نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل گزارش دوره‌ایی خود را برای کمیتهٔ رفع تبعیض علیه زنان آماده می‌کند
محب‌الله تایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نماینده‌گی یاد شده به رادیو آزادی گفت که این گزارش فرصتی است برای زنان تا صدای خود را بلند کرده و به چالش‌های جاری رسیده‌گی کنند: "نماینده‌گی دایمی افغانستان این را می‌داند که این چهارمین گزارش دوره‌ای یک گزارش ملی است، پس از زمانی‌که درخواست تهیهٔ این گزارش را به دست آورده در تلاش این است که بتواند، زنان، فعالان حقوق زن و نهادهای مرتبط با این موضوع را از داخل و بیرون افغانستان در این روند شامل بسازد."
به‌گفتهٔ آقای تایب، این گزارش دوره‌ایی هر چهار سال یک بار تهیه می‌شود و به کمیتهٔ رفع هر نوع تبعیض علیه زنان سپرده می‌شود که آخرین گزارش در مورد افغانستان در سال ۲۰۱۹ تهیه شده بود.
نماینده‌گی و سفارت یاد شده روز پنج‌شنبه ۲۱ ام نوامبر در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود نیز برعلاوهٔ نوشتن در مورد این گزارش گفته که کشورهای عضو ملل متحد و سازمان‌های مربوط در مورد تبعیض سیستماتیک و نقضهای جدی در افغانستان عمیقاً نگران اند.
در اعلامیهٔ سفارت همچنان آمده که با حاکمیت دوبارهٔ طالبان در ۲۰۲۱، عقب‌گرد جدی در بخش حقوق زنان به میان آمده است.
درحالی‌که طالبان همواره مدعی بوده‌اند که حقوق زنان و دختران بر اساس شرعیت اسلامی تأمین است، اما این ادعاها قابل پذیرش زنان افغان و جامعهٔ جهانی نیست.
ژولیا پارسی، تهیه کردن چهارمین گزارش دوره‌ایی افغانستان به کمیتهٔ رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را یک فرصت خوب عنوان می‌کند: "من فکر می‌کنم این یک فرصت خوب است، آرزو دارم که این بار یک پیشرفت خوب داشته باشد و اقدامات لازم انجام شود، باید فشار آورده شود، تا حقوق زنان در افغانستان مشخص شود."
اما نسرین حمیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن تنها تهیهٔ گزارش را کافی نمی‌داند و بر آوردن فشارها بر طالبان تأکید می‌کند: "جامعهٔ جهانی باید طالبان را به سطح جهانی منزوی کند و فشارهای اقتصادی و سیاسی را بر آن‌ها افزایش بدهند، برای حقوق زنان باید گام‌های جدی و نتیجه‌بخش را بردارند."
افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنواسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را امضا کرده‌است.
بر اساس این کنوانسیون، باید هیچ نوع رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان صورت نگیرد.
پیش از این برخی از کشورها به شمول جرمنی، هالند، کانادا و استرالیا از طالبان خواسته اند که اصول این کنواسیون را رعایت کنند، در غیر آن در صورت مخالفت قضیهٔ تبعیض با زنان افغان را به محکمهٔ بین‌المللی عدالت در هاگ ارائه خواهند کرد.
۱۸۹ کشور جهان کنواسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده که این گسترده‌ترین توافق‌نامهٔ تأیید شدهٔ حقوق بشر ملل متحد را تشکیل می‌دهد.
این اعضا که با میکانیزم کنواسیون توافق کرده‌اند، می‌توانند اعضای دیگر را در مورد نقضهای ادعا شده به چالش بکشند.