دستور قانون کار افزایش مزد «بیش» از تورم است نه «عین» تورم

آیت اسدی گفت: در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصره‌ها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب مزد ۱۴۰۳ بدون امضای گروه کارگری هنوز پس لرزه‌های خود را در جریان اخبار روابط کار کشور دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی پیرامون ایرادات به عمل آمده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد. 

سیدصولت مرتضوی ضمن اشاره به این موضوع که «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد و نگفته عین تورم باشد!» اظهار کرده است: «وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند… دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند. در ۲ سالی که گذشته بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالاتر برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»