مجازات تکمیلی برای جرایم خشن نقش بازدارندگی موثری دارد
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به نقش مجازات تکمیلی در مهار جرایم خشن گفت: برای جرایم خشن که برهم‌زننده نظم عمومی جامعه است، مجازات بازدارنده پیش‌بینی شده، اما مجازات تکمیلی در ادامه می‌تواند نقش موثری برای اصلاح مجرمان داشته باشد.
خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان به همراه معاونینش از حوزه قضایی شهرستان دلفان بازدید و ضمن دیدار چهره به چهره با همکاران، با قضات دادگستری و دادسرای این شهرستان با برگزاری جلسه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های خالصانه و جهادی همکاران حوزه قضایی شهرستان دلفان که با وجود همه مشکلات و کاستی‌ها متحمل شدند، گفت: جنس کار در دستگاه قضایی سختی‌ها و مشکلات خود را دارد و به همین سبب از همه شما تقدیر و تشکر می‌کنم.
وی با اشاره به اینکه این سفر در جهت حضور در میان همکاران و دیدار و قدردانی از آن‌ها انجام گرفته است، اظهار کرد: هدف دیگر سفر بررسی مشکلات کارکنان قضایی و بررسی سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
شهواری بر صبوری و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و افزود: دستگاه قضا آخرین پناهگاه مردم است و ما باید خود را به جای مراجعه کنندگان بگذاریم و آن‌ها را از خانواده خود بدانیم و با آن‌ها طوری رفتار کنیم که با خانواده خود رفتار می‌کنیم.
وی مطالعه دقیق و اجرایی کردن سند تحول توسط مدیران حوزه‌های قضایی و قضات را ضروری دانست و افزود: آنچه که در سند تحول دوم اهمیت ویژه‌ای دارد فصل دوم آن است و باید در فضای سند تحول قرار بگیریم، سند تحول همان هفت ماموریت قوه قضاییه است که در قانون بیان شده و هر روز با آن سر و کار داریم و به جهت متوازن پیش رفتن این ماموریت‌ها سند تحول تدوین شده و برای اجرایی شدن سند تحول در ذیل آن برنامه عملیاتی تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی شیوه اجرایی نمودن سند تحول است که دارای ۸ هدف می‌باشد، بیان کرد: عصاره و خلاصه برنامه عملیاتی شاخص‌های ۲۵ گانه است که دادگستری‌ها و قضات بر آن اساس ارزیابی می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان میزان کاهش پرونده‌های معوق و مسن در دادگستری شهرستان دلفان را ۵۳ درصد برشمرد و افزود: دادگستری شهرستان دلفان شعبه نامتعارف ندارد و این موفقیت حاصل تلاش‌های همکاران قضایی و اداری است.
وی افزود: سامانه‌های الکترونیکی و امکانات نوین طراحی شده در قوه قضاییه برای تسهیل و بهینه سازی دادرسی عادلانه بوده و باید مورد استفاده درست همه قضات قرار گیرد ضمن اینکه ما مخالف آمارسازی غیر واقعی در این سامانه‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس یکی از شاخص‌های ارزیابی است و در ارتقا جایگاه دادگستری تاثیر بسزایی دارد که باید مورد اهتمام قضات قرار گیرد، خاطرنشان کرد: برای جرایم خشن و بر هم زننده نظم و آرامش عمومی از مجازات‌های بازدارنده استفاده شده و مجازات‌های تکمیلی در مورد این مجرمین می‌تواند تأثیر بسزایی در بازدارندگی داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری گفت: مجازات‌های جایگزین حبس در مواردی که مجرم شرایط آن را دارد از آسیب‌هایی که متوجه مجرم و خانواده او و نیز جامعه می‌شود جلوگیری کرده و سبب کاهش ورودی زندان و اصلاح مجرم می‌شود.
وی یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی را ابلاغ الکترونیک دانست که باید با برنامه‌ریزی و تلاش آن را افزایش داد، بیان کرد: ارتقا همکاران بر اساس شاخص‌های ۲۵ گانه صورت می‌گیرد لذا بایئ بر گردش پرونده‌ها نظارت ویژه داشت چرا که گردش غیر مجاز پرونده‌ها به معنای آمارسازی است.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اینکه پرونده‌های تصادفات همچنان بایستی به شورای حل اختلاف ارجاع شوند، اظهار داشت: انتخاب کارشناس با قرعه کشی باید در دستور کار جدی قرار گرفته چرا که از بروز شائبه جلوگیری کرده و سبب عدالت در ارجاع به کارشناسی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سرقت و تیراندازی احساس امنیت در جامعه را از بین می‌برد، تاکید داشت: بایستی با سارقین و کسانی که تیراندازی میکنند سختگیرانه برخورد شده و با مجازات بازدارنده و تکمیلی نسبت به کنترل و کاهش جرایم مذکور اقدام کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری بر کاهش زمان ترتیب اثر به لوایح تاکید کرد و افزود: دادرسی برخط ظرفیت خوبی است که از تردد جلوگیری به عمل آورده و همچنین دادرسی الکترونیک امکان فراهم شده‌ای است که از آسیب‌های انتقال زندانی به محاکم جلوگیری به عمل می‌آورد.
وی گفت: پابند الکترونیک مسئله‌ای است که اگر به وسیله آن زمینه اصلاح مجرم فراهم می‌شود حتماً از آن استفاده شود تا از آسیب‌های که متوجه مجرم و خانواده است جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی بر فراهم آوردن مقدمات ایجاد دادگاه‌های صلح تاکید کرد و بیان داشت: استفاده از ظرفیت ملاقات الکترونیک در کنار حضور در زندان می‌تواند به حل مسائل و مشکلات زندانیان کمک شایانی کند که باید قضات به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه نگاه ما به همکاران صیانتی است، اظهار کرد: قرار‌های تامین کیفری صادره باید در سامانه مدیریت پرونده قضایی ثبت شود تا مغایرت آماری پیش نیاید.
وی در پایان این بازدید با تعدادی از مراجعین به دادگستری شهرستان دلفان ملاقات حضوری داشته و در راستای رفع مشکلات قضایی آن‌ها دستورات قانونی لازم را صادر کرد.
انتهای پیام/