نقدهای درستی به ضعف‌هایی غیر قابل اغماض لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰ مطرح کردند ولی اکنون زمزمه‌هایی از بخش‌هایی از مجلس شنیده می‌شود کسانی که ژست می‌گرفتند چرا دولت باید متکی به نفت باشد؟ چقدر باید آینده فروشی کند؟ چقدر دولت بعدی را به گروگان بگیرد؟ و… در مسیری می‌افتند که علائمی از آن در اظهارات بعضی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هم شنیده شده است.

دکتر مومنی گفت: من از همه‌ی کسانی که دل در گروی کشور دارند خواهش می‌کنم به این مسئله به اندازه‌ی اهمیتی که دارد بپردازند. در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن می‌خواهند قیمت پایه‌ی دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد. در نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها که در سال ۱۳۹۷ منتشر کردیم با استناد به گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده بود نشان دادیم نه جامعه‌ی تولیدکنندگان ایران و نه جامعه‌ی مصرف‌کنندگان و بویژه فرودستان ایران قادر به حل و فصل مسائل خودشان با دلار پایه‌ی حول و حوش سه هزار تومان نیستند. آن چیزی که مانند همه‌ی کارهای خلاف و ضد توسعه‌ای و پر فسادی که طی ۳۰ ساله‌ی گذشته اتفاق افتاده و کشور را دچار این همه انحطاط کرده مشاهده می‌شود اینکه اینها می‌خواهند اقدام غلط و فاجعه‌ساز تضعیف شدید ارزش پول ملّی را با ژست‌های ظاهر و صلاح گره بزنند. فرض کنید می‌گویند ما می‌خواهیم قیمت ارز را بالا ببریم بخاطر اینکه دو نرخی بودن رانت ایجاد می‌کند.

دکتر مومنی گفت:  من می‌خواهم بگویم آقای جهانگیری و همکاران او هم چند سال پیش همین شیرین‌کاری را روی پایه‌ی چهار هزار و ۲۰۰ تومان کردند که شما این قدر درباره‌اش بد و بیراه می‌گویید حالا می‌خواهید با چیزی حدود ۵ برابر آن همان خطا را با ابعاد بسیار پر فسادتر و شکنندگی‌آورتری انجام دهید. من می‌خواهم صمیمانه به نمایندگان محترم مجلس که فریب جوسازی‌های رانت‌جوها را می‌خورند برای اینکه اغواء نشوند به بحث‌هایی قبلی که در جلسات مؤسسه انجام دادیم مراجعه کنند. در آنجا ما با الگوی توماس پیکتی نشان دادیم این نحوه‌ی تک نرخی کردن که هزینه‌ی نیازهای حیاتی فقرا و محرومان چندین برابر می‌کند و بحران سلامت را بخاطر جهشی که در قیمت دارو ایجاد می‌کند و تمام عوارض دیگر مانند حاشیه نشینی و بحران محیط زیست را شدت می‌بخشد؛ به گونه ای است که رانت ناشی از این شیوه‌ی جهش دادن به قیمت ارز و تضعیف ارزش پولی ملّی نسبت به وضع موجود ۳۶۰ برابر بیشتر است.

وی گفت: ما این را با جزئیات اندازه‌گیری کردیم متدلوژی و محاسبه‌هایش را هم انتشار عمومی دادیم. بنابراین این فریب هیچ محلی اعراب ندارد اگر نماینده‌های مجلس شرافتمندانه و صادقانه به علم تمکین کنند. به عنوان یک متغیر کنترلی از هر کسی با هر انگیزه‌ای چنین پیشنهادی کرد بخواهند زمانی که قیمت پایه‌ی دلار رسمی را این گونه جهش می‌دهید برآوردی از قیمت بازار آزاد ارز دهند تا آنگاه معلوم شود با شعارهای ظاهر الاصلاح کشور را به چه سمتی می‌کشانند. نکته‌ی دیگری که اینها به عنوان توجیه در سه ساله‌ی اخیر مافیای رسانه‌ای درباره‌اش خیلی دامن زده اینکه می‌گویند اگر ما بخواهیم اقدامات حقیقی اصلاح‌گرانه کنیم دولت به شدت ضعیف و ناتوان قادر به انجام آنها نیست.

وی گفت: من می‌خواهم بگویم اگر شما واقعاً دغدغه‌ی ضعف و قوّت دولت را دارید برای اینکه بفهمید شکنندگی‌های ناشی از شوک نرخ ارز بر شدت بخشی به ناتوانی‌های دولت در چه ابعادی هست؛ کافی‌ است گزارش اقتصادی ۱۳۷۳ را بخوانید. در آنجا می‌گوید تجربه‌ی دوره‌ی ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ به ما نشان می‌دهد به ازاء هر یک واحد درآمدی که از طریق شوک نرخ ارز برای دولت ایجاد می‌شود شاخص هزینه‌های ضمنی مصرفی دولت ۳٫۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. شما از این طریق شکنندگی و ضعف و فرو افتادگی حکومت را با ژست ظاهر الاصلاح در ابعاد بسیار فاجعه‌آمیزی افزایش خواهید داد. منطق‌ها و مبانی توانمندسازی حکومت حداقل در سه ساله‌ی اخیر درباره‌اش ۲۵ کتاب به زبان فارسی منتشر شده است. یکی از آنها را بخوانید تا بدانید آیا در دنیا هیچ آدم عاقلی از طریق تشدید بحران و شکنندگی مالی حکومت بخواهد مشکل ضعف دولت خود را برطرف کرده باشد که شما می‌خواهید دولت دوم باشید؟ من هشدار می‌دهم شما که ژست می گیرید  و ادعا می‌کنید مجلس انقلابی هستید؛ هیچ اقدامی طی سه دهه‌ی گذشته در آسیب‌پذیر کردن بدنه‌ی اجرایی حکومت نسبت به فساد به اندازه‌ی این اقدام مؤثر نبوده است؛ اگر تعریف انقلابیگری تعمیق و گسترش فساد هست این کار را انجام دهید اما اگر نیست دقت خودتان را افزایش دهید.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی گفت: بهانه‌ی سومی که می‌آورند اینکه می‌گویند آن بخش از هزینه‌های فرودستان که با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، به اندازه‌ای که باید در برابر افزایش قیمت واکسینه نشده است. این هم یک دروغ بزرگی هست که از بس تکرار شده تبدیل به باور شده است. گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکز با جزئیات خلاف بودن این ادعا را به وضوح نشان داده است. از همه بدتر اینکه به شرحی که بارها در جلسات گزارش کردیم سیاست تورم زا در ذات خود بازی اقتصادی- اجتماعی را به یک بازی قمار بازانه و کازینویی تبدیل می‌کند. شما نمی‌توانید به بهانه‌های واهی سیاست‌های تورم‌زا را اختیار کنید بعد اظهار ناراحتی کنید به اینکه چرا ارزش‌ها این گونه شد؟ چرا ارزش‌ها آن گونه شد؟ بدانید شما این کار را انجام می‌‌دهید. بنابراین هر کس خواست نماینده‌های مجلس را در این ورطه تشویق کند من از نمایندگان گرامی مجلس تقاضا می‌کنم این را در معرض گفتگوهای کارشناسی قرار دهند تا با جزئیات مسئله برطرف شود. تا جایی که این مسئله به بحث امروز مربوط می‌شود حواستان باشد که آسیب‌پذیری فقرای روستایی به مراتب در برابر سیاست‌های تورم‌زا از آسیب‌پذیری فقرای شهری بیشتر است. بنابراین زمانی که فشار مافوق طاقت به فقرای روستایی می‌آورید بدین معنا است برای شدت بخشی به بحران حاشیه‌نشینی شهری و تشدید بحران محیط زیست و آمایش سرزمین، شدت بخشی بحران‌های کوچک و بزرگی مجوز صادر کرده‌اید که امنیت ملّی ما را به مخاطره می‌اندازد.

یکی از پدیده‌های بسیار جالبی که کمتر مورد توجه حوزه‌ی عمومی قرار گرفته است، و من به لطف همراهی‌ها و کمک‌های آقای مهندس بحرینیان و همکاران ایشان در دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه‌ی اتاق مشهد از نتایج مطالعه‌ی آنها بهره‌مند هستم کتابی است که مرکز تحقیقات استراتژیک در اردیبهشت ۱۳۹۲ هفتمین چاپ آن را منتشر کرد. این کتاب از چند جهت جالب است. جهت اول اینکه نویسندگان این کتاب جمعی هستند و فرد شماره‌ی یک آنجا آقای حسن روحانی است. فرد شماره‌ی دو از میان همکارانی که این کتاب را نوشتند آقای محمد باقر نوبخت است. در صفحه‌ی ۷۴۷ این کتاب نکته‌ای را مطرح کرد که من آن را سرآغاز بحث با قوای محترم مجریه و مقننه قرار می‌دهم و از آنها می‌خواهم لااقل به بخش‌هایی از آنچه خودشان مورد تصریح قرار دادند وفاداری و پایبندی عملی نشان دهند.

وی گفت: در صفحه‌ی ۷۴۷ نوشته در عملکرد اقتصادی کشور با انبوهی از مسائل جاری و فوری روبرو هستیم که باید برای هر کدام از آنها تدابیر و تمهیداتی بیندیشیم. اما زمانی که در چهارچوب دیدگاه توسعه‌ی ملّی به این مسائل نگاه می‌کنیم در این کتاب تصریح شده در عین حال که نباید فوریت این مسائل را نادیده گرفت اما باید به گونه‌ای آنها را حل کرد که در خدمت دیدگاه دور مدت توسعه‌ی ملّی قرار بگیرند. در ادامه‌ این بحث را مطرح می‌کند که گرفتاری اساسی نظام تصمیم‌گیری‌های کلیدی ایران اینکه دچار عارضه‌ی نزدیک‌بینی هستند.

دکتر مومنی ادامه داد: در سیاستگزاری‌های اقتصادی تصریح می‌کند کوته نگری جزو ذات نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما شده و راه نجات ایران از این می‌گذرد که کوته ‌نگری ذاتی و سیستمی را به دورنگری تبدیل کنیم. اگر بخواهیم با این منطق که قابل دفاع هست با آقای حسن روحانی و همکاران او در دولت و با آقای باقر قالیباف و همکاران او در مجلس صحبت کنیم باید روی تأکید به این مسئله برگردیم، که تقریباً تمام نظریه‌های کلیدی دولت که طبقه‌بندی‌های توسعه‌گرا و غیر توسعه‌گرا یا ضد توسعه‌گرا از دولت را مبنا قرار دادند، همین مسئله‌ی مبارزه‌ی نهادمند و نظام‌وار با کوته ‌نگری است. در رویه‌های کوته‌ نگری در فرآیندهای کسب درآمد و هم در فرآیندهای هزینه‌کرد درآمد امور کوتاه مدت و فوری در دستور کار قرار می‌گیرند و امور بلند مدت را قربانی می‌کنند. به طور مثال در چند سال اخیر ملاحظه فرمودید با تصویب سران قوا در حالی که از بخش‌های مولد کشور در بحران حاد منابع مورد نیاز غوطه‌ور بودند توانستند ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع بین نسلی کشور را تحت عنوان ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیر مجاز هزینه کنند.

وی گفت: کشوری که دورنگری و توسعه‌گرایی در آن حرف اول را می‌زند اولین وجه بلوغ اندیشه‌ای که از خود ظاهر می‌کند این است که دستاوردهای بزرگ تمدنی بشر که توسط نظریه‌پردازان مطرح توسعه صورت بندی مفهومی و نظری شده می‌گوید اساس بقاء و بالندگی هر کشور به بنیه‌ی تولیدی آن برمی‌گردد. از این نظر صنعت و کشاورزی نه تنها در برابر یکدیگر قرار ندارند بلکه کاملاً مکمل همدیگر هستند و شما در تجربه‌ی تاریخی موج اول انقلاب صنعتی هم به وضوح مشاهده می‌کنید پدیده‌ی انقلاب صنعتی از دل توسعه‌ی کشاورزی بیرون آمد و بخش کشاورزی هم بزرگترین متقاضی محصولات و فرآورده‌های صنعتی بوده است.

دکتر مومنی گفت: اکنون متفکران بزرگ توسعه می‌گویند راه نجات اقتصاد ملّی از مسیر ارتقاء بنیه‌ی تولید کشاورزی کشور می‌گذرد. در این زمینه بحث‌های بنیادی وجود دارند که در جلسات قبلی درباره‌ی آن صحبت کردیم. در آنجا گفتیم متفکران بزرگ توسعه چگونه توضیح می‌دهند تصمیم‌گیران اساسی کشور اگر نفهمند در شرایط ابتدا به ساکن بخش صنعت و کشاورزی قادر به رقابت با فعالیت‌های غیر مولد مانند سوداگری و دلالی و ربا و واردات نیست؛ در آنجا بنیان استدلال اینکه تولیدکننده‌ها اعم از صنعتی و کشاورزی در معرض سه گروه از هزینه‌ها قرار دارند و هر کدام از سه گروه هزینه‌ها در درون خود به طیف بسیار متنوعی از گونه‌های متفاوت منشعب می‌شود که تحت عنوان کلی هزینه‌های سوخت شده، هزینه‌های مربوط به محدود شدن دارایی‌ها در فرآیند تولید و هزینه‌های مبادله طبقه‌بندی می‌شوند.

دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: گفته می‌شود تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی با این سه گروه هزینه‌ها در یک ابعاد غیر متعارفی روبرو می‌شوند که غیر مولدها در آن طیف اصلاً با این گونه هزینه‌ها روبرو نیستند یا اینکه در ابعادی که تولیدکننده‌ها این هزینه‌ها را دارند آنها ندارند. از دل این مشاهده‌ی تاریخی که مبتنی بر یک منطق بدیهی اولیه‌ی عقلی است آنگاه این گونه استنتاج می‌کنند که هر کشوری می‌خواهد بقاء و بالندگی داشته باشد باید وجهه‌ی همّت خود را تقویت تولیدات خود قرار دهد. اگر این کار را انجام ندهد قطعاً رو به اضمحلال خواهد گذاشت. زمانی که این فهم حاصل شد انعکاس عملی فهم این است که برای اینکه مولدها قادر به رقابت با غیر مولدها باشند باید ابتدا هزینه‌ فرصت مفت خوارگی را بالا ببرید. در مرتبه‌ی بعدی باید کاری انجام دهید تا با برنامه‌های پیش‌گیرنده از فساد جلوگیری کنید و محور سوم اینکه باید حمایت‌های توسعه‌گرا از تولید در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: آن چیزی که در ایران در بهترین شکل روند رو به اضمحلال، انحطاط و بحران‌های پرشمار و گوناگون را به نمایش می‌گذارد اینکه بدیهات اولیه‌ی عقلی در حکومتداری به حاشیه رفته است. استدلال درباره‌ی اینکه در مورد بخش صنعت چرا این گونه هست به دفعات در جلسات مؤسسه توضیح داده شده ولی متأسفانه به طور نسبی درباره‌ی این موضوع در مورد بخش کشاورزی کوتاهی کردیم. باید بپذیریم به آن اندازه‌ای که می‌بایست در این زمینه کار نکرده‌ایم.